بیشتر از ۶۰ در صد از آنهایی که در یک نظرپرسی در صفحه فیسبوک رادیو آشنا (www.facebook.com/voadari) رای دادند، سال ۲۰۱۴ را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تائید کردند.
ساعاتی بعد از آن که رئیس جمهور حامد کرزی از احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قبل از زمان تعیین شده آن صحبت نمود، اشرف غنی احمدزی، رئیس کمیسیون انتقال، به تلویزیون انگلیسی بی بی سی گفت که اینکار مستلزم دو گزینه است: استعفاء رئیس جمهور یا حکم ستره محکمه.
اگر چه اظهارات آقای کرزی در باره انتخابات قبل از وقت برای حلقات سیاسی در کابل غیرمترقبه بود، اما در واشنگتن این بحث، حداقل در میان تحلیلگرانی که با نهادهای قدرت روابط نزدیک دارند، از قبل آغاز گردیده است.
احمد رشید، خبرنگار و نویسنده پاکستانی که از دو هفته بدینسو در واشنگتن و نیویارک مصروف ملاقات با مقامات و جلب خریداران برای کتاب جدیدش است، به روز سه شنبه در یک نشستی با مارک گروسمن، نماینده امریکا برای افغانستان و پاکستان، گفت برگزاری انتخابات افغانستان در سال ۲۰۱۳ به سود کشورهای ناتو و منطقه خواهد بود.
آقای رشید و شمار دیگر آگاهان هشدار میدهند که با خروج نیروهای بین المللی، افغانستان دستخوش جنگ داخلی شده و اینکار مانع برگزاری انتخابات خواهد شد.
اما اگر تاکید بر اصول دموکراتیک و سالم بودن انتخابات میگردد، چرا باید این عملیه دموکراسی فقط در سایه تفنگهای ناتو ممکن باشد؟
انتخابات سرنوشت ساز
صرفنظر از اینکه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در کدام سال انجام میابد، پرسش اینست که آیا نتایج آن بر مشروعیت و پایداری دولت افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی خواهد افزود؟
دیوید اگنیشس، نویسنده و خبرنگار معروف امریکایی، به روز پنجشنبه در روزنامه واشنگتن پست از فاروق وردگ، وزیر معارف، حنیف اتمر، وزیر اسبق داخله، امراله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی، شکریه بارکزی، وکیل در ولسی جرگه، رمضان بشردوست، وکیل در ولسی جرگه، عطا محمد نور، والی بلخ، و اشرف غنی احمدزی، رئیس کمیسیون انتقال منیحث افرادی یاد نمود که شاید برای جاگزینی رئیس جمهور کرزی با هم رقابت کنند.
اما جالب است که این روزنامه نگار شناخته شده امریکایی که با مقامات در واشنگتن روابط گسترده هم دارد از چندین چهره یی دیگری که شاید برای تصاحب جایگاه آقای کرزی بشتابند، نام نبرده است. در میان اینها علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخله، است که نامزدی اشرا هفته گذشته اعلان نمود. داکتر عبداله، رهبر ائیتلاف سیاسی مخالف حکومت و عمده ترین رقیب حامد کرزی در انتخابات سال ۲۰۰۹، هم به گمان اغلب کاندید خواهد بود. از زلمی خلیلزاد، سفیر پیشین امریکا در افغانستان، هم به حیث یک کاندید احتمالی نام برده میشود.
در این میان، بحثهای تداوم رهبری یا دست کم ابقای حامد کرزی در رهبری حکومت آینده همچنان داغ است. بعضی ها از تمایل آقای کرزی برای آوردن تغییر در قانون اساسی برای تمدید دوره ریاست جمهوری اش حرف میزنند. شماری هم از گزینش قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری، بحیث رئیس جمهور، و احراز سمت صدارت یا معاونت ریاست جمهوری توسط آقای کرزی حرف میزنند.
سرنوشت طالبان
فراگیر بودن انتخابات اصلیست که بیشتر بر آن تاکید میگردد، اما در موجودیت مخالفین مسلح دولت این کار بحث برانگیز بنظر میرسد.
یکی از شرایطی را که مخالفین مسلح دولت بر آن تاکید میورزند، خروج نیروهای خارجی از کشور میباشد.
اگر این استدلال که برگزاری انتخابات مستلزم تامین امنیت توسط نیروهای خارجی است – انتخابات در سال ۲۰۱۳ انجام یابد – قبول شود، عدم مشارکت طالبان و حزب اسلامی هم بر مشروعیت و هم بر پایداری نظام آینده تاثیر گزار خواهد بود.
اگر روند انتقال، آنگونه که حکومت افغانستان پیشنهاد نموده، در سال ۲۰۱۳ تکمیل گردیده و انتخابات بعد از خروج نیروهای خارجی برگزار گردد آیا نتایج آن از مشروعیت وسیعتر و بقای بیشتری برخوردار خواهد بود؟ یا بعباره دیگر، آیا حزب اسلامی و طالبان در انتخابات بعد از خروج نیروهای خارجی مشارکت خواهند ورزید؟
انتخابات یک اصل دموکراسی و تعیین رهبری نو سیاسی یک نیازمندی مبرم افغانستان است. نتایج این انتخابات با حیات دولت و آینده دموکراسی در افغانستان رابطه ناگسستنی دارد.
در یازده سال گذشته افغانستان شاهد اشتباهاتی بوده که یا رهبران افغان یا جامعه جهانی مسوول آن بوده است. اما اشتباه در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان، شاید فرصت جبران و توجیه را نداشته باشد.
