کمیتۀ دایمی بین سازمانی ملل متحد می‌گوید که اداره‌های این سازمان بدون کارمندان زن نمی‌توانند کمک‌های بشردوستانه را ارایه کنند و از همین‌رو باید فعالیت کارمندان زن در نهادهای امدادرسان از سر گرفته شود.
این کمیته ناوقت روز چهارشنبه ۲۸ سپتمبر (هفتم جدی) تصمیم حکومت طالبان را مبنی بر ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیرحکومتی بشردوستانه ضربه بزرگی برای جوامع آسیب‌پذیر، زنان، کودکان و تمام افغانستان خوانده است.
در اعلامیه‌ای که ۲۰ تن از روسای اداره‌های مختلف سازمان ملل متحد آن را امضا کرده اند، آمده است که کارمندان زن در تمام جنبه‌های پاسخگویی بشردوستانه در افغانستان نقش کلیدی دارند، چون به گفتۀ آنان، زنان معلمان، کارشناسان تغذیه، رهبران تیم، کارکنان بهداشت جامعه، واکسیناتورها، پرستاران، داکتران و روسای سازمان‌ها هستند.
کمیتۀ دایمی بین سازمانی ملل متحد تاکید کرده است: "آنان (زنان) به جمعیت‌هایی دسترسی دارند که همکاران مردشان نمی‌توانند به آن دسترسی یابند و برای محافظت از جوامعی که ما به آن‌ها خدمت می‌کنیم بسیار مهم هستند. آنان جان‌ها را نجات می‌دهند. تخصص حرفه‌ای آن‌ها ضروری است. مشارکت آن‌ها در کمک‌رسانی قابل مذاکره نیست و باید ادامه یابد."
این کمیته معتقد است که ممنوعیت زنان از فعالیت‌های بشردوستانه عواقب فوری تهدیدکننده زندگی برای همه افغان‌ها دارد و هم اکنون نیز برخی از برنامه‌های حساس زمانی، به دلیل کمبود کارکنان زن مجبور به توقف موقت شده اند.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان دستور داده است که زنان نمی‌توانند در سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی در افغانستان کار کنند.
این در حالی است که بر اساس آمار سازمان ملل متحد بیش از ۲۸ میلیون نفر در افغانستان، از جمله میلیون‌ها زن و کودک، برای زنده ماندن نیاز به کمک دارند، زیرا به گفتۀ این سازمان این کشور با "خطر قحطی، زوال اقتصادی، فقر ریشه‌دار و زمستان بی‌رحم" دست و پنجه نرم می‌کند.
کمیتۀ دایمی بین سازمانی ملل متحد گفته است: "در حالی که سازمان‌های بشردوستانه به تعامل با مقامات باالفعل (طالبان) ادامه می‌دهند، ما نمی‌توانیم محدودیت‌های عملیاتی را که اکنون به عنوان یک جامعه بشردوستانه با آن روبرو هستیم، نادیده بگیریم. ما تلاش خواهیم کرد تا به فعالیت‌های حیاتی ادامه دهیم."
این کمیته هشدار است که اگر ممنوعیت زنان از فعالیت‌های بشردوستانه رفع نشود، پیش‌بینی می‌شود که بسیاری از فعالیت‌ها باید متوقف شوند، زیرا نهادهای امدادرسان ملل متحد نمی‌تواند کمک‌های اصولی بشردوستانه را بدون امدادگران زن ارایه کنند.
کمیتۀ بین سازمانی ملل متحد گفته که برای ارایه کمک‌های مستقل، اصولی و نجات‌دهنده به همه زنان، مردان و کودکانی که به آن نیاز دارند، مصمم است و حکومت طالبان همه دستورالعمل‌های ممنوعیت حضور زنان در مکاتب، پوهنتون‌ها و زندگی عمومی را بازنگری کرده و لغو کنند.
به گفتۀ ملل متحد هیچ کشوری نمی‌تواند نیمی از جمعیت خود را از مشارکت در جامعه محروم کند.
این در حالی است که پیش از این، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که کشورها و سازمان‌ها نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند.
آقای مجاهد گفته بود: "موسساتی که در افغانستان فعالیت دارند به رعایت قوانین و فرامین کشور ما مکلف اند. ما به کسی اجازه نمی‌دهیم که تحت عنوان کمک‌های بشری در مورد فیصله‌ها و یا مسوولین امارت اسلامی افغانستان سخنان بی‌مسولیت گفته و یا تهدید نمایند."
تعلیق آموزش زنان و دختران در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی و توقف کار زنان در سازمان‌های غیرحکومتی واکنش‌های شدید در داخل و سطح بین‌المللی را در پی داشت.
پیش از این، داکتر رامز الاکبروف، سرپرست دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با محمد حنیف، وزیر اقتصاد حکومت طالبان در مورد ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی گفتگو کرده بود.
یوناما به تاریخ ۲۶ دسامبر (پنجم جدی) گفت که آقای الاکبروف در دیدار با وزیر اقتصاد طالبان از وی خواسته است که تصمیم ممنوعیت کار زنان در سازمان‌ها و موسسات غیردولتی را لغو کند.
با وجود درخواست‌های پیاپی جامعۀ جهانی مبنی بر لغو ممنوعیت آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان، طالبان تا حالا هیچ‌گونه انعطافی در این زمینه خود نشان نداده اند.
