دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) وضعیت حقوق بشر را از اول جنوری تا پایان مارچ بررسی کرده که بیانگر تداوم نقض حقوق بشری افغان‌ها تحت حاکمیت طالبان است.
در این گزارش که روز چهارشنبه اول می (۱۲ ثور) نشر شد، موضوعاتی چون تلفات غیرنظامیان، حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها، بازداشت، شکنجه، بدرفتاری و قتل‌های فراقانونی اعضای حکومت پیشین، مجازات فزیکی و اعدام از سوی محاکم طالبان بازتاب داده است.
انتقام‌جویی از کارمندان و نظامیان حکومت پیشین
دفتر هیات معاونت ملل متحد می‌گوید که بخش حقوق بشر این اداره، با وجود عفو عمومی رهبر طالبان و تاکید مکرر مقامات این گروه بر آن، گزارش‌هایی در مورد بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، و قتل‌های فراقانونی مقامات حکومت قبلی و نظامیان پیشین دریافت می‌کند.
در گزارش آمده است: "از اول جنوری تا ۳۱ مارچ، حقوق بشر یوناما حداقل ۳۸ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، حداقل ۱۰ مورد شکنجه و بدرفتاری، تهدیدات لفظی و حداقل چهار مورد قتل‌های فراقانونی مقامات حکومتی پیشین و اعضای سابق نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را ثبت کرده است."
این در حالی است که بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، افراد طالبان به انتقام‌جویی از کارمندان سابق و نظامیان پیشین ادامه داده اند. این نهادها خواستار پاسخگویی حکومت طالبان در این زمینه شده اند.
تلفات غیرنظامیان
بر بنیاد گزارش یوناما، از تاریخ ششم تا ۱۱ جنوری سال روان، سه انفجار مواد تعبیه‌شده در کابل به وقوع پیوسته که منجر به کشته‌شدن ۷۹ غیرنظامی و جراحت ۶۸ تن دیگر شد.
به گفته یوناما مسوولیت دو حمله را که در دشت برچی و منطقه الوخیل شهر کابل به وقوع پیوست، شاخه خراسان داعش به عهده گرفت.
اما یوناما گفته است: "در ۱۱ جنوری حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر در شهر کابل، منطقه دشت برچی، انفجاری با ماهیت نامعلوم در یک مرکز تجاری رخ داد. در این حمله حداقل سه نفر کشته و حداقل ۳۵ نفر... زخمی شدند. هیچ کس مسوولیت این حمله را بر عهده نگرفته است".
همچنان یوناما به حملۀ انتحاری در مقابل کابل بانک در ناحیه اول شهر قندهار اشاره کرده و گفته است که مهاجم خود را در میان افراد پولیس طالبان منفجر کرد. در این رویداد که به تاریخ ۲۱ مارچ رخ داد، ۲۵ نفر کشته و ۵۰ تن دیگر زخمی شدند. مسوولیت این حمله را نیز داعش به عهده گرفت.
علاوه بر این، به تاریخ ۱۸ مارچ در حملات هوایی پاکستان در خوست و پکتیکا و نیز درگیری‌های مسلحانه افراد غیرنظامی کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش یوناما در نتیجه حملات هوایی پاکستان در ولایت خوست و پکتیکا هشت غیرنظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند.
پس از این حملات هوایی، درگیری مسلحانه میان نظامیان مرزی پاکستان و طالبان در ولایت پکتیا رخ داد که چهار غیرنظامی جان باختند و هفت غیرنظامی دیگر به شمول کودکان و زنان زخمی شدند.
اما یوناما گفته که وزارت خارجه پاکستان ادعای کشته‌شدن غیرنظامیان در حملات هوایی را در نامه‌ای به این اداره ملل متحد رد کرده است.
حقوق زنان
هیات معاونت ملل متحد در افغانستان گزارش داده است که سال تعلیمی و تحصیلی ۱۴۰۳ خورشیدی در افغانستان بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم به دلیل ممنوعیت از سوی حکومت طالبان آغاز شد.
در گزارش یوناما آمده است: "در دعوتنامە‌ای که توسط وزارت معارف اداره حاکم [حکومت طالبان] برای رسانه‌ها به منظور اشتراک در مراسمی در کابل به مناسبت آغاز سال جدید تعلیمی صادر شد، با ذکر عدم وجود مکان مناسب برای زنان به طور خاص به خبرنگاران زن دستور داده شد که در این مراسم شرکت نکنند."
همچنان یوناما در گزارشش گفته است که دستورالعمل حجاب که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اجراکنندۀ آن است، ادامه یافته، اما به میزانی نیست که بین دسمبر ۲۰۲۳ و جنوری سال روان سختگیری‌ها در این زمینه به شدت جریان داشت.
در اواخر سال گذشته یوناما گزارش داده بود که مامورین امر به معروف حکومت طالبان با همکاری پولیس این گروه، ده‌ها دختر را از غرب و شمال کابل بازداشت کردند. ملل متحد و نهادهای حقوق بشری در آن زمان خواستار رهایی این دختران و توقف بازداشت دختران به دلیل نوعیت پوشش شدند.
اعدام و مجازات فزیکی
بر اساس گزارش یوناما حکومت طالبان در ربع اول سال روان میلادی، سه نفر را در ولایات غزنی و جوزجان اعدام کردند. یوناما گفته که محاکم سه‌گانه حکومت طالبان چنین مجازاتی را تایید کردند.
یوناما گفته است که حکومت طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان تا آخر مارچ ۲۰۲۴، پنج مورد اعدام را در کارنامه‌اش ثبت کرده است. دو مورد اعدام قبلی در هفتم دسمبر ۲۰۲۲ و ۲۰ جون ۲۰۲۳ در ولایات فراه و لغمان صورت گرفت.
همچنان گزارش یوناما از تداوم شلاق‌زدن متهمان از سوی طالبان در ولایات مختلف پرده برداشته و گفته است که حد اقل هر هفته این چنین مجازات در یکی از ولایات افغانستان انجام می‌شود.
آزادی رسانه‌ها
گزارش یوناما نشان می‌دهد که رسانه‌ها در حاکمیت طالبان با تهدیدها و چالش‌های مختلفی مواجه اند و خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در محیط چالش برانگیز به کارشان ادامه می‌دهند.
در گزارش آمده است: "علاوه بر طیفی از محدودیت‌های اعمال‌شده توسط مقامات اداره حاکم [طالبان] و خطر بازداشت خودسرانه، رسانه‌ها با چالش‌های مالی قابل توجهی در جریان کارشان مواجه هستند."
بوناما در این گزارش به بازداشت‌های خبرنگاران خبرگزاری کیودوی جاپان، دو خبرنگار خبرگزاری گردش اطلاعات، خبرنگار پژواک و یک کارمند خامه پرس بین ماه‌های جنوری و فبروری ۲۰۲۴ از سوی طالبان اشاره کرده است.
علاوه بر این، یوناما ممنوعیت عکس‌گرفتن و تصویربرداری از جلسات و محافل از سوی والی قندهار را نیز یادآوری کرده است.
حکومت طالبان تا اکنون به این گزارش یوناما واکنش نشان نداده، اما قبل از این گزارش‌های مشابه نهادهای بین‌المللی را رد کرد و آن را "پروپاگند" خوانده است.