بيش از ده هزار اعتراض کنندهء اسلاميست امروز يکشنبه در پاکستان اجتماع نمودند تا حکومت تغييراتي را که در قانون جنجال بر انگيز تجاوز بر زنان بميان اورده است ازبين ببرد.
اعتراض کنندگان درشهر کراچي گفتند که لايحه محافظت از زنان که اخيرا از جانب پرويز مشرف رئيس جمهور به امضا رسيد مخالف دين اسلام است
يک شخصيت عاليرتبه در مجلس نمايندگان پارلمان اصرار ورزيد که اين اعتراضات بايد ادامه يابد.
لايحه قانون حدود را که در سال ۱۹۷۹ بر اساس اصول اسلامي نافذ بود ، تعديل نمود
تحت قانون سابق يک قرباني تجاوز جنسي بايد چهار شاهد مرد را براي ثابت ساختن ادعاي جرم معرفي ميکرد تا احتمالا تحت تعقيب قانوني قرار ميگرفت. اکنون شواهد و اسناد پوليس براي اثبات جرم مدنظر گرفته ميشود.