کمیتۀ اجرایی سازمان همکاری اسلامی روز چهارشنبه ۱۱ جنوری (۲۴ جدی) در نشست اضطراری در مقر این سازمان در شهر جدۀ عربستان سعودی، وضع ممنوعیت از سوی طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان را خلاف قوانین اسلامی و سنت پیامبر اسلام خوانده است.
طالبان در چند هفتۀ اخیر زنان و دختران را از تحصیل در پوهنتونها و کار در سازمانهای غیردولتی منع کرده و "عدم رعایت حجاب اسلامی" را بهانه آورده اند، اقدامی که به پیمانۀ گسترده از سوی جامعۀ جهانی محکوم شده است.
سازمان همکاری اسلامی بر اهمیت نقش زنان افغان در تامین صلح و ثبات و رشد اقتصادی افغانستان تاکید کرده و خواستار دسترسی زنان و دختران به آموزش در تماس سطوح و اعادۀ همه حقوق مدنی و سیاسی زنان افغان شده است.
بازگشایی دروازههای مکاتب و پوهنتونها به روی زنان و دختران و اجازۀ کار آنان بر اساس ارزشهای اسلامی و معیارهای جهانی حقوق بشر، از خواستهای مشخص این نشست از طالبان است.
در این نشست با اشاره به سفر ماه جون ۲۰۲۲ هیاتی از عالمان شناخته شدۀ دینی جهان اسلام به افغانستان، خواسته شده است تا چنین هیاتی بار دیگر به افغانستان سفر کرده و با مقامهای عالی طالبان دیدار و پیرامون مشکلات آن کشور بحث کنند.
اعلامیه از طالبان خواسته است تا با پابندی به پیمانها و میثاقهای بینالمللی به شمول منشور سازمان ملل متحد و منشور سازمان همکاری اسلامی، مکلفیتهای خود را در قبال تمام افغانها به ویژه زنان و کودکان انجام دهند.
در اعلامیۀ پایانی نشست اضطراری کمیتۀ اجرایی سازمان همکاری اسلامی از وخامت وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی عمیق شده و به کمک به مردم افغانستان برای دستیابی به صلح، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی تاکید شده است.
پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، این کشور بحران کم پیشینۀ بشری واقتصادی را تجربه کرده و بر اساس آمار سازمان ملل متحد بیش از نصف جمعیت افغانستان با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند.
سازمان همکاری اسلامی خواستار ادامۀ کمکهای بشردوستانه، آموزشی، صحی و سایر بخشها به مردم افغانستان شده و جامعۀ بینالمللی را ترغیب کرده است که "بدون دخالت در امور داخلی" آن کشور سکتورهای تولید کنندۀ درآمد در افغانستان را کمک کنند تا زمینۀ بهبود معیشت به افغانها فراهم شود.
این نشست از منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی خواسته است تا نمایندۀ ویژۀ خود را به افغانستان اعزام کرده و این پیام را به طالبان برساند که تصامیم اخیر شان را در خصوص منع آموزش و کار زنان و دختران بازنگری کنند.