دو قانونگذار امریکایی مسعود را ستایش و طالبان را نکوهش کردند

زمان برقراری این تماس تلیفونی مشخص نشده و نیز این دو قانونگذار امریکایی نگفته اند که هنگام تماس تلیفونی آنان احمد مسعود در کجا بوده است، داخل یا بیرون افغانستان.

مایکل والتز، عضو مجلس نمایندگان و لیندسی گراهام، عضو مجلس سنای امریکا از صحبت تیلیفونی شان با احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان خبر دادند.

این دو قانونگذار جمهوریخواه روز چهارشنبه ۲۲ سپتمبر با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند که در این صحبت تیلیفونی، از ایستادگی احمد مسعود برای دفاع از حقوق بشر و آزادی و مقاومت در برابر طالبان قدردانی کردند.

زمان برقراری این تماس تلیفونی مشخص نشده و نیز این دو قانونگذار امریکایی نگفته اند که هنگام تماس تلیفونی آنان احمد مسعود در کجا بوده است، داخل یا بیرون افغانستان.

اما ساعاتی پیش از نشر اعلامیۀ مشترک آنان یک نشریه امریکایی گزارش داد که احمد مسعود و امرالله صالح به تاجیکستان فرار کرده اند.

نشریۀ "انترسپت" به نقل از یک مقام ارشد استخباراتی امریکا، یک مشاور وزارت دفاع امریکا و دو مقام ارشد پیشین حکومت افغانستان گزارش داد که به دنبال تصرف کامل ولایت پنجشیر توسط طالبان در ششم سپتمبر، احمد مسعود به تاجیکستان فرار کرد.

این گزارش حاکی است که چند روز پس از فرار احمد مسعود، امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری حکومت به رهبری محمد اشرف غنی نیز با هلیکوپتر از پنجشیر به تاجیکستان فرار کرده است.

اما امرالله صالح به تاریخ سوم سپتمبر در آخرین پیام تویترش گفته بود که در پنجشیر است و از "عزت" افغانستان دفاع می‌کند.

با اینحال، علی میثم نظری، مسوول امور خارجی جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود به نشریۀ انترسپت گفته است که آقای مسعود هنوز در داخل افغانستان است، اما آقای نظری به تماس‌های صدای امریکا به خاطر اظهار نظر در مورد این گزارش پاسخ نداد.

آقای والتز و سناتور گراهام همچنین گفته اند که پس از صحبت تلیفونی با احمد مسعود به آنان واضح شد که طالبان یک گروه "عمیقاً منفور" بوده و تمام افغانستان از طالبان "متنفر" اند.

آنان طالبان را "گروه دهشت افگن" خوانده و افزودند که افراد وابسته به شبکه القاعده و سایر گروه‌های دهشت افگن در ترکیب کابینه سرپرست طالبان شامل اند.

شماری از اعضای کابینۀ سرپرست طالبان به شمول محمد حسن آخند، رییس الوزرای این کابینه در فهرست تحریم‌های ملل متحد شامل اند و نام سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلۀ کابینۀ طالبان درج فهرست سیاه ایالات متحده است و امریکا برای معلوماتی که منجر به دستگیری وی شود مبلغ ده میلیون دالر انعام تعیین کرده است.

در اعلامیه مشترک مایکل والتز و لندسی گراهام آمده است که ندادن مشروعیت از سوی جامعه جهانی به طالبان، به سود منافع ملی ایالات متحدۀ امریکا است. آنان همچنین از جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده خواسته اند تا در برابر تلاش‌ها برای به رسمیت شناختن حکومت به رهبری طالبان و همچنان اجازه دادن برای نمایندگی طالبان در ملل متحد، ایستادگی کند.

نیکی هیلی، سفیر پیشین امریکا در ملل متحد نیز گفته است رییس جمهور بایدن باید در سخنرانی اش در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد از کشورهای جهان می‌خواست تا حکومت به رهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناسند.

خانم هیلی در مصاحبه با شبکه خبری فاکس، طالبان را یک گروه دهشت افگن خواند و گفت که این گروه افغانستان را به گروگان گرفته و حکومت به رهبری آنان در افغانستان مشروعیت ندارد.

خانم هیلی و گروه دادخواهی وی به اسم «در کنار امریکا باشید» فراخوانی را به خاطر به رسمیت نشناختن حکومت به رهبری طالبان توسط حکومت بایدن راه اندازی کرده است. او گفت که این فراخوان تا اکنون ۶۵ هزار امضا جمع آورده کرده است.

قصر سفید در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان ابراز نظر صریح نکرده، اما گفته است که حکومت امریکا هیچ عجله‌ای برای به رسمیت شناختن حکومت به رهبری طالبان ندارد.