شماری از والیان و مقام های برحال حکومت افغانستان از کاندیداتوری یک چهرۀ مشخص و مخالف حکومت ابراز حمایت کردند.
حالانکه هم قانون انتخابات و هم فرمان اخیر ریاست جمهوری افغانستان، مقام های حکومت را از جناحگیری در روند انتخابات به شدت منع می کند.
والی بلخ می گوید که با وصف تلاش های زیاد حکومت برای جلب حمایت حزب جمعیت اسلامی و پیوستن کاندید این حزب به تیم مورد نظر حکومت، مرام و مفکورۀ جمعیت اسلامی خلل ناپذیر است.
عطا محمد نور ضمن تاکید بر ریشه های قوی ملی و سیاسی حزب جمعیت اسلامی افغانستان گفت که حکومت می خواست حتا با پرداخت صد ها میلیون دالر پول و وعدۀ دادن کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری به کاندید این حزب، نفوذ و قوت خود را گسترش بخشد.
آقای نور در کابل گفت "صاف می گویم. آزادانه میگویم. جناب رییس صاحب جمهور این پیشنهاد را با ما داشتند. تیم شان به مراتب با ما مشوره کردند و گفتند که با جمعیت، تیم ما تکمیل می شود."
'چک سفید' تیم حاکم
طرفداری و اعلام حمایت این والی برحال حکومت ظاهراً در تناقض با دو فرمان رئیس جمهور حامد کرزی می باشد.
اما از طرف دیگر آقای نور می گوید که تیم رئیس جمهور برای پیوستن به آنها از حزب جمعیت دعوت کرده که خود فعالیت رهبر برحال افغانستان در روند انتخاباتی است. آقای نور به نقل از نماینده های تیم رئیس جمهور می گوید "گفتند پول و چک سفید می دهیم، از پول تشویش نکنید. پنجاه میلیون و صد ملیون دالر ....چقدر پول این کشور می دهد و آن کشور می دهد خود ما داریم... به مراتب مراجعه کردند از پول چک سفید گفتند و از معاونیت اول گفتند، برخی کابینه را گفتند. هیچ کدام ما حاضر نشدیم که در پی چنین امتیازی برویم."
رفیع فردوس، مشاور مرکز رسانه های حکومت افغانستان نیز پابندی به قوانین و فرامین حکومت را مکلفیت هر شهروند می داند اما می گوید که هر فرد افغان بر اساس قانون حق فعالیت سیاسی را دارا است.
به گفتۀ آقای فردوس "اگر مقامات حکومت افغانستان مندرجات این فرمان را نقض کنند، در واقع تخلف انتخاباتی و تخلف قانونی را مرتکب شده اند. اما یک نکته را باید به یاد داشت که تمام والیان و مقامات حکومتی با توجه به گرایش های سیاسی و حق داشتن فعالیت سیاسی می توانند که فعالیت سیاسی باز داشته باشند."
فعالیت سیاسی فردی
آقای فردوس می گوید در صورتیکه مقام های حکومت در اوقات رسمی فعالیت های سیاسی داشته و از منابع دولتی برای چنین فعالیت ها یا مبارزات انتخاباتی کاندیدان کار گیرند، حکومت آنان را مورد بازپرس قرار خواهد داد.
از سوی دیگر نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می گوید که آن کمیسیون تا کنون اعتراضی را در پیوند با نقض قانون انتخابات از سوی مقام های دولتی دریافت نکرده است.
محسنی می افزاید که تا کنون مبارزات انتخاباتی به گونۀ رسمی آغاز نیافته است و مواردی هم که برخی کاندیدان از سوی مقام های دولتی مشایعت و پذیرایی شده اند تنها تشریفات است. او می گوید که پس از اعلام آغاز مبارزات چنین کردار ها جدی تلقی خواهد شد.
پس از پایان نام نویسی، کمیسیون مستقل انتخابات اسناد و مدارک ارایه شده از سوی کاندیدان را بررسی کرده و فهرست نهایی آنان را به تاریخ ۱۶ نومبر ۲۰۱۳ اعلان خواهد کرد.
یک روز پس از نشر فهرست کاندیدان مبارزات انتخاباتی آغاز شده و در نهایت به تاریخ پنجم اپریل ۲۰۱۴ انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی افغانستان در یکروز برگزار خواهد شد.
حالانکه هم قانون انتخابات و هم فرمان اخیر ریاست جمهوری افغانستان، مقام های حکومت را از جناحگیری در روند انتخابات به شدت منع می کند.
والی بلخ می گوید که با وصف تلاش های زیاد حکومت برای جلب حمایت حزب جمعیت اسلامی و پیوستن کاندید این حزب به تیم مورد نظر حکومت، مرام و مفکورۀ جمعیت اسلامی خلل ناپذیر است.
عطا محمد نور ضمن تاکید بر ریشه های قوی ملی و سیاسی حزب جمعیت اسلامی افغانستان گفت که حکومت می خواست حتا با پرداخت صد ها میلیون دالر پول و وعدۀ دادن کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری به کاندید این حزب، نفوذ و قوت خود را گسترش بخشد.
آقای نور در کابل گفت "صاف می گویم. آزادانه میگویم. جناب رییس صاحب جمهور این پیشنهاد را با ما داشتند. تیم شان به مراتب با ما مشوره کردند و گفتند که با جمعیت، تیم ما تکمیل می شود."
'چک سفید' تیم حاکم
طرفداری و اعلام حمایت این والی برحال حکومت ظاهراً در تناقض با دو فرمان رئیس جمهور حامد کرزی می باشد.
اما از طرف دیگر آقای نور می گوید که تیم رئیس جمهور برای پیوستن به آنها از حزب جمعیت دعوت کرده که خود فعالیت رهبر برحال افغانستان در روند انتخاباتی است. آقای نور به نقل از نماینده های تیم رئیس جمهور می گوید "گفتند پول و چک سفید می دهیم، از پول تشویش نکنید. پنجاه میلیون و صد ملیون دالر ....چقدر پول این کشور می دهد و آن کشور می دهد خود ما داریم... به مراتب مراجعه کردند از پول چک سفید گفتند و از معاونیت اول گفتند، برخی کابینه را گفتند. هیچ کدام ما حاضر نشدیم که در پی چنین امتیازی برویم."
رفیع فردوس، مشاور مرکز رسانه های حکومت افغانستان نیز پابندی به قوانین و فرامین حکومت را مکلفیت هر شهروند می داند اما می گوید که هر فرد افغان بر اساس قانون حق فعالیت سیاسی را دارا است.
به گفتۀ آقای فردوس "اگر مقامات حکومت افغانستان مندرجات این فرمان را نقض کنند، در واقع تخلف انتخاباتی و تخلف قانونی را مرتکب شده اند. اما یک نکته را باید به یاد داشت که تمام والیان و مقامات حکومتی با توجه به گرایش های سیاسی و حق داشتن فعالیت سیاسی می توانند که فعالیت سیاسی باز داشته باشند."
فعالیت سیاسی فردی
آقای فردوس می گوید در صورتیکه مقام های حکومت در اوقات رسمی فعالیت های سیاسی داشته و از منابع دولتی برای چنین فعالیت ها یا مبارزات انتخاباتی کاندیدان کار گیرند، حکومت آنان را مورد بازپرس قرار خواهد داد.
از سوی دیگر نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می گوید که آن کمیسیون تا کنون اعتراضی را در پیوند با نقض قانون انتخابات از سوی مقام های دولتی دریافت نکرده است.
محسنی می افزاید که تا کنون مبارزات انتخاباتی به گونۀ رسمی آغاز نیافته است و مواردی هم که برخی کاندیدان از سوی مقام های دولتی مشایعت و پذیرایی شده اند تنها تشریفات است. او می گوید که پس از اعلام آغاز مبارزات چنین کردار ها جدی تلقی خواهد شد.
پس از پایان نام نویسی، کمیسیون مستقل انتخابات اسناد و مدارک ارایه شده از سوی کاندیدان را بررسی کرده و فهرست نهایی آنان را به تاریخ ۱۶ نومبر ۲۰۱۳ اعلان خواهد کرد.
یک روز پس از نشر فهرست کاندیدان مبارزات انتخاباتی آغاز شده و در نهایت به تاریخ پنجم اپریل ۲۰۱۴ انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی افغانستان در یکروز برگزار خواهد شد.
