بانک جهانی روز سه شنبه اول مارچ (۱۰ حوت) اعلام کرد که انتقال بیش از یک میلیارد دالر از دارایی‌های انجماد شدهٔ افغانستان را به یک "صندوق امانت" تصویب کرد.
خبرگزاری رویترز از قول یک منبع آگاه گزارش داده است که مصرف این پول به گونهٔ طراحی شده است که مقام‌های تحریم شدهٔ طالبان را دور می‌زند.
در حال حاضر، بانک جهانی نمی‌تواند این پول را به صورت مستقیم به رژیم طالبان فراهم کند، زیرا این گروه تا حال از سوی جامعهٔ بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است.
بر اساس این گزارش، این پول به دسترس ادارات مختلف ملل متحد و سازمان‌های غیر حکومتی بین‌المللی قرار خواهد گرفت تا از طریق این سازمان‌ها تلاش‌ها برای جلوگیری از بدتر شدن بحران بشری و اقتصادی سهل تر شود. بر اساس این گزارش، این پول‌ها "خارج از کنترول" طالبان باقی خواهد ماند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که این پول در بخش‌های مختلف از جمله تمویل معارف، زراعت، صحت و برنامه‌های خانوادگی به مصرف خواهد رسید.
خبرگزاری فرانس پرس نیز گزارش داده است که تخصیص مجدد صندوق امانت بازسازی افغانستان پس از آن صورت گرفته است که قبل بر این، در دسمبر ۲۰۲۱ میلادی، ۲۸۰ میلیون دالر به منظور رسیدگی به بحرانی بشری و سرمای شدید زمستان برای افغانستان پرداخت شد.
بانک جهانی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این پول به منظور ارایهٔ خدمات اولیه، حمایت از "افغان‌های آسیب‌پذیر، حفظ نیروی بشری، و سایر خدمات اقتصادی و بشری" به مصرف خواهد رسید تا نیاز به کمک‌های بشری را در آینده کاهش بدهد.
بانک جهانی در اواخر اگست سال گذشته پس از آن کمک‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد که گروه طالبان بر آن کشور مسلط شد.
میلیارد‌ها دالر کمک‌های جامعه بین‌المللی برای صندوق امانت بازسازی افغانستان اهدا شده تا زندگی میلیون‌ها افغان بهبود یابد. بانک جهانی به نمایندگی از شرکای تمویل‌کننده این صندوق را مدیریت می‌کند.
قبل از اینکه طالبان بر افغانستان مسلط شوند، این صندوق بزرگترین تمویل‌کنندهٔ توسعه افغانستان به شمار می‌رفت و کم و بیش ۳۰ درصد بودجهٔ حکومت پیشین آن کشور را تمویل می‌کرد.
پس از مسلط شدن طالبان، مردم افغانستان نه تنها با فقر کم‌سابقۀ مواجه شده اند، بلکه با کمبود غذا نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. کاهش و قطع کمک‌های بین‌المللی دلیل عمدهٔ بحران بشری و اقتصادی در افغانستان عنوان شده است.
این تصمیم بانک جهانی پس از آن گرفته شد که جو بایدن رییس جمهور ایالات متحده به تاریخ ۱۱ فبروری (۲۲ دلو) با امضای یک فرمان اجرایی استفاده از بخشی از دارایی‌های منجمد شدهٔ بانک مرکزی افغانستان را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان مجوز کرد.
براساس این فرمان، حکومت ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا دسترسی به ۳.۵ میلیارد دالر از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان تسهیل کند.
بیش از ۳.۵ میلیارد دالر دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالت متحده باقی خواهد ماند تا در مورد ادعاهای قربانیان تروریزم تصمیم گرفته شود.
تصمیم رییس جمهور بایدن مبنی بر انتقال بخشی از دارایی‌های افغانستان به قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر نه تنها با انتقاد گروه طالبان، شماری از نخبگان سیاسی و مردم افغانستان مواجه شد، بلکه شماری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله دیدبان حقوق بشر از چنین تصمیم انتقاد کرد. دیدبان حقوق بشر گفته است که آقای بایدن به دنبال تصرف دارایی‌های این کشور است.
پس از انتقاد‌های گسترده، سخنگوی قصر سفید به تاریخ ۱۵ فبروری (۲۶ دلو) گفت تا زمان صدور حکم محکمه امریکا هیچ دارایی بانک مرکزی افغانستان را به خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر پرداخت نخواهد شد.
جین ساکی گفت آنچه که رییس جمهور بایدن در مورد دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان بیان کرده است "یک گامی از یک روند است" و تا زمانیکه حکم محکمه در این مورد صادر نشود، هیچ پولی برای کسی پرداخت نخواهد شد."