یک گزارش تازهٔ ملل متحد که روز جمعه ۱۶ فبروری (۲۷ دلو) به نشر رسید، نشان میدهد که تقریباً دو- سوم (۶۷ درصد) زنان در افغانستان هراس دارند که اگر حکومت طالبان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شود، بحران حقوق زنان تشدید خواهد یافت.
این گزارش در حالی به نشر میرسد که قرار است نشستی در دوحه، پایتخت قطر، میان نمایندگان ویژۀ کشورها و گروههای جامعۀ مدنی به شمول زنان روز یکشنبه برگزار شود.
استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد، روز پنجشنبه ۱۵ فبروری (۲۶ دلو) در نیوریارک به خبرنگاران گفت که انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، پس از کنفرانس امنیتی مونیخ، روز یکشنبه وارد دوحه میشود تا دومین نشست نمایندگان ویژه کشورهای عضو و سازمانهای منطقهای را در مورد افغانستان برگزار کند.
دوجاریک گفت که در این نشست در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بینالمللی به شیوهای منسجم، هماهنگ و ساختاریافته، از جمله از طریق در نظر گرفتن توصیههای ارزیابی مستقل در مورد افغانستان، بحث خواهد شد.
طالبان به این نشست دعوت شده اند، اما حکومت آنان گفته است که اگر زمینه رایزنی برای هیات طالبان با منشی عمومی ملل متحد در دوحه فراهم نشود و در این نشست نمایندگی از افغانستان به طالبان داده نشود، هیاتی به قطر نمیفرستند.
در گزارشی که به طور مشترک توسط سازمان زنان ملل متحد، سازمان بین المللی مهاجرت و هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) تهیه شده، آمده است: "هنگامی که از زنان در مورد امکان به رسمیت شناختن بین المللی (حکومت طالبان) پرسیده شد، ابراز ترس و نگرانی کردند."
در این گزارش آمده است: "در شرایط فعلی، این امر میتواند بحران حقوق زنان را تشدید کند و خطر تقویت و گسترش محدودیتهای موجود را که حکومت (طالبان) بر زنان و دختران اعمال کرده، افزایش دهد."
این گزارش براساس مصاحبههایی تهیه شده که ادارات ملل متحد به گونهٔ حضوری و آنلاین از ۷۴۵ زن در ۳۴ ولایت افغانستان بین ۲۷ جنوری تا هشت فبروری انجام داده اند.
طالبان در اگست ۲۰۲۱ بر افغانستان مسلط شدند و مقررات سختگیرانه را بر زنان وضع کرده اند. طالبان زنان و دختران از آموزش به سویۀ بالاتر از صنف ششم منع کرده و نیز محدودیتهای فزایندهای را بر کار زنان، به جز ادارات معدود، وضع کرده و آنان را از کار در ادارات دولتی، غیردولتی و سازمانهای بینالمللی به شمول ملل متحد منع کرده اند.
در گزارش سازمان ملل آمده است که زنان از جامعه بین المللی خواسته اند تا طالبان را به رسمیت نشناسند، مگر اینکه محدودیتهای اعمال شده را لغو کنند و هشدار داده اند که سابقه حاکمان تندرو در مورد حقوق زنان نشان میدهد که "نمی توان به آنها برای بهبود وضعیت فعلی اعتماد کرد."
مصاحبه شوندگان گفته اند که بهترین راه برای جامعه بین المللی برای بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان، پیوند دادن کمکهای بین المللی به شرایط بهتر برای زنان و تسهیل فرصتها برای گفتگوی مستقیم زنان با طالبان است.
بازداشتهای خودسرانهٔ اخیر زنان و دختران توسط طالبان به دلیل ادعای عدم رعایت قوانین پوشش اسلامی، به شدت نگرانیها را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش سازمان ملل متحد، "در حالی که اکثر زنان همیشه حجاب را رعایت کردهاند، نحوهٔ اعمال این محدودیت با استفاده از تهدید و زور عادیشدن زندگی روزمره و فرصتهای آینده آنها (زنان) را به مخاطره میاندازد. … این مسایل سلامت روانی [آنها] را بدتر کرده است."
در همین سازمان عفو بینالملل روز جمعه خواستار پایان دادن به معافیت طالبان از نقض حقوق بشر در نشست دوحه شد.
عفو بین الملل گفت: "محدودیت های تبعیض آمیز حقوق زنان و دختران با هدف ظاهری حذف کامل آنها از عرصه های عمومی" در ماه های اخیر تشدید شده است.
دپروس موچینا، رییس ارشد عفو بینالملل، گفت که شرکتکنندگان در نشست دوحه باید اصرار کنند که طالبان به صورت فوری تمام محدودیتهای محدودکننده حقوق زنان و دختران را لغو کرده و همه کسانی را که خودسرانه دستگیر و به طور غیرقانونی بازداشت شدهاند، آزاد کنند.
موچینا گفت: "جامعه بینالمللی نمیتواند به رویکرد معمول در قبال وضعیت حقوق بشر در افغانستان ادامه دهد."
طالبان انتقاد از حکومت خود را به عنوان تبلیغات غرب برای بد جلوه دادن نظام حاکم اسلامی خود در افغانستان رد کرده و معتقدند که سیاستهای آنها کاملاً مطابق با فرهنگ محلی و قوانین اسلامی است و هرگونه مصالحه با آنها را رد می کند.
عفو بینالملل و نه سازمان دیگر هفته گذشته طی نامهای به انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد، از او خواستند تا اطمینان حاصل کند که جامعه مدنی افغانستان، از جمله زنان مدافع حقوق بشر، در نشست دوحه مشارکت کامل داشته و حقوق زنان در همه بحثها نقش اساسی داشته باشد.
استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد نیز روز پنجشنبه گفت که "بسیار مهم است که صدای زنان افغان در این گفتگوها شنیده شود".