با تشدید جنگ در افغانستان، تلاش سازمان های حامی حقوق بشر برای به محاکمه کشانیدن مرتکبین جنایات جنگی در افغانستان نیز افزایش یافته است.
افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت محکمه بین المللی جرایم را به دست آورد و در سال ۲۰۰۷ سارنوال آن محکمه روند بررسی مقدماتی را در مورد ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان آغاز کرد.
هدف از راه اندازی بررسی مقدماتی این بود تا مشخص شود که آیا جناح های درگیر جنگ یعنی نیرو های افغان، نظامیان امریکایی و گروه های ضد حکومت افغانستان چون طالبان، پس از اول می ۲۰۰۳ دست به جنایات ضد بشریت زده اند یا خیر.
محکمه بین المللی جرایم در آخرین گزارش خود در مورد افغانستان در اواخر سال گذشته میلادی گفت که "بزودی" در باره آغاز تحقیقات در پیوند به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان تصمیم خواهد گرفت.
گیسو جهانگیری، معاون فدراسیون بین المللی حقوق بشر که اخیراً با شماری از سایر فعالان حقوق بشر برای ملاقات با مقام های محکمه بین المللی جرایم به مقر آن محکمه در شهر لاهه هالند رفته بود، می گوید که آنان در این ملاقات خواستار آغاز هر چه زودتر مرحله تحقیقات در مورد جنایات جنگی در افغانستان شدند.
خانم جهانگیری در رابطه به صدای امریکا گفت " محکمه (بین المللی جرایم) تعین کرده که در سه حوزه تحقیقات خود را پیش می برد: نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی."
به گفتۀ خانم جهانگیری محکمۀ بین المللی جرایم "سه بازیگر جنگ را در افغانستان تعین کرده است که شامل ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی به دست گروه طالبان و گروه های مسلح وابسته به آن، دولتمردان افغانستان و اعضای نیرو های مسلح امریکا و اداره استخبارات مرکزی یا سی آی ای می شود."
معاون فدراسیون بین المللی حقوق بشر افزود که سارنوال محکمه بین المللی جرایم در ۱۰ سال گذشته شکایات زیادی را در پیوند به جنایات جنگی در افغانستان دریافت کرده و امیدواری های وجود دارد که آن محکمه دستور آغاز تحقیقات کامل را در این مورد صادر کند.
مخالفت برخی مقامات با آغاز تحقیقات
به گفته گیسو جهانگیری، رسیدگی به شکایات قربانیان جنایات جنگی در افغانستان می تواند در رسیدن به "صلح واقعی" و ترویج قانون مداری در آن کشور کمک کند و به فرهنگ معافیت از مجازات پایان دهد.
این فعال حقوق بشر می گوید که برخی مقام ها در دولت افغانستان از آغاز تحقیقات محکمه بین المللی جرایم در مورد جنایات جنگی در آن کشور هراس دارند و مخالف هر گونه همکاری دولت با آن محکمه می باشند.
اما دوا خان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که دولت آن کشور با تمام سازمان های حامی حقوق بشر و نهاد های که در این زمینه تحقیق می کنند، همکار است و اتهام های ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشر توسط نیرو های افغان را رد کرد.
آقای مینه پال گفت "مرتکبین جنایات جنگی معلوم است. آنان افراد اند که هنگام ادای نماز حملات انتحاری انجام دادند، نمازگذاران را به گلوله بستند، با بمگذاری در شهر ها و جاده ها غیرنظامیان را کشتند و از خانه مردم به حیث سپر استفاده کردند. مرتکبین جنایات جنگی همه کسانی اند که علیه نظام مشروع و قانونی افغانستان می جنگند."
سی آی ای متهم دیگر جنایات جنگی
یکی از جناح های دیگر که با اتهام های ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان روبرو است، نیرو های نظامی ایالات متحده و اداره استخبارات مرکزی آن کشور یا سی آی ای است.
ایالات متحده عضو محکمه بین المللی جرایم نیست و رسیدگی به جنایات جنگی توسط نیرو های نظامی آن کشور در افغانستان کار آسانی نخواهد بود.
کتیرین گالاگیر، کارشناس مسایل حقوقی در مرکز حقوق قانون اساسی که یک سازمان حامی حقوق بشر در ایالات متحده است می گوید که نیرو های امریکایی یک "برنامه رسمی شکنجه" مظنونین را به راه انداخته بودند و بخش از این برنامه در افغانستان عملی شده است.
او گفت که گزارش های حکومت امریکا نشان می دهد که نه تنها سربازان امریکایی بلکه کارمندان بخش ملکی و قراردادی های حکومت آن کشور نیز در شکنجه افراد در افغانستان دست داشتند.
گالاگیر علاوه کرد"عدم عضویت ایالات متحده در محکمه بین المللی جرایم به این معنی نیست که شهروندان آن کشور در ارتباط به ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و یا نسل کشی مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند."
خانم گالاگیر ابراز امیدواری کرد که اگر زمانی کدام نظامی امریکایی توسط محکمه بین المللی جرایم به خاطر ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان مجرم شناخته شود، کشور های عضو آن محکمه در بازداشت آن شخص، با محکمه بین المللی جرایم همکاری کنند.
