حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، روز دوشنبه، در کابل از علاقمندی ایالات متحده به امضای موافقت نامه امنیتی و دقت افغانستان در امضای آن با پیش شرط مصئونیت قضایی به نیروهای امریکایی سخن گفت.
او گفت لویه جرگه افغانستان که طی نُه ماه آینده برگزار خواهد شد، در مورد پذیرش یا رد اعطای مصئونیت قضایی به سربازان امریکایی تصمیم اتخاذ خواهد کرد.
کرزی گفت: این فیصله مردم افغانستان است. پس این را یک لویه جرگه مردم افغانستان فیصله کند که [آیا] مصئونیت [به سربازان امریکایی] می دهند؟ اگر [مصئونیت]می دهند به کدام شرایط؟ اگر البته امریکایی ها به ما گفتند که اگر شما مصئونیت ندهید، ما مجبور هستیم، مطلق افغانستان را ترک کنیم."
اما به نظر محمد عبده، عضو ولسی جرگه افغانستان، با موجودیت پارلمان که نهادی منتخب است و بر اساس قانون اساسی دولت افغانستان برای امضای پیمانها و معاهدات باید تایید هر دو مجلس شورای ملی را بگیرد نه اینکه لویه جرگه دایر کند.
مصئونیت قضایی نیرو های ایالات متحده آن طوری که امریکا در بیشتر حکومت های مستقل دیگر دارد به معنی این است که سربازان امریکایی در محاکم محلی مطابق قانون جزایی کشور میزبان محاکمه نخواهند شد.
تجربه ناکام مصئونیت امریکا در عراق
عدم توافق بین ایالات متحده و عراق درمورد مصئونیت قضایی نیروهای امریکایی در آن کشور عربی باعث شد، ایالات متحده تمام نیروهای خویش را از عراق خارج کند.
به نظر جان ایفر، مدیر مرکز پژوهشی 'فارن پالیسی اِن فوکس' در واشنگتن، جای تعجب نخواهد بود که اختلاف نظرهایی با افغانستان در خصوص امضای موافقت نامه همکاری امنیتی باشد.
جان ایفر می گوید: "طی چند سال گذشته و اکنون هم، سربازان امریکایی در عملیات جنگی در افغانستان دخیل اند و به ارتکاب بعضی تخطی های جرمی حقوق بشری متهم اند. بنابراین یک ملاحظه عمده ای برای مردم افغانستان وجود دارد و به همین خاطر حامد کرزی نمی خواهد به تنهایی در این باره تصمیم بگیرد."
آقای عبده می گوید که حکومت و نمایندگان مردم در خصوص مصئونیت قضایی سربازان امریکایی در افغانستان با درنظرداشت منافع ملی کشور تصمیم خواهند گرفت.
اما آیا لویه جرگه با درنظرداشت اتهامات نقض حقوق بشری توسط سربازان امریکایی در جنگ علیه شورشیان، به مصوونیت قضایی نیروهایی امریکایی در چوکات موافقت نامه امنیتی با ایالات متحده رای مثبت خواهند داد؟
مجیب الرحمان رحیمی، تحلیلگر امور سیاسی افغانستان ساکن لندن می گوید که "وضعیت افغانستان طوری است که نه اقای کرزی و نه هم دیگر بازیگران سیاسی در افغانستان و نه هم افغانها نبود نیروهای ایالات متحده را در منطقه تحمل می توانند زیرا به نظر رحیمی کشورهای منطقه دوباره مداخله می کنند و درگیری های داخلی دوباره اوج می گیرد."
او می افزاید که رئیس جمهور کرزی با سهیم ساختن مردم در سهیم ساختن مردم در امضای این موافقت نامه به مشروعیت بخشیدن آن تلاش دارد.
موقف سخت امریکا
از سوی دیگر، جان ایفر، مدیر مرکز پژوهشی 'فارن پالیسی اِن فوکس' در واشنگتن معتقد است که ایالات متحده در مذاکره با افغانستان در موقف سختی است زیرا به نظر وی امریکا موقف جدی را در قبال مصوونیت نیروهای خویش در افغانستان، اختیار کرده است.
حضور نظامی ایالات متحده پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان تا هنوز معلوم نیست، اما رئیس جمهور باراک اوباما در دیدار تازه خویش با رئیس جمهور حامد کرزی گفت که فراهم کردن مصئونیت قضایی به سربازان امریکایی پیش شرطی بدون تغییر می باشد.
او گفته است: "ما این توافق را با بسیاری کشور های دیگر جهان هم داریم که در هیچ جایی ما توافق نامۀ امنیتی را بدون اخذ معافیت برای عساکر خود امضا نکرده ایم."
با این حال، به نظر آقای ایفر، در جانب ایالات متحده، آزمون فرا روی امضای موافقت نامه امنیتی با افغانستان بُعد اقتصادی آن است.
جان ایفر می گوید: "درحال حاضر افغانستان به میزان بالایی وابسته به کمک خارجی است که شامل بخش اقتصاد و امنیت است و همگی موافق اند که این وضعیتی مطلوب نیست. و درچنین شرایط سخت اقتصادی پول تامین آن از چگونه واز کجا تامین می شود."
اما به نظر آقای رحیمی، به غیر از امتیاز خواهی حکومت افغانستان، مانع جدی دیگری فرا روی امضای این موافقت نامه امنیتی وجود ندارد.
تا اکنون مقامات ایالات متحده بحث نکرده اند که از بین سه هزار تا ده هزار سرباز امریکایی چه تعداد نیرو، بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان برای امور اموزشی، عملیات قوای خاص در جنگ علیه شورشیان و پشتیابانی اردوی و پولیس افغان باقی خواهد ماند.
او گفت لویه جرگه افغانستان که طی نُه ماه آینده برگزار خواهد شد، در مورد پذیرش یا رد اعطای مصئونیت قضایی به سربازان امریکایی تصمیم اتخاذ خواهد کرد.
کرزی گفت: این فیصله مردم افغانستان است. پس این را یک لویه جرگه مردم افغانستان فیصله کند که [آیا] مصئونیت [به سربازان امریکایی] می دهند؟ اگر [مصئونیت]می دهند به کدام شرایط؟ اگر البته امریکایی ها به ما گفتند که اگر شما مصئونیت ندهید، ما مجبور هستیم، مطلق افغانستان را ترک کنیم."
اما به نظر محمد عبده، عضو ولسی جرگه افغانستان، با موجودیت پارلمان که نهادی منتخب است و بر اساس قانون اساسی دولت افغانستان برای امضای پیمانها و معاهدات باید تایید هر دو مجلس شورای ملی را بگیرد نه اینکه لویه جرگه دایر کند.
مصئونیت قضایی نیرو های ایالات متحده آن طوری که امریکا در بیشتر حکومت های مستقل دیگر دارد به معنی این است که سربازان امریکایی در محاکم محلی مطابق قانون جزایی کشور میزبان محاکمه نخواهند شد.
تجربه ناکام مصئونیت امریکا در عراق
به نظر جان ایفر، مدیر مرکز پژوهشی 'فارن پالیسی اِن فوکس' در واشنگتن، جای تعجب نخواهد بود که اختلاف نظرهایی با افغانستان در خصوص امضای موافقت نامه همکاری امنیتی باشد.
جان ایفر می گوید: "طی چند سال گذشته و اکنون هم، سربازان امریکایی در عملیات جنگی در افغانستان دخیل اند و به ارتکاب بعضی تخطی های جرمی حقوق بشری متهم اند. بنابراین یک ملاحظه عمده ای برای مردم افغانستان وجود دارد و به همین خاطر حامد کرزی نمی خواهد به تنهایی در این باره تصمیم بگیرد."
آقای عبده می گوید که حکومت و نمایندگان مردم در خصوص مصئونیت قضایی سربازان امریکایی در افغانستان با درنظرداشت منافع ملی کشور تصمیم خواهند گرفت.
اما آیا لویه جرگه با درنظرداشت اتهامات نقض حقوق بشری توسط سربازان امریکایی در جنگ علیه شورشیان، به مصوونیت قضایی نیروهایی امریکایی در چوکات موافقت نامه امنیتی با ایالات متحده رای مثبت خواهند داد؟
مجیب الرحمان رحیمی، تحلیلگر امور سیاسی افغانستان ساکن لندن می گوید که "وضعیت افغانستان طوری است که نه اقای کرزی و نه هم دیگر بازیگران سیاسی در افغانستان و نه هم افغانها نبود نیروهای ایالات متحده را در منطقه تحمل می توانند زیرا به نظر رحیمی کشورهای منطقه دوباره مداخله می کنند و درگیری های داخلی دوباره اوج می گیرد."
او می افزاید که رئیس جمهور کرزی با سهیم ساختن مردم در سهیم ساختن مردم در امضای این موافقت نامه به مشروعیت بخشیدن آن تلاش دارد.
موقف سخت امریکا
حضور نظامی ایالات متحده پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان تا هنوز معلوم نیست، اما رئیس جمهور باراک اوباما در دیدار تازه خویش با رئیس جمهور حامد کرزی گفت که فراهم کردن مصئونیت قضایی به سربازان امریکایی پیش شرطی بدون تغییر می باشد.
او گفته است: "ما این توافق را با بسیاری کشور های دیگر جهان هم داریم که در هیچ جایی ما توافق نامۀ امنیتی را بدون اخذ معافیت برای عساکر خود امضا نکرده ایم."
با این حال، به نظر آقای ایفر، در جانب ایالات متحده، آزمون فرا روی امضای موافقت نامه امنیتی با افغانستان بُعد اقتصادی آن است.
جان ایفر می گوید: "درحال حاضر افغانستان به میزان بالایی وابسته به کمک خارجی است که شامل بخش اقتصاد و امنیت است و همگی موافق اند که این وضعیتی مطلوب نیست. و درچنین شرایط سخت اقتصادی پول تامین آن از چگونه واز کجا تامین می شود."
اما به نظر آقای رحیمی، به غیر از امتیاز خواهی حکومت افغانستان، مانع جدی دیگری فرا روی امضای این موافقت نامه امنیتی وجود ندارد.
تا اکنون مقامات ایالات متحده بحث نکرده اند که از بین سه هزار تا ده هزار سرباز امریکایی چه تعداد نیرو، بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان برای امور اموزشی، عملیات قوای خاص در جنگ علیه شورشیان و پشتیابانی اردوی و پولیس افغان باقی خواهد ماند.