بر بنیاد تازه‌ترین گزارش توسعه افغانستان که امروز توسط بانک جهانی منتشر شد، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی افغانستان به ۲.۶ درصد برسد.
شوبهم چوهدری، رئیس بانک جهانی امروز هنگام ارائه این گزارش گفت که وخامت روز افزون وضعیت امنیتی افغانستان بالای اقتصاد این کشور تأثیر منفی برجا گذاشته است.
با این وجود، به گفتۀ آقای چوهدری، با آنکه در نیمه اول سال ۲۰۱۷ میلادی میزان فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان کم‌رنگ شده است، اما سروی‌های ربع‌وار از مشاهدات و برداشتهای متشبثین، بیانگر بهبود تمایل و اعادۀ اعتماد آنان از ربع اول تا دوم سال ۲۰۱۷ میلادی می‌باشد.
بانک جهانی اما تأکید دارد که هنوز هم اعتماد متشبثین نسبت به زمان مشابه سال گذشته اندکی در سطح پایین قرار دارد.
آقای چوهدری گفت "با آنکه در مقایسه با اوسط رشد اقتصادی ۹.۶ درصدی که افغانستان در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ تجربه کرد، خیلی پایین است؛ اما با این حال رشد اقتصادی اندکی بهبود یافته است. توقع می‌رود که رشد اقتصادی افغانستان تنها اندکی از میزان ۱.۱ درصدی سال ۲۰۱۵ و میزان ۲.۲ درصدی سال ۲۰۱۶ به ۲.۶ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یابد".
بانک جهانی همچنان پیش‌بینی می‌کند که در صورت وخیم‌نشدن اوضاع امنیتی افغانستان، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی، به ۳.۲ درصد افزایش خواهد یافت.
در حالی که افغانستان در سال ۲۰۱۲ بالاترین رشد اقتصادی را داشت؛ اما با انتقال مسؤولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در سال ۲۰۱۴ میلادی، اقتصاد افغانستان به باور مسؤولان بانک جهانی، با یک رکود شدید مواجه شد؛ چون با خروج هزاران سرباز خارجی از افغانستان، اعتماد مشتبثین و مستهلکین نسبت به وضعیت کاهش یافت.
اما رئیس بانک جهانی تأکید کرد که باوجود این مشکلات، افغانستان برخی دستاوردهای نیز در بخش مدیریت پالیسی اقتصادی داشته است.
مدیریت جمعآوری و تطبیق مالیات از سوی دولت، افزایش عواید داخلی، ترتیب بودجه، برنامه‌های بهبود وضعیت افراد نیازمند از مواردی است که بانک جهانی از آن به عنوان دستاورد دولت افغانستان یاد می‌کند.
آقای چوهدری تأکید کرد که این کارها بسنده نیست و بهبود حکومتداری محلی، گسترش اصلاحات، اعاده اعتماد مردم و مبارزه با فساد، می‌تواند افغانستان را به رشد مداوم و رفاه عامه برساند.