دیدبان حقوقبشر طالبان را به اعدام صحرایی بیش از ۱۰۰ تن از منسوبین نیروهای امنیتی و دفاعی و امنیت ملی پیشین افغانستان متهم کرده و گفت که در این خصوص "اتهامات معتبری " وجود دارد.
ندی الناشف، معاون کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر روز سه شنبه ۱۴ دسمبر (۲۳ قوس) در نشست حقوق بشر این سازمان در ژینو گفت که با وجود عفو عمومی اعلام شده توسط طالبان، از ادامه گزارش‌های در رابطه به چنین کشتار‌ها به شدت نگران است.
خانم الناشف به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: "بین ماه اگست و نومبر، ما اتهامات معتبری در مورد کشتار بیش از ۱۰۰ نیروی امنیتی ملی پیشین افغانستان و سایر افراد مرتبط با دولت پیشین را دریافت کرده ایم.
او افزود: "کم از کم ۷۲ مورد این کشتار‌ها به طالبان نسبت داده شده است."
بار نخست دیدبان حقوقبشر روز سه شنبه ۳۰ نومبر (نهم قوس) گزارش مبنی بر اعدام صحرایی و ناپدید کردن اجباری بیش از ۱۰۰ تن از منسوبین نیروهای امنیتی و دفاعی و امنیت ملی پیشین افغانستان را به نشر رساند.
خانم الناشف علاوه کرد: "در چندین مورد، اجساد در انظار عمومی به نمایش گذاشته شدند. این باعث تشدید ترس در میان این دسته از جمعیت [نیروهای امنیتی پیشین] شده است."
اما سخنگوی وزارت خارجهٔ طالبان روز یکشنبه پنجم دسمبر این ادعاها را رد کرد که گویا جنگجویان این گروه دست به کشتار قوای امنیتی حکومت پیشین افغانستان زده اند.
امریکا و شماری از کشورهای غربی کشتار گزارش شدهٔ نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان را محکوم کرده و خواستار تحقیقات فوری در این خصوص شدند.
در واکنش به این اتهام، عبدالقهار بلخی در یک تویت نوشت: "مجاهدین کاملا‌ً متعهد به تطبیق فرمان عفو استند و کارمندان ادارهٔ پیشین به علت مخالفت قبلی خویش اذیت نمی‌شوند."
آقای بلخی در ادامۀ این تویت نوشته است در صورتی که هریک از اعضای طالبان از فرمان عفو سرپیچی کند "با وی برخورد قانونی صورت می‌گیرد و مجازات می‌شود."
ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، جاپان و چند کشور دیگر با نشر اعلامیه‌ای مشترک گفته اند:" ما نگرانی عمیق خود را از بابت کشتن بدون محاکمه و ناپدیدکردن نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان که توسط دیدبان حقوق بشر و نهادهای دیگر گزارش داده شده، ابراز می‌داریم."
دیدبان حقوق بشر گفته است که این "'اعدام‌های صحرایی" پس از خروج کامل قوای بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در آخر ماه اگست ۲۰۲۱ میلادی صورت گرفته است.
دیدبان حقوقبشر گفته است که بر اساس معلومات معتبری که به دست آورده است، بین ماه‌های اگست و اکتوبر تنها در ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار و کندز بیش از ۱۰۰ نفر کشته شده اند، اما اعتقاد بر این است که واقعات مشابه در سراسر افغانستان صورت گرفته است.
محققین، این شواهد و معلومات را از طریق مصاحبه‌های رو در رو، از طریق تلیفون، شاهدان، اقارب و مقام‌های پیشین حکومت که شامل ۶۷ نفر می‌شود، به دست آورده اند.
بر اساس این گزارش، طالبان با استفاده از بررسی سابقهٔ کاری کارمندان حکومتی، افراد را تشخیص، دست‌گیر و اعدام کرده اند.