ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز جمعه ۳۰ دسمبر (نهم جدی) یکبار دیگر از ممنوعیت کار زنان در سازمان‌ها و موسسات بین المللی و غیر حکومتی دفاع کرده و گفت که این ممنوعیت کاملاً مطابق با قوانین اسلامی است.
آقای مجاهد در یک تماس تلیفونی به صدای امریکا گفت: "امارت اسلامی اکنون به این نتیجه رسیده است که زنان نیازی به کار در سازمان‌های غیر دولتی در عرصه‌های که نیازی به آنها نیست، ندارند."
وزارت اقتصاد طالبان به تاریخ ۲۴ دسمبر (سوم جدی) طی مکتوبی زنان و دختران را از انجام کار در سازمان‌های غیر حکومتی داخلی و خارجی ممنوع کرد. در این مکتوب که به امضای دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد طالبان، صادر شده، آمده است که "عدم رعایت حجاب اسلامی" دلیل این تصمیم می‌باشد.
سخنگوی گروه طالبان افزود: "بر اساس فرمان امارت اسلامی که به دنبال اجرای شریعت در کشور است، زنان باید به دفاتر غیر دولتی نروند، درست مانند نهادهای دولتی که در یک و نیم سال گذشته بدون زنان کار می‌کنند."
مجاهد استدلال کرد که مقامات طالبان مسوول امنیت و مصوونیت همه افغان‌ها استند، اما نمی‌توانند این کار را برای زنان شاغل در سازمان‌های غیر دولتی انجام دهند، زیرا این ادارات مستقل و تحت کنترول حکومت نیستند.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست ۲۰۲۱، به استثنای سکتور صحت و چند بخش محدود دیگر، زنان اجازه کار در ادارات دولتی را نداشته اند، اما آقای مجاهد گفت که تاکنون به زنان حقوق پرداخته می‌شود.
به سلسله واکنش‌های جهانی به این اقدام طالبان، گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیه‌ای دستور طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیرحکومتی را "نقض ظالمانه" حقوق زنان خوانده و آن را محکوم کردند.
این گروه در بیانیه‌ای گفتند:"ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیرحکومتی نه تنها کارگران زن را از حقوق اساسی و معیشت محروم می‌کند، بلکه آنها را از حمایت جوامع شان باز می‌دارد. این اقدام بیشتر زنان را بیکار کرده و آنها را به طور کامل از اجتماع حذف می‌کند."
لیندا تامس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، نیز روز جمعه گفت که تصمیم طالبان مبنی بر عدم مشارکت زنان در تلاش‌های بشردوستانه عواقب وحشتناکی داشته است.
خانم گرینفیلد در تویتی نگاشته است: "بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، ۱۱.۶ میلیون زن و دختر در افغانستان دیگر از کمک‌های حیاتی برخوردار نیستند. این ممنوعیت خطرناک و ظالمانه باید لغو شود."
طالبان تا حالا هیچ‌گونه انعطاف پذیری برای تغییر تصامیم شان نشان نداده و پیش از این گفته بودند که جامعه جهانی نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند.
مجاهد پیش از این نیز گفته بود که سازمان‌های غیردولتی که در افغانستان فعالیت دارند به رعایت قوانین و فرامین آنان مکلف اند.
او تاکید کرده بود که آنان به کسی اجازه نخواهند داد که تحت عنوان "کمک‌های بشری" در مورد فیصله‌های رهبری طالبان بی‌توجهی کرده و آنان را تهدید کنند.
سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای کمک کننده به افغانستان هشدار داده اند که این اقدامات طالبان روند کمک رسانی به افغانستان و افغان‌های نیازمند را به شدت متاثر خواهد کرد.
اما رامز الاکبروف، رییس دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که با وجود ممنوعیت کارمندان زن سازمان‌های غیر حکومتی، کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها افغان را متوقف نخواهند کرد.
الاکبروف گفت: "اجازه دهید کاملاً واضح بگویم که سازمان ملل متحد و شرکای بشردوستانه بسیار متعهد به ارایه خدمات نجات بخش به مردم افغانستان استند."
او اذعان کرد که ارایه کمک‌های بشردوستانه به ویژه ارایه خدمات صحی به زنان و دختران بدون مشارکت کارمندان زن امکان‌پذیر نیست، اما تاکید کرد: "مهم است در آنجا [افغانستان] بمانیم و [کمک] ارایه کنیم."
