بانک جهانی با نشر گزارشی گفته است که چشم‌انداز اقتصادی افغانستان نامشخص است و کم از کم خطر رکود اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۲۵ وجود دارد، اما طالبان این ارزیابی را رد کرده اند.
بانک جهانی در گزارش ماه اپریل در مورد توسعه افغانستان گفته است که خط سیر اقتصادی در این کشور یک اقتصاد راکد را از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ ترسیم می‌کند.
در این گزارش آمده است که اقتصاد افغانستان طی دو سال گذشته رکود پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته و شاهد تورم ۲۶ درصدی بوده است.
بانک جهانی گفته است: "فقدان رشد تولید ناخالص داخلی همراه با کاهش راه‌های تامین مالی خارجی برای مخارج بیرون از بودجه، تصویری تاریک از چشم‌انداز اقتصادی کشور [افغانستان] را ترسیم می کند. پیش‌بینی می‌شود که نقص‌های ساختاری در بخش خصوصی و کاهش حمایت بین‌المللی از خدمات ضروری مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی شود."
بر اساس گزارش بانک جهانی افغانستان با تسلط طالبان شاهد کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی بوده و این کشور بدون محرک‌های داخلی رشد باقی مانده است و علاوه بر این بازگشت اخیر مهاجران افغان و زلزله در هرات چالش‌های اقتصادی را تشدید کرده است.
همچنان گزارش گفته است که ممنوعیت کشت کوکنار باعث از دست رفتن ۱.۳ میلیارد دالر درآمد دهقانان شده که معادل تقریباً هشت درصد تولید ناخالص داخلی است.
بانک جهانی به استناد از گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفته است که ارزش اقتصاد مواد مخدر ۹۰ درصد و سطح زیر کشت ۹۵ درصد کاهش یافته است که این امر منجر به از بین‌رفتن ۴۵۰هزار شغل در بخش مزارع شده است.
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیوی ملی افغانستان– که از سوی این گروه اداره می‌شود – تاریکی دورنمای اقتصادی افغانستان را رد کرده است.
او گفته است: "اینکه که گفته می‌شود که اقتصاد افغانستان آیندۀ تاریک دارد، درست نیست، گذشتۀ تاریک داشته که متاسفانه افغان‌ها مورد اشغال‌ها قرار گرفتند در جنگ مصروف بودند، فرصت نداشتند، اینکه اکنون امنیت است، ثبات است و تعهد وجود دارد در مسوولین حکومت، به معنای این است که آیندۀ روشنی را در راه داریم."
به گفتۀ سخنگوی حکومت طالبان، افغانستان کشوری است که با استخراج معادن، خودکفایی زراعتی، مهار آب‌ها و گام‌برداشتن به سوی برنامه‌های اقتصادی، می‌تواند اقتصاد خوبی داشته باشد.
این در حالی است که پیش از این بانک جهانی گفته بود که کاهش تقاضا اکثر تجارت‌ها را مجبور به کاهش سرمایه‌گذاری و اخراج کارمندان کرده و از ماه اگست ۲۰۲۱ به اینسو ارقام بیکاری در این کشور تقریباً دو برابر شده است.