ولسي جرگۀ شوراي ملي افغانستان قانوني را بتصويب رسانيده که بهمۀ افغان هائي که در جريان منازعۀ ۲۵ سال گذشته در کشور، به تخطي از حقوق بشر متهم بودند، عفو عمومي اعطا ميکند.
اين لايحه که بروز چهارشنبه تصويب گرديد تعقيب قانوني گروه هاي سياسي و مليشيا را که در جنگ هاي آن کشور دست داشتند، رد ميکند.
پشتيبانان اين قانون ميگويند که لايحه آشتي و صلح را در افغانستان تعميم ميکند ولي بعضي از اعضاي شوراي ملي و مقامات حکومت ميگويند اگر مجرمين جنگي از عدالت فرار کنند، صلح بميان نمي آيد.
گروه هاي مدافع حقوق بشر بين المللي از حکومت افغانستان تقاضا کرده محاکمۀ آن افغان هائي را داير نمايد که بتخطي از حقوق بشر متهم ميباشند، بشمول بعضي از اعضاي شوراي ملي.
اين قانون عفو عمومي بعد از تصويب مشرانو جرگه و توشيح توسط حامد کرزي، رئيس جمهور مرعي الاجرا خواهد شد.