مسوولان هندی روز سه شنبه ۱۴ فبروری (۲۵ دلو) چند هفته پس از پخش مستند انتقادآمیز از صدراعظم نرندرا مودی توسط شرکت نشراتی بریتانیا (بی‌بی‌سی)، به دفاتر این رسانه در دهلی جدید و ممبای یورش بردند.
بی‌بی‌سی در بیانیه‌ای در تویتر اعلام کرد که در مورد این قضیه با مسوولان هند "همکاری کامل" دارد. در بیانیه آمده است: "مقامات مالیاتی [هند] در حال حاضر در دفاتر بی‌بی‌سی در دهلی جدید و ممبای حضور دارند. امیدواریم هر چه زودتر این موضوع حل شود."
خبرگزاری فرانسه گزارش داد، پولیس دفتر بی‌بی‌سی در ساحهٔ مرکزی دهلی جدید را محاصره کرده و از رفت و آمد افراد به این دفتر جلوگیری می کند.
یک کارمندان بی‌بی‌سی در دهلی جدید گفت: "مقامات مالیاتی بر دفتر هجوم برد و همه تلیفون‌ها را ضبط کردند."
یک مقام هندی حاضر در محل بدون توضیحات در این مورد که مربوط کدام اداره است،به خبرگزاری فرانس‌پرس گفت: "تحقیقات دولتی در داخل دفتر در حال انجام است."
در همین حال، برخی از فعالان حقوق بشر نسبت به وضعیت آزادی بیان در هند در دورهٔ صدارت مودی ابراز نگرانی کرده اند. حزب اپوزیسیون، کانگرس، یورش بر دفاتر بی‌بی‌سی را محکوم کرد و آن را "وضعیت اضطراری اعلام نشده در کشور" عنوان کرد.
ماه گذشته بی‌بی‌سی مستندی را در دو قسمت نشر کرد که در آن ادعا شده بود، مودی در سال ۲۰۰۲ به عنوان والی ایالت گجرات به پولیس دستور داد که از خشونت‌های فرقه‌ای چشم پوشی کند.
در خشونت‌های قرقه‌ای سال ۲۰۰۲ در گجرات بیش از ۱۰۰۰ نفر که بیشتر آنان از اقلیت مسلمان در آن ایالت بودند، کشته شدند.
دولت هند پس از انتشار این مستند، از نشر ویدیوها و تویت‌های مرتبط با این مستند جلوگیری کرد و آن را "تبلیغات خصمانه و کثافات ضد هند" خواند.
گاوراو باتیا، سخنگوی حزب حاکم بهارتیا جنتا (بی جی پی) بی‌بی‌سی را به نشر "تبلیغات ضد هند" متهم کرد و افزود که یورش به دفاتر این رسانه قانونی است.
او گفت: "اگر بر اساس قانون کشور عمل می‌کنید و چیزی برای کتمان ندارید پس چرا از چنین اقدامی که طبق قانون انجام شده است، هراس دارید؟"
با وجود ممنوعیت دولت بر نشر این مستند در دانشگاه‌های هند، شماری از گروه‌های دانشجویان به گونهٔ اعتراض، جلساتی را برای تماشای آن تشکیل داده اند.
پولیس در اواخر ماه جنوری در دانشگاه دهلی جدید از یک جلسه به منظور تماشای این مستند جلوگیری کرد و ۲۲ محصل را بازداشت کرد.