دیدبان حقوق بشر می‌گوید که طالبان پس از رسیدن به قدرت در ماه اگست ۲۰۲۱ به طور گسترده قوانین و پالیسی‌هایی را بر زنان و دختران تحمیل کرده که آنان را از حقوق اولیهٔ شان محروم می‌کند و سبب شده تا باوجود بدتر شدن بحران اقتصادی، حکومت این گروه بیشتر به انزوای جهانی برود.
دیدبان حقوق بشر در گزارش سال ۲۰۲۳ خود که روز پنجشنبه ۱۲ جنوری (۲۲جدی) به نشر رسید گفته است که با وجود تعهدات مقامات گروه طالبان برای بازگشایی مکاتب، این گروه دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه و در ماه دسمبر پوهنتون‌های دولتی و خصوصی را به روی دختران مسدود کرده و نیروهای امنیتی این گروه با خشونت تظاهرات زنان را سرکوب و شماری از آنان را بازداشت کرده است.
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر می‌گوید: "طالبان به جای اینکه به بحران اقتصادی و بشری در افغانستان رسیدگی کنند، بیشتر به آزار و اذیت زنان و زندانی کردن خبرنگاران علاقه مند بوده اند. مقامات طالبان باید به مسوولیت‌های حقوقی بین المللی خود عمل کرده و به زنان و دختران اجازه آموزش، کار و گشت و گذار آزادانه را بدهند. "
دیدبان حقوق بشر در گزارش ۷۱۲ صفحه‌ای خود وضعیت حقوق بشری در نزدیک به ۱۰۰ کشور را مورد بررسی قرار داده است.
تیرانا حسن، مدیر اجرایی دیدبان در سرمقاله این گزارش نگاشته است که در جهانی کنونی برای دفاع از حقوق بشر نمی‌توان به گروه کوچکی از دولت‌ها اتکا کرد و این مسوولیت تمام کشورها، خورد یا بزرگ، است تا چهاچوب حقوق بشر را در پالیسی‌های خود مدنظر بگیرند و برای حمایت و ارتقای آن با یکدیگر همکاری کنند.
در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که در جریان سال ۲۰۲۲ نیروهای امنیتی طالبان خبرنگاران و افراد منتقد از این گروه را بازداشت کرده اند. طالبان منسوبین نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین و حامیان شاخهٔ خراسان گروه داعش را ناپدید کرده اند.
براساس گزارش، حتا تا ماه اپریل سال ۲۰۲۲ ساکنان ولایت ننگرهار اجسادی را در جاده‌ها می‌یافتند که گمان می‌رود زندانیان داعش باشند که مخفیانه توسط طالبان اعدام شده اند. طالبان ساکنان محلی را که متهم به حمایت از نیروهای مسلح مخالف بوده اند، ضرب و شتم و بازداشت کرده و در برخی موارد زندانیان را بدون محاکمه اعدام کرده اند.
در گزارش آمده است که بحران عظیم اقتصادی در سال ۲۰۲۲ ادامه یافت که زیربنای آن کاهش کمک‌های خارجی، بحران نقدینگی، افزایش قیمت مواد غذایی و سایر اقلام ضروری و محدودیت‌های کشورهای خارجی در بخش بانکی بود. میلیون‌ها کودک با سوتغذیهٔ حاد مواجه بودند و بیش از ۹۰ درصد جمعیت افغانستان در طول سال با ناامنی غذایی دست و گریبان بودند. زنان و دختران، به ویژه به دلیل اعمال محدودیت‌های طالبان در کار و رفت‌و‌آمد، به شدت تحت تاثیر بحران اقتصادی قرار گرفتند.
جنگجویان شاخهٔ خراسان گروه داعش با بم‌گذاری‌ها و حملات انتحاری هزاره‌ها و دیگر گروه‌های مذهبی را هدف گرفته و صدها نفر را کشتند و زخمی کردند.
در قندهار، کشف کم از کم دو گور دسته جمعی، که گمان می رود مربوط به قبل از تسلط طالبان باشد، مدافعان حقوق بشر را واداشت تا خواستار تحقیقات طب عدلی در مورد سو استفاده‌های گذشته شوند، هرچند تا پایان سال هیچ تحقیقی در مورد صورت نگرفت.
قضات محکمهٔ بین المللی جرایم بر اساس تقاضای سارنوال این محکمهٔ به تاریخ ۳۱ اکتوبر ۲۰۲۲ تحقیقات را در مورد ادعاهای مبنی بر "ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت" در افغانستان منظور کرد. قضات این محکمه گفته اند که مقامات افغان تحقیقات معنادار را در مورد جرایم ادعا شده در افغانستان انجام نداده و نمی‌دهند تا پیگرد این جرایم از فهرست این محکمه خارج شود.
کریم خان، سارنوال کنونی این محکمه در سال ۲۰۲۱اعلام کرد که می‌خواهد تحقیقات در افغانستان را دوباره آغاز کند، زیرا به نظر نمی‌رسد که تحت حاکمیت طالبان تحقیقات موثر داخلی و واقعی در این خصوص صورت گیرد.
قضات در سال ۲۰۲۰ نیز تقاضای فاتو بنسوده، سارنوال پیشین این محکمه، برای انجام تحقیقات در مورد ادعاهای مبنی بر ارتکاب جرایم از سوی نیروهای افغان، طالبان، نیروهای امریکایی و عمال استخباراتی خارجی امریکا منظور کرده بود.
