دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما می گوید که افزایش جنگهای زمینی باعث افزایش تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۱۴ در افغانستان شده است.
دفتر یونوما امروز گزارش تازه خود را در مورد حمایت از تلفات افراد ملکی در منازعات مسلحانه نشر کرد که در همکاری با کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر تهیه شده است.
یافته های این گزارش نشان میدهد که تلفات افراد ملکی درسال ۲۰۱۴ نسبت به سال گذشته میلادی ۲۲ درصد افزایش یافته است. در گزارش آمده است که در سال گذشتۀ میلادی ۳۶۹۹ غیرنظامی در افغانستان کشته و ۶۸۴۹ نفر دیگر زخمی شده است.
به اساس یافته های این گزارش، از سال ۲۰۰۹ تا به حال این نخستین باریست که تعداد زیادی افراد ملکی در اثر مواد انفجاری تعبیه شده، تکتیکهای مختلف و زدوخورد های رودررو کشته و زخمی شده اند.
یوناما دراین گزارش علت افزایش تلفات افراد ملکی را افزایش جنگهای زمینی واستفاده جوانب درگیر از سلاح های انفجاری،هاوان، راکت، بمب های دستی ودر درگیری در جاهای مزدحم وافزایش حملات انتحاری میداند.
در گزارش آمده است که بیشتر تلفات افرادی ملکی توسط مخالفین مسلح دولت صورت گرفته است وبیشتر تلفات افراد ملکی در نتیجه درگیری جوانب درگیر در نزدیک ولسوالی ها وجاهای مزدحم صورت گرفته است.
۷۲ درصد تلفات ملکی توسط مخالفین مسلح دولت،۱۴ فیصد توسط نیروهای طرفدار دولت"۱۲ فیصد توسط نیروهای امنیتی افغان و۲ فیصد توسط نیروهای بین المللی"،۱۰ فیصد تلفات افرادی ملکی عامل آن مشخص نیست و۳ فیصد دیگر آن در اثر مواد انفجاری باقی مانده وحملات سرحدی صورت گرفته است.
افزایش تلفات زنان وکودکان
درگزارش یونوما آمده است که زنان وکودکان در نتیجۀ افزایش جنگهای زمینی و منازعات مسلحانه بیشتر دراین سال صدمه دیده اند.
به اساس یافته های این گزارش ،درسال گذشته میلادی ۵۴ فیصد کشته ها و زخمی های عملیات های متقابل در افغانستان را زنان واطفال تشکیل میدهد و تلفات اطفال دراین سال ۴۰ درصد و تلفات زنان ۲۱ درصد افزایش یافته است.
گزارش دریافته است که دراین سال به تعداد ۷۱۴ کودک کشته و۱۷۶۰ کودک زخمی گردیده است. به همین ترتیب در این سال به تعداد ۲۹۸ زن کشته و۶۱۱ تن دیگر زخمی شده اند.
یوناما با ۶۰ تن از زنانی که در اثر درگیری های مسلحانه شوهران شانرا از دست داده اند در تمام زون ها مصاحبه نموده است. این زنان گفته اند که آنان به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر مجبور شده اند که دختران شان را وادار به ازدواج کرده و اطفال شانرا به خاطر کارکردن، از مکتب محروم سازند.
یونوما از دولت خواسته است تا اقدامات فوری را برای برآورده شدن نیازمندی های ابتدایی ا ین قشر آسیب پذیر اتخاذ نماید.
یافته های این گزارش نشان میدهد که یک تعداد از تخطی ها در زون های شمال،شمال شرق وجنوب شرق افغانستان توسط گروپ های مسلح طرفدار دولت صورت گرفته است.
یونوما از دولت افغانستان خواهان منحل کردن این گروه ها شده و گفته است که باید دولت افغانستان به اساس تعهداتی که دراین مورد نموده است هر چه زودتر دست به کار شود واین افراد را خلع سلاح نماید.
یونوما دراین گزارش هم چنان مواردی را از شکنجه مردم ملکی توسط مخالفین مسلح دولت به خصوص طالبان که بنابر دلایلی چون جاسوس بودن و تخلف از قانون شریعت صورت گرفته است نیز ثبت کرده است که شامل اعدامها، دره زدن، قطع اعضای بدن، لت وکوب کردن، سربریدن ها و توقیف های خود سرانه میباشد.
پابندی به قواعد جنگ
یونوما میگوید که افزایش تلفات افراد ملکی باعث نگرانی آنها شده است و باید از آن جلوگیری گردد.
نیکولاس هایسم نماینده سرمنشی ملل متحد در افغانستان در نشست خبری گفت که میزان خشونت های تکاندهندۀ سال ۲۰۱۴ در سال جاری میلادی نباید تکرار گردد و از دولت افغانستان خواهان اقدامات جدی برای کاهش تلفات افرادی ملکی در سال ۲۰۱۵ شد.
او افزود که جوانب درگیر به خصوص مخالفین مسلح دولت افغانستان باید از کار گرفتن مواد تعبیه شده انفجاری و هاوان ها در جاهای مزدحم ملکی و حمله نمودن های قصدی بالای مردم ملکی خود داری نمایند.
دراین گزارش یوناما از مخالفین مسلح دولت خواسته است تا از پرتاب نارنجک ها، هاوان و راکت به محلات مسکونی، حملات انتحاری در جاهای مزدحم که باعث تلفات افراد ملکی میشود و تعبیۀ ماین ها جلوگیری نمایند.
یونوما از دولت افغانستان نیز خواهان عدم پرتاب هاوان،راکت ونارنجک درمناطق مسکونی شده است.
یونوما از دولت افغانستان میخواهد تا اقدامات مشخص را برای جلوگیری از افزایش تلفات افراد ملکی اتخاذ نماید ورهنمود های تکتیکی، قواعد جنگ و سایر طرزالعمل ها را اصلاح نموده و نیروهای افغان را در مورد حمایت از افراد ملکی وکاهش تلفات افراد ملکی آموزش بدهند وآنها دراین مورد پاسخگو باشند.
یوناما دراین گزارش از دولت خواهان ساختن پالیسی هایی شده است تا بعد از درگیری ساحات از مواد منفجره پاک گردد. درگزارش از دولت افغانستان خواسته شده است تا کسانیکه باعث تلفات افراد ملکی میشوند باید مطابق به قوانین افغانستان وقوانین بین المللی مجازات گردند.
دراین گزارش یوناما خواهان بازنگری در طرزالعمل های موجود به جبران خساره به زنان وخانواده های افراد ملکی که در نتیجه خشونتها ودرگیری ها از بین میروند، شده است و گفته است که دراین مورد به مردم آگاهی داده شود تا آنها درصورت متضرر شدن خواهان جبران خساره گردند.
گزارش می افزاید که از سال ۲۰۰۹ به این طرف به تعداد ۴۷۷۴۵ تن از افراد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شده است که از آن جمله ۱۷۷۷۴ نفر کشته و ۲۹۹۷۱ نفر دیگر زخمی شده است.
