لوی څارنوالی افغانستان عبدالواحد طاقت، جنرال پیشین و تحلیلگر سیاسی را به اتهام توهین به عامه روز چهارشنبه توقیف کرد و پس از بازجویی هنوز وی در توقیف به سر می برد.
اگرچه پیش از این نیز سیاسیون و افراد دیگری در افغانستان به طورعمومی به بعضی اقوام توهین کرده بودند اما این نخستین باری است که یک فرد به طور جدی به اتهام توهین به اقوام توسط لوی څارنوالی احضار و توقیف می شود.
توقیف و تحقیق
حفیظ الله حفیظ، رئیس څارنوالی مدنی و حقوق عامه افغانستان و مسئول رسیده گی به این قضیه می گوید آقای طاقت هنوز تحت تحقیق است.
او به رادیو آشنا گفت:"کمیته یی برای رسیده گی به این قضیه توظیف شده است که درنتیجه، آقای طاقت روز چهارشنبه توقیف شد. آقای طاقت اتهامات وارده را پذیرفت و برای معلومات بیشتر به طور احتیاطی در توقیف است."
آقای حفیظ می گوید پس از تحقیق اتهامات و تکمیل آن مشخص خواهد شد که آقای طاقت به کدام محکمه راجع شود – یا به څارنوالی جرایم علیه امنیت ملی یا به محاکم داخلی راجع خواهد شد.
اتهام و جرم
شهلا فرید، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون در کابل می گوید که طبق عملِ که آقای طاقت مرتکب شده و براساس ماده ۴۴۲ فصل ۱۳قانون جزای افغانستان، عمل وی "جرمی" است.
خانم فرید می گوید که مطابق قانون جزای افغانستان جرم آقای طاقت در جرایم خفیف است که جزای مرتکبین آن بین سه تا شش ماه حبس می باشد.
شهلا فرید می گوید در پی گیری قضیه آقای طاقت دلایل و انگیزه های سیاسی نیز دخیل می باشد. زیرا به گفته خانم فرید عمل آقای طاقت امنیت عامه را نیز به خطر مواجه ساخته است."فکر می کنم اگر عمل اینها(آقای طاقت) جرم است، دشنام است. ولی اگر از لحاظ سیاسی با این برخورد شود، هم اهمیت عامه را به خطر انداخته و هم مخالف اصول قانون اساسی افغانستان است."
دیدگاه های متفاوت
اتهام نشر صحبت های توهین آمیز به طور عمومی که بر ضد وحدت ملی در افغانستان خوانده شده است، همچنین باعث مسدودی دو رسانه در کشور شده است.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به نشرات بعضی رسانه های داخلی هفته گذشته گفت که بعضی از رسانه هایی که برضد وحدت ملی تبلیغات کرده و تعصبات قومی و لسانی را دامن زده مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند و قانون را بالای آنان تطبیق خواهد کرد.
لوی څارنوالی افغانستان چند روز پس از هشدار رئیس جمهور، فعالیت تلویزیون ژوندون و هفته نامه انصار را متوقف ساخت.
اما مسدودی این رسانه ها با واکنش متناقض گروهای حامی رسانه ها در افغانستان مواجه شد.
یک گروه حامی رسانه ها و آزادی بیان از تعلیق نشرات تلویزیون ژوندون و هفته نامۀ انصار انتقاد کرده است. اما شماری از طرفداران آزادی بیان این اقدام را ستوده اند.
صدیق الله توحیدی، مسئول دیدبان رسانه ها در افغانستان می گوید که نشراتی که منافع ملی افغانستان را ضربه زند، باید مورد پیگرد قرار گیرد، اما کار یک رسانه نیر باید در نظر گرفته شود که بسیار جدی است.
او افزود: "متوقف کردن رسانه ها مستلزم تحقیقات بیشتر است و نه تنها که روی نهاد یا یک شخصیت حکمی بسته می شود بیشتر سعی شود که افراد و اشخاص حقیقی که گرداننده گان برنامه های نفرت انگیز و برتری جویی است، تحت پیگرد قرار بگیرند."
از سوی دیگر، انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان در بیانیۀ این هفته خود، این اقدام لوی څارنوالی را عجولانه عنوان کرد.
به گفتۀ این نهاد، مسدود شدن رسانه ها، به این دلیل، در مغایرت با ارزش های آزادی بیان و رسانه ها در جوامع دموکراتیک می باشد.
اگرچه پیش از این نیز سیاسیون و افراد دیگری در افغانستان به طورعمومی به بعضی اقوام توهین کرده بودند اما این نخستین باری است که یک فرد به طور جدی به اتهام توهین به اقوام توسط لوی څارنوالی احضار و توقیف می شود.
توقیف و تحقیق
حفیظ الله حفیظ، رئیس څارنوالی مدنی و حقوق عامه افغانستان و مسئول رسیده گی به این قضیه می گوید آقای طاقت هنوز تحت تحقیق است.
او به رادیو آشنا گفت:"کمیته یی برای رسیده گی به این قضیه توظیف شده است که درنتیجه، آقای طاقت روز چهارشنبه توقیف شد. آقای طاقت اتهامات وارده را پذیرفت و برای معلومات بیشتر به طور احتیاطی در توقیف است."
آقای حفیظ می گوید پس از تحقیق اتهامات و تکمیل آن مشخص خواهد شد که آقای طاقت به کدام محکمه راجع شود – یا به څارنوالی جرایم علیه امنیت ملی یا به محاکم داخلی راجع خواهد شد.
اتهام و جرم
شهلا فرید، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون در کابل می گوید که طبق عملِ که آقای طاقت مرتکب شده و براساس ماده ۴۴۲ فصل ۱۳قانون جزای افغانستان، عمل وی "جرمی" است.
خانم فرید می گوید که مطابق قانون جزای افغانستان جرم آقای طاقت در جرایم خفیف است که جزای مرتکبین آن بین سه تا شش ماه حبس می باشد.
شهلا فرید می گوید در پی گیری قضیه آقای طاقت دلایل و انگیزه های سیاسی نیز دخیل می باشد. زیرا به گفته خانم فرید عمل آقای طاقت امنیت عامه را نیز به خطر مواجه ساخته است."فکر می کنم اگر عمل اینها(آقای طاقت) جرم است، دشنام است. ولی اگر از لحاظ سیاسی با این برخورد شود، هم اهمیت عامه را به خطر انداخته و هم مخالف اصول قانون اساسی افغانستان است."
دیدگاه های متفاوت
اتهام نشر صحبت های توهین آمیز به طور عمومی که بر ضد وحدت ملی در افغانستان خوانده شده است، همچنین باعث مسدودی دو رسانه در کشور شده است.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به نشرات بعضی رسانه های داخلی هفته گذشته گفت که بعضی از رسانه هایی که برضد وحدت ملی تبلیغات کرده و تعصبات قومی و لسانی را دامن زده مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند و قانون را بالای آنان تطبیق خواهد کرد.
لوی څارنوالی افغانستان چند روز پس از هشدار رئیس جمهور، فعالیت تلویزیون ژوندون و هفته نامه انصار را متوقف ساخت.
اما مسدودی این رسانه ها با واکنش متناقض گروهای حامی رسانه ها در افغانستان مواجه شد.
یک گروه حامی رسانه ها و آزادی بیان از تعلیق نشرات تلویزیون ژوندون و هفته نامۀ انصار انتقاد کرده است. اما شماری از طرفداران آزادی بیان این اقدام را ستوده اند.
صدیق الله توحیدی، مسئول دیدبان رسانه ها در افغانستان می گوید که نشراتی که منافع ملی افغانستان را ضربه زند، باید مورد پیگرد قرار گیرد، اما کار یک رسانه نیر باید در نظر گرفته شود که بسیار جدی است.
او افزود: "متوقف کردن رسانه ها مستلزم تحقیقات بیشتر است و نه تنها که روی نهاد یا یک شخصیت حکمی بسته می شود بیشتر سعی شود که افراد و اشخاص حقیقی که گرداننده گان برنامه های نفرت انگیز و برتری جویی است، تحت پیگرد قرار بگیرند."
از سوی دیگر، انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان در بیانیۀ این هفته خود، این اقدام لوی څارنوالی را عجولانه عنوان کرد.
به گفتۀ این نهاد، مسدود شدن رسانه ها، به این دلیل، در مغایرت با ارزش های آزادی بیان و رسانه ها در جوامع دموکراتیک می باشد.
