دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) بار دیگر مخالفت خود را با مجازات فزیکی در محضر عام توسط طالبان بیان کرده و این گونه مجازات را در تضاد با کنوانسیون مبارزه با شکنجه خوانده است.
یوناما روز دوشنبه هشتم می (۱۸ ثور) در گزارشی گفته است که از ۱۳ نومبر سال گذشته میلادی تا ۳۰ اپریل سال روان- طی حدود شش ماه- ۴۳ مورد مجازات فزیکی را ثبت کرده است.
گزارش حاکی است: "در ۴۳ مورد، ۵۸ زن، ۲۷۴ مرد و دو پسر به جرایم مختلف از جمله زنا، فرار از منزل، سرقت، لواط، نوشیدن مشروبات الکولی، نیرنگ و قاچاق مواد مخدر مجازات شده اند."
بر اساس گزارش یوناما، تعداد ضربه شلاق به طور کلی برای هر محکوم ۳۰ تا ۳۹ ضربه بوده است، اما در برخی موارد محکومین تا ۱۰۰ ضربه شلاق زده شده اند.
یوناما در مورد رویدادهای ثبت شده در این مدت گفت که بر اساس تصامیم محاکم طالبان فقط شلاق زدن اعمال شده است.
این اداره گفته است: "یوناما تعدادی رویدادها را ثبت کرده است که در آن احکام مجازات فزیکی بر اساس تصامیم اعضای مقامات حاکم غیرقضایی ]شامل ولسوالان، مامورین امربه معروف و نهی از منکر، پولیس و ریاست استخبارات] تطبیق شده است که ظاهراً یک کارکرد شبه‌قضایی دارند.''
یوناما در این گزارش به رویدادهای ۲۷ دسمبر ۲۰۲۱ در ولسوالی فرنگ ولایت بغلان اشاره کرده و گفته است که یک دختر ۱۶ ساله و یک پسر ۱۸ ساله در قریه مرادی این ولسوالی به اتهام زنا توسط ملاها و پولیس هر کدام ۵۰ شلاق زده شدند.
در گزارش یوناما به رویدادهای مجازات فزیکی در شهر تالقان مرکز ولایت تخار به تاریخ نهم جولای سال گذشته میلادی و همچنان رویداد مشابه به تاریخ ۱۹ نومبر همان سال ولسوالی واما ولایت نورستان اشاره شده که هشت زن و شش مرد بدون فیصله محکمه مجازات شدند.
همچنان این اداره ملل متحد گفته که برخی رویدادهایی را مستند کرده است که در آن مجازات فزیکی اضطراری یا موقت از سوی محاکم طالبان بدون روند و تصمیم‌گیری رسمی اعمال شده است.
در این گزارش آمده است: "در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که این نوع مجازات به دلیل رعایت نکردن برخی مقررات توسط کارمندان اداره امر به معرف و نهی از منکر انجام شده است، علاوه بر این، تطبیق مجازات فزیکی توسط پولیس و استخبارات نیز به طور نمونه مستند شده است."
یوناما گفته است که اجرای چنین مجازات از سوی کارمندان امر به معروف و نهی از منکر بر اساس جنسیت متفاوت است. در موارد مربوط به زنان، اکثراً به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی و همچنان خروج از منزل بدون محرم حتا "کمتر از ۷۸ کیلومتر" دستوری که طالبان صادر کرده، نیز مجازات شده اند.
همچنان هیات معاونت ملل متحد در این گزارش بار دیگر مخالفت خود را با اجرای حکم اعدام در افغانستان نشان داده و از طالبان خواسته است تا آنرا متوقف کنند. یوناما از طالبان خواسته است که به قوانین بین‌المللی بشردوستانه احترام بگذارند.
فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما، گفته است: "مجازات فزیکی که نقض‌کننده کنوانسیون منع شکنجه است باید متوقف گردد. سازمان ملل متحد با مجازات فزیکی به شدت مخالف است و مقامات حاکم را تشویق می‌کند که اعدام را به شکل فوری تعلیق کنند."
واکنش وزارت خارجۀ طالبان
وزارت امور خارجه طالبان گفته است که تفاوت نظام اسلامی با دیگر نظام‌های جهان بر اساس اجرای احکام اسلامی است. به همین دلیل است که "حدود و قصاص امارت اسلامی تنها مجازات نیست، بلکه اجرای "احکام الهی نیز است".
حکومت طالبان نیز اعتراف‌گرفتن از متهمان را با زور و شکنجه رد کرده است، اما از بازداشت مظنونان دفاع کرده و گفته است که بر اساس پالیسی نهادهای امنیتی، این نهادها توقیف و تحقیق از مظنونان را صلاحیت و وظیفه خود می‌دانند.
یوناما این گزارش را در حالی منتشر کرده است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به اجرای "حدود شرعی" مجازات، سنگسار و زیر دیوار کردن توسط محاکم طالبان در افغانستان واکنش نشان داده و این مجازات را تکان‌دهنده و وحشتناک خوانده شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر که در حال حاضر در خارج از افغانستان فعالیت می‌کند، ناوقت روز شنبه ششم می (۱۶ ثور) در اعلامیه‌ای گفت که این اقدامات طالبان با قوانین ملی و بین المللی در تضاد است و طالبان با چنین تصامیم تمام ارزش‌های انسانی را زیر پا کرده اند.
بر اساس اعلامیه این کمیسیون، این گونه اقدامات طالبان تحت عنوان نقض حقوق بشر و جرایم جمعی در محاکم بین المللی قابل ثبت است.
به تازگی محکمۀ عالی طالبان از صدور نزدیک به ۳۰۰ حکم قصاص، دیه، سنگسار و رجم خبر داده است.
بر اساس آماری که معاون اداری محکمۀ عالی طالبان بیان کرده، ۱۰۳ تن نیز به اعمال حدود شرعی و ۱۵۶۲ تن نیز به "مجازات تعزیری" محکوم شده اند.
