دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما روز جمعه ۲۹ سپتمبر (هفتم میزان) تایید کرد که دو فعال زن و اعضای خانوادهٔ آنان در افغانستان دستگیر شده اند و این دستگیری را ''عمیقاََ نگران کننده'' توصیف کرد.
یوناما با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ندا پروانی و ژولیا پارسی از ۱۰ روز به اینسو در توقیف به سر می‌برند. این دفتر سیاسی ملل متحد از مقامات طالبان خواست تا به آنان اجازهٔ دسترسی به خدمات حقوقی و صحی را بدهند.
در اعلامیهٔ یوناما آمده است که "دستگیری‌ها و توقیف‌های دوامدار افراد فقط به دلیل استفاده از حقوق‌شان برای آزادی بیان و عقیده، عمیقاً نگران‌کننده و بر خلاف تعهدات بین‌المللی حقوق بشری افغانستان است."
مقامات طالبان تا حالا در مورد این اعلامیهٔ ملل متحد پاسخ نداده اند.
بنا به ادعای برخی از نهادهای حامی حقوق زنان، نیروهای امنیتی طالبان به تاریخ ۱۹ سپتمبر (۲۸ سنبله) ندا پروانی، همسر و یک پسر چهار ساله اش را در خیرخانه از مربوطات ناحیه یازدهم شهر کابل بازداشت کردند و به یک مکان نامعلوم بردند.
یک هفته پس از نشر خبر بازداشت ندا پروانی توسط طالبان، فعالان مدافع حقوق زنان در افغانستان و نزدیکان خانم ژولیا پارسی، فعال شناخته شده حقوق زنان از بازداشت او و پسرش توسط استخبارات طالبان خبر دادند.
نزدیکان پارسی در صحبت با صدای امریکا گفتند که این فعال حقوق زنان، روز چهارشنبه ۲۷ سپتمبر (پنجم میزان) در ساحهٔ قلعه فتح‌الله شهر کابل بازداشت شده است.
پس از آنکه طالبان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ بار دیگر بر افغانستان مسلط شدند، محدودیت‌های روزافزون را بر زنان و دختران در سراسر آن کشور وضع کرده اند.
منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، منع تحصیل زنان و دختران در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی، منع کار زنان در ادارات دولتی و سازمان‌های غیرحکومتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، ممانعت بر رفتن به حمام، پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و بستن آرایشگاه‌های زنانه بخشی از محدودیت‌هایی اند که طالبان بر زنان و دختران اعمال کرده اند.
یوناما در این اعلامیه همچنین از سه فعال حقوق زنان به شمول مطیع‌الله ویسا، فعال آموزش دختران مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان‌تبار، و رسول پارسی، ژورنالست که از چند ماه به اینسو در بازداشت این گروه به سر می‌برند، نام برده است.
یوناما از حاکمان بالفعل در افغانستان خواسته است تا دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کند و اطمینان دهند که همه بازداشت شدگان به خانواده، وکلا و مواظبت‌‌های مورد نیاز دسترسی پیدا می‌کند و آنان از حقوق خود در محکمه عادلانه برخوردار می‌شوند.