مقام‌های دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت بامیان می‌گویند که اداره ولسوالی کهمرد این ولایت با نشر اطلاعیه‌ای به مسوولان مراکز صحی دولتی و خصوصی و دواخانه ها دستور داده است تا زنان که بدون محرم به این مراکز برای درمان مراجعه می‌کنند، رسیده‌گی صورت نگیرد.
کمیسیون حقوق بشر در بامیان می‌گوید که دراین اطلاعیه ادارهٔ ولسوالی کهمرد گفته شده است که "در صورت تخلف با مرتکبان برخورد خواهد شد".
جواد دادگر، رییس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان این اقدام اداره ولسوالی کهمرد را مخالف قوانین نافذهٔ این کشور و کنوانسیون های جهانی حقوق بشری عنوان کرد.
آقای دادگر افزود: " ما دریافتیم که ادارهٔ ولسوالی کهمرد این دستور را طی اعلامیهٔ صادر کرده است."
آقای دادگر افزود این موضوع را طی مکتوبی با ادارهٔ محلی بامیان شریک کرده و خواستار بررسی جدی به قضیه شده است.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان می‌گوید که این دستور خلاف توان موازین حقوق بشری و حق دسترسی به خدمات صحی در کشور است.
سال گذشته نیز چنین اعلامیهٔ از سوی علمای دین و متنفذین ولسوالی کهمرد صادر شده بود.
ادارهٔ محلی بامیان نیز این موضوع را تایید می‌کند.
سید انور رحمتی، والی بامیان با تایید این موضوع می‌گوید که پس از دریافت نامهٔ کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان اقدامات لازم دراین زمینه صورت گرفته است.
والی بامیان افزود: " من بسیار عاجل اقدام کردم و از این موضوع جلوگیری شده است و هیچ کسی حق اعمال محدودیت بر هیچ شهروند کشور را ندارد و دراین زمینه فوری اقدام شده است."
ولسوالی کهمرد بامیان یکی از ولسوالی‌های دور دست این ولایت است که محدودیت‌های جدی به دلیل برخی عرف و عنعنات سنتی برزنان اعمال می‌شود.
با تلاش‌های پی‌هم موفق به دریافت دیدگاه نظام‌الدین سیغانی، ولسوالی کهمرد بامیان دراین مورد نشدیم.
فعالان حقوق زن در بامیان می‌گویند که زنان در ولسوالی کهمرد و بخش های از ولسوالی‌های سیغان و شیبر بامیان به دلیل محدودیت های اجتماعی شدید و باورهای سنتی در وضعیت نا مناسبی قرار دارند و در بسیاری اوقات از حضور در اجتماعات منع می‌شوند.