رهايي عبدالرحمن به قضيه يي خاتمه ميبخشد که موجي از اعتراضات بين المللي و ناآرامي هاي محلي را دامن زد. وي در اوايل اين ماه به اتهام رد اسلام زنداني شده بود.
قانون اساسي افغانستان هر دو اصل آزادي هاي مدني و قوانين اسلامي را تضمين مينمايد که اعدام هر مسلماني را قيد نموده است که ازدينش برگشت نمايد.
رهبران غربي از حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان تقاضا نموده بودند تا در قضيۀ عبدالرحمن مداخله نموده از اصول آزادي هاي ديني حمايت نمايد.
روز يکشنبه قاضي محکمه اين قضيه را رد نموده آنرا جهت بررسي دوباره به مدعي العمومان رجعت داد.
محمد اسحق الکو، معاون لوي حارنوالي تأييد نمود که مدعي العمومان طي نامه يي درخواست رهايي عبدالرحمن را ازندان نموده اند. الکو ميگويد سوالاتي در مورد وضع دماغي و قابليت محاکمۀ عبدالرحمن ايجاد شده بود.
عبدالرحمن در اواخر شام دوشنبه از زندان رها گرديد. محل اقامت وي معلوم نيست و بعضي از مامورين افغان ادعا مينمايند که وي هنوز هم بخاطر گذرانيدن معاينات اضافي رواني تحت نظارت دولت ميباشد.
محمد اسحاق الکو معاون لوي حارنوالي ميگويد ممکن عبدالرحمن نياز به تداوي صحي در خارج از افغانستان داشته باشد.
مامورين ملل متحد در کابل بطور جداگانه تأييد نموده اند که عبدالرحمن درخواست پناهندگي در خارج از افغانستان را نموده است و کوشش ميشود تا کشوري پيدا گردد که وي را بحيث پناهنده بپذيرد.
اما بحث جنجال برانگيز روي اين قصيه هنوز ختم نگرديده است.
هفتۀ گذشته ملا هاي بانفوذ افغاني عليه پس گرفتن اتهامات عبدالرحمن به حکومت هوشدار دادند. ساير رهبران مسلمان گفتند در صورت رهايي عبدالرحمن، افغانها بايد وي را بکشند.
روز دوشنبه صدها نفر در مزار شريف عليه وي به اعتراضات دست زدند.
مظاهره کنندگان تقاضاي اعدام عبدالرحمن را نموده و حامد کرزي را متهم به تسليم شدن به غرب و تقاضاي هاي مسيحيان نمودند.
سفارت ايالات متحده در کابل بروز سه شنبه از رهايي عبدالرحمن استقبال نموده و بر ضرورت خويشتن داري از هر دوجانب تأکيد ورزيد.