کارشناسان ملل متحد روز جمعه ۲۰ جنوری (۳۰ جدی) گفتند که وکلای مدافع، قضات، سارنوالان و سایر افراد که با سیستم حقوقی افغانستان سرو کار دارند، مصوونیت ندارند و با خطرات جدی مواجه اند.
این کارشناسان قبل از برگزاری "روز بین المللی وکیل در معرض خطر" که قرار است روز سه‌شنبه ۲۴ جنوری برگزار شود، با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که حتا وکلای مدافع که هنوز هم به طور مستقل کار می‌کنند با چالش‌های عمده در افغانستان مواجه اند.
این کارشناسان در اعلامیه‌ای مشترک گفته اند: "ما از وضعیت که وکلا در افغانستان با آن مواجه اند، به شدت نگران استیم.''
در این اعلامیه همچنین آمده است که سیستم حقوقی افغانستان برچیده شده است و نظام حقوقی جایگزین شده است که در تناقض با معیار‌های بین المللی می‌باشد.
این کارشناسان گفته اند که پس از آنکه طالبان در آگست ۲۰۲۱ بار دیگر بر افغانستان مسلط شدند، کارمندان بخش حقوقی از جمله سارانوالان، قضات و وکلای مدافع با موانع زیادی مواجه بوده اند.
بر اساس این اعلامیه، با وجود همهٔ این مشکلات، کارمندان بخش حقوقی و قضایی افغانستان همواره تلاش کرده اند تا به نیاز‌های حقوقی افغان‌ها رسیدگی کنند.
این کارشناسان گفته اند که کارمندان بخش حقوقی، به ویژه زنان، با مشکلات و خطرات قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده اند و از جامعه بین المللی خواسته اند تا آنها را حمایت کند.
در اعلامیه آمده است که حاکمان بالفعل افغانستان در یک اقدام" تبعیض آمیز" تلاش کرده اند تا همه قضات، سارنوالان و وکلای مدافع زن را از سیستم حقوقی افغانستان حذف کنند.
بر اساس این اعلامیه، پس از مسلط شدن مجدد طالبان بر افغانستان، ۲۵۰ قاضی زن که ۱۰ در صد قضات افغانستان را تشکیل می‌دادند، از وظایف‌شان اخراج شدند و در این مدت صد‌ها سارنوال و وکلای مدافع نیز از وظایف شان برکنار شدند.
علاوه بر آن، بسیاری از قضات، سارنوالان و وکلای مدافع زن به دلیل خطر به زندگی‌شان یا مجبور به ترک کشور شان شده اند و یا هم در خفا زندگی می‌کنند. وکلای مدافع زن قادر نیستند تا جواز کار شان را تمدید کنند. طالبان حالا شرایطی را وضع کرده اند تا وکلای مدافع جواز وکالت‌شان را تمدید کنند.
بر اساس این گزارش، بسیاری از این زنان که در بخش‌های مختلف سیستم حقوق افغانستان فعالیت می‌کردند، حالا به دلیل وضع محدودیت‌های که از سوی طالبان اعمال شده است، با مشکلات روانی مواجه شده اند.
با وجود همهٔ این مشکلات و محدودیت‌ها، گزارش‌ها حاکی از آن است که این زنان راه‌هایی را جستجو می‌کنند تا خدمات حقوقی از جمله مشوره دهی را برای نیازمندان فراهم‌کنند.
در این گزارش آمده است که سارنوالان به صورت کل با مشکلات مواجه اند و به طور سیستماتیک به حاشیه رانده شده اند و قادر به انجام وظایف خود نیستند. بر اساس این اعلامیه، طالبان زمانی که بر افغانستان مسلط شدند، همه سارنوالان را از وظایف شان برکنار کردند، اما شماری از آنان دوباره به وظایف استخدام شدند. اما چند ماه بعد در سال ۲۰۲۲ به همه سارنوالان دستور داده شد تا کارهایشان را متوقف کنند و قضایای را به محاکم طالبان ارجاع کنند.
در این اعلامیه آمده است که محرومیت سارنوالان از انجام وظایف شان، نقض معیار‌های بین المللی است.
بر اساس این اعلامیه، بسیاری از سارنوالان که اعضای طالبان را زیر پیگرد قانونی قرار داده بودند با خطرات بسیار جدی مواجه اند و بسیار آنها به طور مخفی زندگی می‌کنند.
علاوه بر آن، مجرمین جنایی که توسط طالبان از زندان‌ها آزاد شده اند نیز در صدد انتقامجویی از سارنوالان و قضات استند. بیش از ۱۲ سارنوال پس از حاکمیت طالبان در کابل و سایر ولایت افغانستان کشته شده اند و شماری از آنان در جریان تلاشی خانه به خانه دستگیر شدند.
در این گزارش آمده است که سیستم قضایی مستقل در افغانستان از بین برفته و اعضای طالبان که آموزش ابتدایی دینی را فرا گرفته اند، جایگزین آن شده است. مفتی‌های که از سوی سرپرست ستره محکمه استخدام شده اند، برای قضات مشورت می‌دهند.
بر اساس این اعلامیه، چنین به نظر می‌رسد که مفتی‌ها از نقش مشوره‌دهی فراتر عمل می‌کنند و در روند پیش از محاکمه به شمول روند تحقیق، مشوره در تعیین مجازات نیز دخیل اند و قضات به طور گسترده از مشوره‌های آنان پیروی می‌کنند.
بنابراین، پرسونل قضایی در اغلب حالات به عنوان تحقیق کننده و قاضی در عین پرونده کار می‌کنند که در تناقض با معیار‌های بین المللی و روند محاکمه عادلانه می‌باشد.
این کارشناسان گفته اند که قانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان که تفکیک قوا را تضمین می کرد، به حالت تعلیق درآمده است و در حال هیچ رویهٔ معیاری وجود ندارد که بر اساس آن، پولیس، سارنوالان، قضات و وکلای مدافع مسایل جنایی یا مدنی را پیگیری کنند.