سرمفتش ویژهٔ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان روز چهارشنبه ۱۹ اپریل (۳۰ حمل) به قانونگذاران امریکایی از دسترسی احتمالی طالبان به کمک‌های امریکا هشدار داد و ادارهٔ بایدن را به ایجاد موانع فرا راه تحقیقات‌اش متهم کرد. اتهامی که قصر سفید آنرا رد کرده است.
جان ساپکو در جریان گواهی به کمیتهٔ نظارت مجلس نمایندگان کانگرس گفت: "متاسفانه امروز که اینجا نشسته‌ام نمی‌توانم به این کمیته یا مالیه دهندگان امریکایی اطمینان دهم که ما در حال حاضر طالبان را تمویل نمی‌کنیم."
او افزود که با اطمینان گفته نمی‌تواند که پول‌هایی را که امریکا برای نیازمندان به افغانستان می‌فرستد، طالبان از آن به نفع خود استفاده نمی‌کنند.
سرمفتش ویژهٔ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان علاوه کرد: "اگر هدف از کمک با مردم افغانستان باشد، ما باید نظارت موثر داشته باشیم تا اطمینان حاصل کنیم که پول‌ها به مردم می‌رسد نه به شماری از طالبان. می‌خواهم فقط این را بگویم که من طالبان گرسنه را در تلویزیون ندیده ام."
او گفت که شمار زیادی از کودکان گرسنه را در تلویزیون دیده است اما طالبان همه "فربه" و "خوشحال" اند و "تعجب می‌کنیم که این همه کمک‌ها به کجا می‌رود".
مقامات امریکایی به دنبال نگرانی‌ها در این خصوص، همواره گفته اند که اجازه نخواهند داد طالبان از پول‌های کمکی مستفید شوند.
سال گذشته، وندی شرمن ، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفته بود که "ما با بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی یکجا همکاری نمودیم و توانستیم تا مبلغ بیشتر از یک میلیارد را برای ارایه خدمات اساسی و سایر نیازمندی‌های عاجل فراهم نماییم. علاوه براین، ۸۱۴ میلیون دالر دیگر از کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده را به طور مسقیم برای حمایت از مردم افغانستان به دسترس شرکای تطبیق کننده خویش قرارداده ایم و نمی‌گذاریم تا طالبان از منافع مالی این پول بهره مند گردند".
ساپکو در حالی ادارهٔ بایدن را به عدم همکاری متهم کرد که جمهوریخواهان مجلس نمایندگان کانگرس امریکا که اکنون اکثریت مجلس را در دست دارند، تلاش می‌کنند ادارهٔ جو بایدن، رییس جمهور امریکا، را در مورد چگونگی خروج پر هرج و مرج نیروهای امریکایی از افغانستان، حسابده قرار دهند.
سرمفتش ویژهٔ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان همچنان اضافه کرد که عدم حضور نظامی امریکا در افغانستان، پی‌گیری پول‌های هنگفتی را که به این کشور فرستاده می‌شود تقریباً ناممکن کرده است.
ساپکو وزارت خارجهٔ ایالات متحده و ادارهٔ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی را به عدم همکاری در تحقیقات پس از خروج امریکا از این کشور، متهم کرد و از قانونگذاران خواست تا در بخش دسترسی به اسناد و مدارک ضروری با وی کمک کنند.
ساپکو علاوه کرد: "ما نمی‌توانیم در وضعیتی کار کنیم که ادارات اجازه داشته باشند انتخاب کنند که کدام معلومات به مفتش داده شود یا مفتش می‌تواند با کی مصاحبه کند و یا هم مفتش در مورد کدام موضوع گزارش بدهد."
او هشدار داد که اگر این روند ادامه یابد، کار سیگار در افغانستان پایان خواهد یافت.
قصر سفید اما این اتهام ساپکو را رد کرد و گفت که همواره معلومات تازه را با کانگرس شریک کرده است.
کارن ژان پییر، سخنگوی قصر سفید گفت که ادارهٔ رییس جمهور بایدن "هزاران صفحه اسناد، معلومات تحلیلی، و پاسخ‌های نوشتاری به پرسش‌ها، صدها نشست معلوماتی به اعضای هر دو حزب و همچنان به کارمندان شان تهیه کرده و همواره معلومات تازه را به مفتشین متعدد و سرمفتش فراهم کرده است".
قصر سفید این نشست استماعیه را مثال دیگری از "تبلیغات سیاسی" جمهوریخواهان مجلس نمایندگان خوانده و گفت که آنان "ادعای نادرست" می‌کنند که گویا ادارهٔ بایدن مانع نظارت شده است.
جمهوریخواهان کانگرس از عدم همکاری این ادارات امریکایی ابراز تاسف کرده و از آنان خواستند تا با سرمفتش ویژه همکاری بیشتر داشته باشند.
در واکنش به این اتهامات، سخنگوی ادارهٔ ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی گفت که این اداره همواره به صدها پرسش سیگار پاسخ ارایه کرده و بر علاوهٔ آن، هزاران صفحه سند، تحلیل و معلومات را در مورد برنامه‌هایی که بخشی از تلاش‌های بازسازی حکومت امریکا در افغانستان بود، ارایه کرده است.
وزارت خارجهٔ امریکا تا تهیهٔ این گزارش در این خصوص تبصره نکرده است.
کمک‌های نقدی ایالات متحده از طریق ادارات این کشور و ملل متحد به افغانستان فرستاده می‌شود.
هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) چندی پیش در پاسخ به نگرانی‌ها در مورد دسترسی طالبان به این پول گفت که پول نقدی که به افغانستان منتقل می‌شود برای فعالیت‌های این سازمان بوده و در اختیار بانک مرکزی افغانستان که زیر ادارۀ طالبان است یا مقام‌های حکومت طالبان، قرار نمی‌گیرد.
یوناما به تاریخ نهم جنوری (۱۹ جدی) گفت که از ماه دسمبر ۲۰۲۱، تا جنوری ۲۰۲۳، حدود ۱.۸ میلیارد دالر پول نقد به هدف انجام فعالیت‌های این سازمان و دیگر نهادهای بین‌المللی به افغانستان انتقال داده شده است.
وزارت مالیۀ حکومت طالبان، پیش از این به صدای امریکا گفته بود که این کمک‌های نقدی توسط سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان به مصرف می‌رسد و آنان هیچ نقشی در آن ندارند.
این در حالی است که ملل متحد روز سه شنبه ۱۸ اپریل (۲۹ حمل) گفت که پس از سقوط جمهوریت و تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان، شمار افغان‌هایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند دو برابر شده و به ۳۴ میلیون نفر رسیده است.
