در آستانۀ تصمیم گیری شورای امنیت ملل متحد مبنی بر رفع یا تمدید معافیت سفرهای خارجی سران طالبان، وزارت خارجۀ حکومت این گروه از اعضای این شورا خواسته است که از وضع تعزیرات منحیث وسیلۀ فشار علیه این گروه کار نگیرند.
این در حالی است که مدافعان حقوق زن و شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشری از شورای امنیت ملل متحد خواسته اند که به معافیت سفرهای خارجی برخی مقامات طالبان پایان دهد.
اعضای شورای امنیت ملل متحد، پس از آنکه مهلت معافیت سفرهای خارجی شماری از سران طالبان یک روز پیش منقضی شد، در مورد تمدید و عدم تمدید آن رایزنی را آغاز کردند، اما تا اکنون به نتیجۀ نهایی دست نیافته اند.
قرار است که پس از چاشت دوشنبه همین هفته، اعضای این شورا در این خصوص تصمیم نهایی خویش را اعلام کنند.
در آستانۀ این تصمیم‌گیری، وزارت خارجۀ حکومت طالبان از اعضای این شورا خواسته است که از وضع تعزیرات به عنوان وسیلۀ فشار کار نگیرند.
ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، با فرستادن پیامی به خبرنگاران مدعی شد که بر اساس توافقنامهٔ دوحه، نام تمامی اعضای این گروه باید از فهرست منع سفر ملل متحد حذف شود.
آقای تکل افزود:"در معاهده دوحه توافق شد که تمامی تحریم‌ها از سران امارت اسلامی برداشته شود و این توافق باید به طور کامل اجرا شود و جلو آن گرفته شود. کشورهای عضو شورای امنیت باید درک کنند که برخی گروه های افراطی در غرب بین افغانستان و جهان فاصله ایجاد می‌کنند و افغان‌ها را تشویق می‌کنند که در برابر آنها موضع سخت بگیرند که به نفع کسی نخواهد بود."
شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوعیت سفر شماری از مقامات طالبان را برای تسهیل مذاکرات بین ایالات متحده و طالبان در دوحه، به طور موقت تمدید کرده بود.
با توجه به اختلافات بین کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تمدید یا لغو ممنوعیت سفر ۱۳ مقام طالبان، کمیتۀ تحریم های این شورا به روز جمعه نتوانست در این مورد تصمیم بگیرد.
در میان این ۱۳ نفر، عبدالغنی برادر، معاون رییس الوزرای حکومت طالبان، و شیر محمد عباس ستانکزی، معاون وزارت خارجۀ طالبان که در مذاکرات طالبان – امریکا نقش مهمی داشتند، شامل اند.
در همین حال، شماری از فعالان حقوق زن از شورای امنیت ملل متحد خواسته اند که با توجه به کارکرد خلاف مسایل حقوق بشری حکومت طالبان، معافیت سفر مقامات این گروه را تمدید نکند.
مونسه مبارز، فعال حقوق زن، به صدای امریکا گفت: "نه تنها باید معافیت سفر اعضای این گروه تمدید نشود بلکه فرصت کوچکترین گفتگو و میزبانی برای این گروه فراهم نشود. کشورهایی که عضو سازمان ملل استند باید به صورت قطعی گروه طالب را به انزوا ببرند، شانس سفر به کشورهای خارجی، تامین روابط دپلوماتیک و گفتگوی صلح را ندهند."
ژولیا پارسی، یکی دیگر از مدافعان حقوق زنان، با تاکید بر اینکه گروه طالبان به پیمان دوحه متعهد نبوده، بر زنان محدودیت‌ها را وضع کرده و مکاتب متوسطه و لیسهٔ دختران را مسدود نگهداشته به صدای امریکا گفت:" امیدوام محدودیت‌ها بالای طالبان بیشتر شود."
به باور این مدافعان حقوق زن "بحران فقر و امنیت، بحران مشروعیت داخلی و خارجی، نارضایتی و انزجار مردم" نشان می‌دهد که طالبان، گروهی نیست که با معیارهای یک مدیریت مدرن و حکومت مدرن ساخته شده باشند و گروهی نیست که موجودیت شان در جغرافیای افغانستان سبب صلح و ثبات منطقه و فرامنطقه‌ای شود.
پیش از این، دیدبان حقوق بشر نیز خواستار لغو معافیت سفر مقامات طالبان شده بود.
هیدر بار، مسوول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، در ماه مارچ گفت: "دولت‌ها باید از پایان دادن به معافیت‌های ممنوعیت سفرهای که برخی از رهبران ارشد طالبان را محدود می‌کند، حمایت کنند. آنها باید از نشست‌های که سبب ایجاد اعتبار برای رهبران طالبان می‌شود، خودداری کنند."
بر اساس گزارش ها، چین و روسیه از تمدید دوبارهٔ این فرصت حمایت می کنند، اما فرانسه و بریتانیا خواستار لغو آن اند.
طارق فرهادی، کارشناس مسایل سیاسی در مورد علت حمایت نمایندگان روسیه و چین از تمدید معافیت سفر ۱۳ مقام طالبان گفت که کشورهای منطقه به تعامل با حکومت طالبان نیاز دارند، گرچه که آن را به رسمیت نشناسند.
آقای فرهادی افزود: " بخاطر موضوعاتی مهمی از قیبل تجارت، گردشگری و امنیت در منطقه برای کشورهای منطقه مهم است. اگر کشوری مانند ایرلند و یا ناروی مخالفت می‌کند، برای آنان چندان فرقی نمی‌کند که چه اتفاقاتی در افغانستان می‌افتد، مگر در موارد حقوق بشر. اما کشورهای مثل روسیه و چین در منطقه آینده دارند."
آقای فرهادی منافع اقتصادی کشورهای منطقه را از دیگر دلیل حمایت روسیه و چین از تمدید معافیت سفرهای مقامات طالبان بیان کرد.
