نمایندۀ ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار با مقام‌های طالبان بر جلوگیری از فروپاشی اقتصادی این کشور تاکید کرد.
هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز یکشنبه ۲۴ اکتوبر (دوم عقرب) گفت که در این دیدار، دیبرا لاینز، رییس یوناما از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی و بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده است.
یوناما افزوده است: "ملل متحد در افغانستان به افزایش ارایه کمک های حیاتی ادامه می‌دهد، اما نمایندۀ ملل متحد خاطر نشان ساخت که همۀ نهادها باید برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی هر کاری که ممکن است را انجام دهند.
خانم لاینز همچنین بر ایجاد یک "حکومت همه‌شمول" تاکید کرده و گفته است که ملل متحد به پشتیبانی خود از حقوق تمام افغان‌‌ها، به شمول زنان و مردان ادامه خواهد داد.
روز گذشته منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که این سازمان به پشتیبانی و دفاع از حقوق زنان در این کشور ادامه می‌دهد. انتونیو گوتیرش افزود که سازمان ملل متحد در افغانستان باقی خواهد ماند و اطمنیان داده که به تلاش‌هایش در این راستا ادامه خواهد داد.
آقای گوتیرش افزوده است: "ما تا زمانی که دختران به مکاتب و زنان به وظیفه بازنگردند و در زندگی اجتماعی اشتراک نکنند، توقف نخواهیم کرد."
در این حال، طالبان می‌گویند که نمایندۀ ویژه سرمنشی ملل متحد در افغانستان در این دیدار اطمینان داده است که در زمینه کمک‌های بشردوستانه به مردم این کشور و حل مشکلات اقتصادی و بانکی، تلاش خواهد کرد.
عبدالسلام حنفی، معاون ریاست الوزرای طالبان خواستار همکاری ملل متحد با این گروه شده و از این سازمان خواسته است که سیستم بانکی افغانستان را تقویت کند.
نگرانی‌ها از فروپاشی اقتصادی افغانستان در حالی مطرح می‌شود که هفته گذشته، کشورهای اشتراک کننده در نشست روسیه، به شمول روسیه، چین، پاکستان و ایران از درخواست طالبان مبنی بر برگزاری یک کنفرانس جهانی به رهبری سازمان ملل متحد برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و فاجعه انسانی در افغانستان حمایت کردند.
این کشورها گفتند که برای جلوگیری از سقوط اقتصاد افغانستان اقدامی روی دست گرفته شود "البته با درک اینکه بار اصلی باید بر عهده کشورهایی باشد که نیروهای نظامی آن‌ها در ۲۰ سال گذشته در این کشور حضور داشتند."
با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، ایالات متحده پس از خروج کامل از این کشور، نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر پول نقد بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد.
افزون بر آن پس از ورود طالبان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ میلادی، بانک جهانی تمویل پروژه‌های خود را در افغانستان متوقف کرد.
صندوق بین‌المللی پول یا IMF نیز انتقال ۴۵۰ میلیون دالر را که قرار بود به حکومت افغانستان بسپارد، به حالت تعلیق در آورد.
اقتصاد افغانستان با قطع بیشتر کمک‌ها ، افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش بیکاری در وضعیت بدی قرار دارد.
برنامه انکشافی ملل متحد نگران است که در مسیر فعلی، ۹۷ درصد خانواده‌های افغان تا اوایل یا اواسط سال ۲۰۲۲ زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.