گزارش تحقیقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که ۹۲.۳ درصد معاینات نسایی (معاینات پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا یا لواط انجام می‌یابد) دختران بدون حکم محکمه و رضایت زنان انجام شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در این گزارش که امروز ۱۱ اکتوبر (۲۰ میزان) نشر شد گفته است: "انجام این معاینات برخلاف مفاد قواعد و مقررات بین‌المللی شامل منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسيون منع شكنجه می‌باشد."
در این گزارش ۱۲۹ زن از ۱۳ ولایت افغانستان پرسشنامه‌های کمیسیون حقوق بشر را پاسخ گفته و دومین گزارش این کمیسیون در بخش معاینات طب عدلی نسایی زنان است.
بر اساس معلومات کمیسیون حقوق بشر، ۷۸ زن در محابس، نه زن در نظارت‌خانه های پولیس و ۴۲ زن دیگر در خانه‌های امن تحت پوشش این گزارش قرار گرفته اند که از این میان ۶۲ تن متاهل، ۳۴ دختر مجرد، ۱۲ دختر نامزد، ۱۴ بیوه و هفت زن طلاق‌شده بوده اند.
در گزارش آمده است: "اجرای معاینات نسایی هنوز ادامه داشته و حتا بعد از انفاذ کود جزا ... در ۱۱۹ مورد شامل ۹۲.۳ در صد معاینه بدون رضایت زن و بدون حکم محکمه ذی‌صلاح انجام‌یافته است."
بر اساس فقره دوم ماده ۶۴۰ قانون جزا افغانستان، معاینات بکارت باید به رضایت زنان و دختران و حکم محکمه ذی‌صلاح اجرا شود.
یافته‌های کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که از جملۀ تمامی زنان مصاحبه‌شونده تنها یک زن تایید کرده که بر اساس حکم محکمه برای معاینه عدلی ـ طبی، معرفی شده و نه زن دیگر گفته اند که با رضایت خودشان و داوطلبانه به اجرای این آزمایش حاضر شده اند.
کمیسیون حقوق بشر گفته است که پولیس ۶۴ دختر، سارنوالی ۳۲ دختر، مراکز حمایوی پنج نفر و امنیت ملی افغانستان چهار دختر را وادار به انجام آزمایش بکارت کرده اند. گزارش گفته است که ۱۴ دختر از ارایه پاسخ به این سوال خودداری کرده اند.
در بخش جنسیت داکتران معاینه‌کننده نیز در گزارش حقوق بشر چهار مورد تخلف از قانون برملا شده و چهار دختر را داکتران مرد معاینه کرده اند که خلاف مادۀ ۴۹ قانون اجرات جزایی افغانستان است.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از آنجاییکه آزمایش بکارت را "مغایر کرامت انسانی زن و نقض حقوق آن‌ها" می‌داند، گفته که این آزمایش آخرین گزینه برای اثبات جرم است و تعدیل مادۀ ۶۴۰ کود جزا را پیشنهاد کرده است.
منع این آزمایش در تمام مراکز صحی، حمایت و درمان دختران و زنانی که از این ناحیه صدمه دیده اند و آزادی زنانی که به اتهام فرار از منزل در محلات سلب آزادی به سر می‌برند، از دیگر پیشنهادهای کمیسیون حقوق بشر به حکومت افغانستان است.
