کمیسیون حقوق بشر افغانستان به تصامیم اخیر محاکم طالبان مبنی بر حکم قصاص، سنگسار، زیر دیوار کردن و اجرای حدود شرعی بر متهمان واکنش نشان داده و آن را "تکان‌دهنده، مجازات گروهی و وحشتناک" خوانده است.
اخیراً عبدالمالک حقانی، معاون اداری محکمۀ عالی طالبان از صدور نزدیک به ۳۰۰ حکم قصاص، دیه، زیر دیوار کردن و سنگسار خبر داده و گفت که محاکم این گروه به اجرای حدود و قصاص در افغانستان متعهد اند.
به گفتۀ او، محاکم طالبان ۱۷۵ نفر را به حکم قصاص، ۷۹ متهم را به پرداخت خون‌بها و ۳۷ فرد را به سنگسار محکوم کرده است. همچنان حقانی افزود که حکم زیر دیوار شدن چهار "بدکاران" نیز صادر شده است.
این کمیسیون حقوق بشری که در حال حاضر در خارج از افغانستان فعالیت می‌کند، ناوقت روز شنبه ششم می (۱۶ ثور) گفت که این اقدامات طالبان در تقابل با قوانین ملی و بین‌المللی قرار دارد و تمامی ارزش‌های انسانی را زیر پا کرده است.
به گفتۀ این کمیسیون، این اقدامات طالبان می‌تواند به عنوان تخطی‌ها و جرایم جمعی علیه حقوق بشر ثبت محاکم جهانی شود.
در اعلامیه آمده است: "کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نوع محاکمه‌های مخفی و به دور از ابتدایی‌ترین اصول دادرسی عادلانه را در حکم محاکمۀ صحرایی می‌پندارد و به شدید‌ترین الفاظ نکوهش می‌کند."
این نهاد حقوق بشری همچنان تاکید کرده که "طالبان نباید تحت نام تامین امنیت، با استفاده از رویکردهای ظالمانه، اصول دادرسی عادلانه را نادیده گرفته و حقوق متهمان را زیر پا کند."
این کمیسیون از نهادهای تخصصی حقوقی بین‌المللی خواسته تا از تصامیم محاکم طالبان و عمل‌کردهای این گروه، بر اساس حقوق ملی و بین‌المللی، تفسیر حقوقی ارایه داده و در زمینه، موضع‌گیری کرده و واکنش جدی نشان دهند.
این نهاد بار دیگر از جامعه بین‌المللی، به شمول سازمان ملل متحد، خواست که باید فشارها بر طالبان را بیشتر کنند تا این گروه دست از "تصامیم ظالمانۀ" شان بردارند.
محاکم طالبان در حالی این احکام را صادر کرده اند که هبت‌الله اخندزاده، رهبر طالبان، در اواخر سال گذشته خورشیدی، در دیدار با قاضیان این گروه، بر عملی‌شدن حکم شریعت و تطبیق این دستور (حدود و قصاص) تاکید کرده بود.
عملکرد سختگیرانۀ محاکم طالبان پیش از این واکنش‌هایی را به دنبال داشته است.
روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، در ماه اکتوبر سال گذشته پس از قضایای شلاق‌زدن افراد توسط طالبان در محضر عام، هشدار داد که جهان به زودی شاهد برگشت مجازات سنگین از جمله اعدام و سنگسار در افغانستان خواهد بود.
همچنان چندین کشور و نهاد بین‌المللی حقوق بشری در رابطه به مجازات متهمان از سوی طالبان واکنش نشان داده و چنین عملکرد را محکوم کرده اند.
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در ماه قوس سال گذشتۀ خورشیدی، انتقادهای نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی در مورد مجازات و تطبیق حدود شرعی در محضر عام را "بی‌احترامی به دین اسلام" خواند.
طالبان در زمان حکمرانی شان بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ میلادی نیز تفسیری را که از اسلام دارند در افغانستان اجرا می‌کردند، متهمان به قتل را در محضر عام "قصاص" می‌کردند، دستان متهمان و محکومان به دزدی را قطع کرده و در بعضی موارد صورت‌های شان را سیاه کرده و در شهر می‌گشتاندند.
