حکومت افغانستان دو روز پس از اعلام نامزد وزیران کابینۀ جدید آن کشور گفته است که در مورد سابقه جرمی یکی از اعضای کابینۀ پیشنهادی، تحقیق می کند.
محمد یعقوب حیدری، نامزد وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان به خاطر داشتن پروندۀ "گریز مالیاتی هنگفت" در استونیا در سال ۲۰۰۳، از سوی پولیس بین المللی مورد پیگرد قرار دارد.
نظیف الله سالارزی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای امریکا گفت که تحقیقات در مورد این ادعا ها آغاز شده است. او افزود که پس از تکمیل شدن تحقیقات و در صورت دقیق بودن اتهامات، شخص دیگری را برای این پست کابینه پیشنهاد خواهد کرد.
با وصف تلاش های مکرر صدای امریکا برای گرفتن نظر آقای حیدری، تماس ها بی پاسخ ماند.
رسانه های استونیا گزارش داده اند که آقای حیدری تا سال ۲۰۰۳ به صفت آمر اداری یک شرکت لبنیات به نام رپلا در استونیا کار می کرد تا اینکه شرکت متذکره ورشکست شد.
سابقه جرمی
رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان پس از بیشتر از سه ماه چانه زنی های پشت پرده، ۲۵ نامزد وزیر و رؤسای د افغانستان بانک و ریاست عمومی امنیت ملی را معرفی کرده اند.
قانون اساسی افغانستان نداشتن سابقه جرمی افراد را یکی از شرایط اهلیت افراد برای احراز سمت وزارت تعیین کرده است. بر اساس بند ۴ ماده ۷۲ این قانون، فردی که بحیث وزیر معرفی می شود باید "از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد".
سخنگوی ریاست جمهوری اما گفت که درگزینش اعضای کابینه به اهلیت کاری، درجه تحصیلی و جنسیت افراد توجه صورت گرفته و در مورد سابقه جرمی آنها تحقیقاتی انجام نیافته است.
در همین حال نمایندگان مردم در ولسی جرگۀ شورای ملی افغانستان گفته اند که به نامزد وزیران دارای تابعیت دوگانه رأی اعتماد نخواهند داد.
مادۀ ۷۲ قانون اساسی افغانستان نیز صراحت دارد که نامزد وزیر باید "تنها حامل تابعیت افغانستان باشد". اما همین ماده همچنان به ولسی جرگه صلاحیت رد یا تایید نامزد وزیر دو تابعیته را می دهد.
رسانه های محلی افغانستان از قول شماری از نمایندگان ولسی جرگه گزارش داده اندکه از ۲۵ نامزد وزیر پیشنهادی حکومت ۱۱ تن آنان تابعیت دو گانه دارند و تعهد نامۀ خود را برای ترک تابعیت غیر افغانی خود به ولسی جرگه فرستاده اند.
قرار است که اعضای پیشنهادی کابینه به روز سه شنبه برای تایید رسماً به ولسی جرگه معرفی شوند.
