نجیب شریفی، رئیس کمیته مصونیت خبرنگاران روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت، در ۵ ماه اول سال جاری در مقایسه با سال گذشته میزان خشونت علیه خبرنگاران ۱۸ در صد افزایش یافته است.
آقای شریفی میگوید از اول سال جاری تا کنون ۵ خبرنگار جان خود را از دست داده است. سردار احمد، احمد نوری از رادیو بست، احمد شاهد از رادیو نوا و تلویزیون سبا، و دو خبرنگار خارجی خانم نیدرینگهاوس و نیل هورنر از جمله کشته شده گان در ۵ ماه اخیر هستند.
او همچنان گفت از اول سال جاری میلادی تا کنون ۵۰ واقعه خشونت علیه خبرنگاران را به ثبت رسانده اند " کارمندان حکومتی در شش ماه دوم سال گذشته تقریبا مسوول ۶۳ در صد خشونت علیه خبرنگاران بودند و در پنج ماه اول این سال کارمندان دولتی مسوولیت تقریبا ۶۲ در صد خشونت علیه خبرنگاران را دارند."
آقای شریفی افزود، همچنان گروه های عمده تهدید علیه خبرنگاران، طالبان، مافیایی مواد مخدر و گروه ها و افراد زورمند می باشد.
عدم مصونیت شغلی از مشکلات دیگر خبرنگاران است که در گزارش کمیته خبرنگاران ذکر شده است.
اقای شریفی میگوید این نگرانی را توسط یک نامه سرگشاده با رئیس جمهور افغانستان، شورای ملی، ستره محکمه، لوی سارنوالی و وزارت اطلاعات و فرهنگ در میان خواهند گذاشت.
در این نامه تقاضا شده است که برخی موارد تازه در قانون رسانه ها باید اضافه شود.
این کمیته همچنان کمپاینی را زیر نام " به خشونت علیه خبرنگاران باید نقطه پایان گذاشت" آغاز کرده است.
رئیس کمیته مصونیت خبرنگاران گفت در این کمپاین نیز تقاضا می شود که موارد تازه شامل قانون شود.
او گفت " ماده اول این است که حکومت مکلف به اخذ تدابیر لازم بخاطر مصونیت خبرنگاران می باشد، ماده دوم حکومت مکلف به شناسایی و مجازات عاملین خشونت علیه خبرنگاران می باشد و ماده سوم حکومت مکلف به بالا بردن آگاهی کارمندان دولتی خصوصا نیروهای امنیتی از حقوق خبرنگاران و در رابطه به مکلفیت کارمندان دولتی در قمست همکاری با خبرنگاران در جریان کار های مسلکی آنان است"
اقای شریفی گفت این کمپاین روز پنجشنبه از کابل آغاز شده و تا دو هفته آینده در هشت ولایت دیگر با راه اندازی گردهمایی ها و کنفرانس ها ادامه خواهد یافت.
مسوول کمیته مصونیت خبرنگاران میگوید در این کمپاین ۶۰۷ خبرنگار و فعال جامعه مدنی از سراسر کشور شرکت دارند.
خبرنگاران افغان از این اقدام کمیته مصونیت خبرنگاران استقبال کرده اند و محمد صابر فهیم گزارشگر ارشد دیده بان رسانه در این مورد میگوید " این یک پیشنهاد جدید است که از طرف کمیته شده است و این یک پیشنهاد خوب است اگر در داخل قانون شود و یک پیشنهاد به جا است."
به اساس ارزیابی های که صورت گرفته ، عدم آگاهی کارمندان دولت بخصوص نیروهای امنیتی از حقوق خبرنگاران و مکلفیت هایشان در برابر خبرنگاران منجر به اعمال خشونت ها از طرف آنان بر خبرنگاران شده است.
همچنان عدم رعایت قوانین و اصول از طرف تعدادی از خبرنگاران زمینه این خشونت ها را فراهم ساخته است.
صابر فهیم، گفت دیده بان رسانه ها نیز همواره خوستار وارد شدن چنین تغییرات مثبت در قانون رسانه های همه گانی بوده، اما به گفته او حکومت به این خواسته ها در سال های اخیر کمتر توجه کرده است.
اقای صابر همچنان گفت به تازه گی اطلاع حاصل کرده اند که قانون دست رسی به اطلاعات از سوی حکومت به شورای ملی جهت بحث و تصویب فرستاده شده است و ابراز امیداوری کرد که این قانون هرچه زودتر تصوب شود.
آقای شریفی میگوید از اول سال جاری تا کنون ۵ خبرنگار جان خود را از دست داده است. سردار احمد، احمد نوری از رادیو بست، احمد شاهد از رادیو نوا و تلویزیون سبا، و دو خبرنگار خارجی خانم نیدرینگهاوس و نیل هورنر از جمله کشته شده گان در ۵ ماه اخیر هستند.
او همچنان گفت از اول سال جاری میلادی تا کنون ۵۰ واقعه خشونت علیه خبرنگاران را به ثبت رسانده اند " کارمندان حکومتی در شش ماه دوم سال گذشته تقریبا مسوول ۶۳ در صد خشونت علیه خبرنگاران بودند و در پنج ماه اول این سال کارمندان دولتی مسوولیت تقریبا ۶۲ در صد خشونت علیه خبرنگاران را دارند."
آقای شریفی افزود، همچنان گروه های عمده تهدید علیه خبرنگاران، طالبان، مافیایی مواد مخدر و گروه ها و افراد زورمند می باشد.
عدم مصونیت شغلی از مشکلات دیگر خبرنگاران است که در گزارش کمیته خبرنگاران ذکر شده است.
اقای شریفی میگوید این نگرانی را توسط یک نامه سرگشاده با رئیس جمهور افغانستان، شورای ملی، ستره محکمه، لوی سارنوالی و وزارت اطلاعات و فرهنگ در میان خواهند گذاشت.
در این نامه تقاضا شده است که برخی موارد تازه در قانون رسانه ها باید اضافه شود.
این کمیته همچنان کمپاینی را زیر نام " به خشونت علیه خبرنگاران باید نقطه پایان گذاشت" آغاز کرده است.
رئیس کمیته مصونیت خبرنگاران گفت در این کمپاین نیز تقاضا می شود که موارد تازه شامل قانون شود.
او گفت " ماده اول این است که حکومت مکلف به اخذ تدابیر لازم بخاطر مصونیت خبرنگاران می باشد، ماده دوم حکومت مکلف به شناسایی و مجازات عاملین خشونت علیه خبرنگاران می باشد و ماده سوم حکومت مکلف به بالا بردن آگاهی کارمندان دولتی خصوصا نیروهای امنیتی از حقوق خبرنگاران و در رابطه به مکلفیت کارمندان دولتی در قمست همکاری با خبرنگاران در جریان کار های مسلکی آنان است"
اقای شریفی گفت این کمپاین روز پنجشنبه از کابل آغاز شده و تا دو هفته آینده در هشت ولایت دیگر با راه اندازی گردهمایی ها و کنفرانس ها ادامه خواهد یافت.
مسوول کمیته مصونیت خبرنگاران میگوید در این کمپاین ۶۰۷ خبرنگار و فعال جامعه مدنی از سراسر کشور شرکت دارند.
خبرنگاران افغان از این اقدام کمیته مصونیت خبرنگاران استقبال کرده اند و محمد صابر فهیم گزارشگر ارشد دیده بان رسانه در این مورد میگوید " این یک پیشنهاد جدید است که از طرف کمیته شده است و این یک پیشنهاد خوب است اگر در داخل قانون شود و یک پیشنهاد به جا است."
به اساس ارزیابی های که صورت گرفته ، عدم آگاهی کارمندان دولت بخصوص نیروهای امنیتی از حقوق خبرنگاران و مکلفیت هایشان در برابر خبرنگاران منجر به اعمال خشونت ها از طرف آنان بر خبرنگاران شده است.
همچنان عدم رعایت قوانین و اصول از طرف تعدادی از خبرنگاران زمینه این خشونت ها را فراهم ساخته است.
صابر فهیم، گفت دیده بان رسانه ها نیز همواره خوستار وارد شدن چنین تغییرات مثبت در قانون رسانه های همه گانی بوده، اما به گفته او حکومت به این خواسته ها در سال های اخیر کمتر توجه کرده است.
اقای صابر همچنان گفت به تازه گی اطلاع حاصل کرده اند که قانون دست رسی به اطلاعات از سوی حکومت به شورای ملی جهت بحث و تصویب فرستاده شده است و ابراز امیداوری کرد که این قانون هرچه زودتر تصوب شود.