برخی از نهادهای مدنی و اتحادیه حقوقدانان افغانستان ادعا می کنند که حکومت افغانستان قانون مبارزه با فساد اداری را تحریف و در جریده رسمی نشر و انفاذ کرده است.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی سازمان دیده بان شفافیت افغانستان می گوید که در قانونی که از سوی کابینۀ حکومت افغانستان تایید شده بود، برای تامین استقلالیت کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، یک کمیته مشترک گزینش دولتی و غیر دولتی پیش بینی شده بود، اما به گفتۀ آقای افضلی در قانون نشر شده، تمام اعضای غیر دولتی کمیته گزینش حذف شده است.
آقای افضلی پنجشنبه (۱۰ عقرب) در یک نشست خبری گفت"هیچ نهاد مبارزه علیه فساد اداری که استقلالیت، عدم سیاسی بودن، قاطعیت و موثریت خود را در دوران حکومت وحدت ملی ثابت کرده باشد، وجود ندارد."
قانون مبارزه با فساد اداری، چهارشنبه (۹ عقرب) از سوی حکومت افغانستان در جریده رسمی نشر شد. امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان به صدای امریکا گفت که این وزارت تنها قوانینی را در جریده رسمی نشر می کند که از سوی کابینه تصویب شده باشد.
آقای ریاضت گفت "تصمیم گیر در مورد قوانین کابینه است ما زمانی می‌توانیم قانونی را در جریده رسمی به نشر برساینم که آن از سوی کابینه افغانستان تایید شده باشد".
حکومت افغانستان، مبارزه با فساد اداری را همواره از اولویت هایش عنوان کرده است. اما نهادهای جامعه مدنی می گویند که بربنیاد ماده نهم قانون مبارزه با فساد اداری، در کنار چندین نهاد دولتی، برخی از نهادهای مدنی نیز عضو کمیته گزینش کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری پیش بینی شده بودند، اما حکومت این ماده را تحریف کرده است و نهادهای مدنی را از عضویت در کمیته گزینش این کمیسیون بیرون کرده نموده است.
این انتقادها در حالی صورت می گیرد که افغانستان در یک دهۀ گذشته، از رهگذر فساد اداری، همواره در ردۀ فاسدترین کشورهای جهان قرار داشده است.
