پس از مسلط شدن دوبارۀ گروه طالبان بر افغانستان، شماری از زنان و دختران این کشور میدان دار مبارزات خیابانی و مخالفان مدنی گروه طالبان در جاده‌های کابل و برخی شهرهای افغانستان هستند.
این فعالان زن طی یک سال گذشته از حاکمیت طالبان، برای آن‌چه حقوق از دست رفتۀ خویش عنوان می‌کنند، صف دادخواهی مدنی آراسته‌اند.
حمیرا علی‌زی، آموزگار یکی از مکتب‌های شهر کابل است که از حاکمیت دور نخست طالبان خاطرات نامیمون دارد. زمانی که طالبان در دور نخست کابل را تصرف می‌کند حمیرا علی‌زی دانش‌آموز صنف یازدهم مکتب بود.
پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان در سال ۱۹۹۶ میلادی، دورازه‌های مکتب بسته شد، حمیرا و ده ها هزاران دختر دیگر از درس و تحصیل محروم شده محکوم به خانه نشینی شدندږ
این آموزگار حالا عضو یکی از جنبش‌های اعتراضی و دادخواهی زنان افغانستان است. این آموزگار و فعال مدنی می‌گوید، زمانی که طالبان دور نخست کابل را تصرف کردند، شش سال از درس و تحصیل محروم ماند و مجبور به ازدواج شد. حالا حاکمیت مجدد طالبان در ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ بر افغانستان، برای حمیرا یادآور "روزگار تلخی" است که سپری کرده است.
شماری از دختران در شهر کابل که خواهان بازگشایی مکتب‌های‌شان شدند (تصویر از آرشیف صدای امریکا)
گروه طالبان پس از روی کار آمدن مجدد شان، حوزه‌های کاری و فعالیت زنان را محدود کرده به دختران بالاتر از صنف ششم تا هنوز اجازۀ مکتب رفتن را نداده است. مجریان زن بدون نقاب حق ظاهر شدن به پرده‌های تلویزیون را ندارند؛ ادارۀ طالبان صنف‌ها و اوقات درسی دانشجویان دختر و پسر را جدا کرده‌اند و نظر به احکام و دستورات رسمی طالبان زنان بدون محرم شرعی حق سفر را ندارند.
حمیرا علی‌زی، به صدای امریکا گفت:"حذف زنان از ساختار و اداره‌های خدماتی، بسته ماندن مکاتب به روی دختران انگیزۀ اصلی اعتراض وی علیۀ طالبان است."
اما این آموزگار یگانه زنی نیست که با وضع محدودیت‌های طالبان مواجه و در برابر عملکرد سختگیرانهٔ این گروه مبارزه می کند.
لیلا بسیم، عضو رهبری جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان و موسس کتاب‌خانۀ زن، یکی دیگر از زنانی است که طی یک سال گذشته در جاده‌های کابل به اعتراض و دادخواهی‌های خیابانی پرداخته است.
این فعال حقوق زنان باور دارد که طالبان یک گروه "زن ستیز و تندرو" است که به ارزش‌های مدنی باور ندارد.
بسیم می گوید که در یک سال گذشته باربار در خیابان‌های کابل با طالبان مواجه شده و دریافته است که "نگاه طالبان به زنان نفرت آمیز بوده است." این عضو رهبری جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان تصریح می‌کند که ''اگر طالبان به مدنیت باور می‌داشت اعتراضات زنان را با شلیک، لت و کوب، تهدید و زندان پاسخ نمی‌داد.''
لیلا بسیم که قبلاْ کارمند وزارت اقتصاد افغانستان بود، پس از حاکمیت مجدد طالبان، چندین عامل— رفتار خشونت آمیز این گروه با زنان، اعمال محدودیت‌ها، حذف سیستماتیک زنان از کار و فعالیت به ویژه محروم شدن دختران از حق آموزش— را به عنوان دلایل اعتراض زنان برشمرد.
این زن معترض باور دارد که''زن در تحت حاکمیت طالبان یک موجود خانه نشین، محروم از فعالیت سیاسی و اجتماعی و فاقد استقلالیت مالی خواهد بود."
بانو بسیم و شمار دیگری از زنان معترض افغانستان، در واکنش به بسته نگهداشتن دروازه‌های مکاتب دختران از سوی طالبان، کتاب‌خانه‌ای را در کابل بنام ''کتاب‌خانۀ زن'' تاسیس کرده‌اند. این زن معترض می‌گوید: "اگر طالبان دروازه‌های آموزش و پرورش را به روی زنان بسته‌اند، ما دروازه‌های جدید را برای ارتقای زنان افغانستان باز خواهیم کرد.''
شبنم رسولی، یکی دیگر از اعضای زنان دادخواه و مبارزان خیابانی کابل است که قبل از چیره شدن طالبان برافغانستان، به حیث کارآموز در کمیسیون حقوق بشر افغانستان کار کرده است. او می‌گوید:"با روی‌کار آمدن طالبان نهادهای حقوق‌بشری در افغانستان تعطیل شده است."
این فعال مدنی تصریح می‌کند که قرار بود در این نهاد به صورت رسمی کار کند که پس از پانزدهم اگست، فعالیت نهادهای حقوق بشری متوقف شد. او باور دارد که"روی‌کار آمدن طالبان، باعث شده که حقوق بشری و حتا حقوق شرعی زنان نقض شود."
خانم رسولی می‌گوید که" بی‌عدالتی و نقض حقوق اساسی زنان" از سوی گروه طالبان، اورا واداشته است که برای دفاع از حق خود و حقوق زنان و دختران افغانستان وارد نبرد "روشنی" با "تاریکی" شود.
شماری از زنان معترض در کابل که با شلیک هوایی طالبان مواجه شدند (تصویر از آرشیف صدای امریکا)
این فعال حقوق بشر می گوید:''طالبان طی یک سال گذشته به هیچ یکی از خواست‌ها و مطالبات اساسی آن‌ها پاسخ مثبت نداده است." به باور بانو رسولی "نان، کار و آزادی" حقوق اساسی و اولیۀ انسان است که ''هیچ دین و آیینی'' این حقوق اساسی سلب نمی‌کند.
او علاوه می‌کند که نان، کار و آزادی محورهای چرخش حیات بشری است. به باور این زن معترض، از زمان روی کار آمدن طالبان''محور چرخش زندگی زنان متوقف شده است'' و از همین بابت است که زنان معترض فریاد نان و کار و آزادی سر می‌دهند.
منیژه فضلی، آموزگاری که حالا بیکار و خانه‌نشین است. او همانند شمار دیگری از زنان حالا یک زن معترض در خیابان‌های کابل است. منیژه، پیش از حاکمیت مجدد طالبان در یکی از مکتب‌های خصوصی دختران درکابل آموزگار بود. او گفت: "طالبان مکتب‌های دختران را بسته کرد و من بیکار شدم.''
محرومیت دختران از تحصیل، اعمال محدودیت‌ها و تبعیض جنسیتی از سوی طالبان از جمله عوامل عمدهٔ اعتراض این آموزگار بر وضعیت موجود است. بانو منیژه فضلی، زندگی زیر سلطۀ طالبان را "غم انگیز و سخت" عنوان می‌کند. او به صدای امریکا گفت: "طالبان در برابر اعتراضات مدنی زنان، مسوولانه رفتار نمی‌کند."
این آموزگار خانه‌نشین اضافه می‌کند که طالبان در برابر زنان با زبان خشونت و سرکوب عمل می‌کند. او تصریح می‌کند که زنان در ۲۰ سال گذشته درس خواندند و آموزش دیدند که برای کشور‌شان مفید واقع شوند، ولی با حاکمیت طالبان زنان در معرض حذف و نابودی از عرصه‌های عمومی قرار گرفته‌اند.
گروه طالبان در ارتباط به حقوق زنان همواره از تامین حقوق شرعی زنان مطابق دین اسلام و رسوم پذیرفته شدۀ افغانستان سخن گفته است. این گروه هم‌چنان در پیوند به بازگشایی مکاتب دختران، بازگشت دختران را به مکتب گاهی به امر ثانی و گاهی به طرح پالیسی و تغییر نصاب آموزشی معطل کرده است.
وزارت معارف طالبان به تازگی گفته است که رهبری طالبان با رفتن دختران به مکتب مخالف نیست، اما در زمینۀ میکانیزم، طرح، روش، زمان، پالیسی و راهکار برخی مسایل وجود دارد که هنوز تمام رهبری طالبان و نهادهای مسوول به تفاهم و نتیجه نرسیده اند.
با وجود مشکلات جدی که از سوی گروه طالبان اعمال می شود، فعالان حقوق زن در مبارزهٔ شان تنها نیستند. سازمان های بین المللی از جمله ملل متحد بار ها از رهبران گروه طالبان خواسته اند تا به حقوق اساسی زنان در افغانستان تمکین کنند.
در آخرین مورد، نتالی گانلا پلاتس، مدیر برنامۀ پیشرفت زنان در انستیتیوت بش، روز یکشنبه ۲۸ اگست گفت که طالبان تلاش دارند با تحت فشار قرار دادن زنان، آنان را از جامعه حذف کنند. پلاتس می‌گوید که انستیتیوت بش اخیراً برنامۀ کاری را با فعالان آموزش برای زنان افغان آغاز کرده است که هدف آن دسترسی زنان و دختران به آموزش است.
قبل از این، توماس نیکلسن، نمایندۀ ویژه اتحادیۀ اروپا برای افغانستان،بازگشایی مکاتب دختران در این کشور را در بخش حقوق بشری، خواست درجه یک خوانده و گفته است تا زمانیکه این کار انجام نشود، موارد دیگر حقوق بشری در افغانستان رعایت نخواهد شد.