حکومت پاکستان ارائۀ لايحۀ تعديل قانون اسلامي جنجال برانگيز تجاوز جنسي را به پارلمان ملتوي ساخته است.
اسلام آباد ميگويد بخاطري ارائۀ لايحه را ملتوي ساخت که ميخواهد در پارلمان پشتيباني ازان را وسيعتر سازد. اما گروه هاي حقوق بشر و مخالف حکومت درين مورد عصباني شده و ميگويند حکومت به فشار احزاب بنيادگراي اسلامي که مخالف تعديل هستند، سرخم نمود است.
اين تعديلات مورد مخالفت، فقره اي را از قانون حذف ميکند که مصيبت رسيدگان تجاوز جنسي را مکلف ميساخت، چهار شاهد ارائه نمايند. اين تعديل همچنان ارتباطات جنسي با دختران کوچکتر از ۱۶ ساله را با و يا بدون توافق او منع قرار ميدهد.
هفتۀ گذشته حکومت و يک اتحاد احزاب اسلامي پاکستان بنام «متحده مجلس عمل» روي مصالحه اي توافق کردند که بزنان اجازه ميدهد در صورت داشتن چهار شاهد مرد بمحکمۀ اسلامي مراجعه کنند. زناني که چهار شاهد ندارند ميتوانند متجاوزين را در محاکم مدني بمحاکمه بکشانند.