در حالی که جامعه جهانی ادامه کمکهایش به افغانستان را به برگزاری انتخابات پارلمانی مشروط کرده، ولسی جرگه این کشور فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در مورد اصلاحات انتخاباتی را تصویب نکرد.
دولت افغانستان به جامعه جهانی وعده سپرده که با برگزاری انتخابات پارلمانی زمینه مردم سالاری و حضور نمایندگان مردم در پارلمان را فراهم میکند؛ اما تا کنون در عمل حکومت نتوانسته است اصلاحات انتخاباتی را به میان آورد.
اعضای ولسی جرگه به دو دسته تقسیم شدهاند. نیمی از آنها خواهان تأیید این فرمان و اصلاحات در کمیسیونهای انتخاباتی استند و نیمی دیگر بر رد فرمان و برگزاری انتخابات توسط کمیشنران کنونی پافشاری دارند.
فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در مورد تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی پس از بحثهای پیهم ۴۰ روزه در ۱۵ کمیسیون ولسی جرگه، امروز در جلسۀ عمومی پیشکش شد.
اعضای ولسی جرگه در مورد این فرمان که حدود سه ماه پیش در ۵ فصل و ۲۹ ماده از سوی رئیس جمهور غنی امضا شده است، دیدگاههای متفاوتی دارند.
برخی وکلا میخواهند که این فرمان به رأیگیری گذاشته شود؛ اما شماری دیگر تأکید دارند که این فرمان باید در چهارمین نشست مشترک کمیسیونهای ولسی جرگه باید به بحث گرفته شود.
قرار بود که این فرمان در جلسۀ عمومی ولسی جرگه به رأیگیری گذاشته شده و سرنوشت آن روشن گردد، اما به دلیل اختلاف نظر میان اعضای ولسی جرگه، جلسۀ این مجلس روی این فرمان بدون نتیجه پایان یافت.
عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت، در مورد این فرمان ۱۵ کمیسیون سه بار جلسه داشته اند که هشت کمیسیون آن را رد و متباقی خواهان برخی تعدیلات در این فرمان اند.
رئیس ولسی جرگه تأکید کرد، باید سرنوشت این فرمان را امروز اعضای این مجلس روشن سازند؛ اما برخی وکلا مخالفت کردند.
پس از بحث و جنجالهای لفظی، آقای ابراهیمی در اخیر این جلسه گفت "وکلای محترم تصمیم گرفتن شما یک مقدار تحمل، حوصله و تعمق را میخواهد، تصمیم را همین لحظه میتوانیم بگیریم، اما فردا پیشیمان میشوید، فردا از زیر حرف مردم بیرون شده نمیتوانید، بناءً فردا یک جلسه مشترک، بعداً ما تصمیم میگیریم".
برخی وکلا، برکنار کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی و گماشتن کمیشنران را جدید را خلاف قانون دانستند و با موجودیت کمیشنران فعلی بر برگزاری انتخابات آینده تأکید کردند.
بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان، کمیتۀ گزینش کمیشنران، با ساختار جدید کار خود را آغاز و فهرستی از کمیشنران جدید کمیسیونهای انتخاباتی را به رئیس جمهور غنی ارائه میکند.
بر اساس این فرمان، رؤسای هر دو اتاق شورای ملی، رئیس استره محکمه، رؤسای کمیسیونهای نظارت بر تطبیق قانون اساسی و حقوق بشر، و دو عضو از جامعه مدنی در کمیتۀ گزینش عضویت دارند.
از سوی دیگر احزاب سیاسی و نهادهای ناظر بر انتخابات هفتۀ گذشته از ولسی جرگه خواستند که این فرمان تقنینی را هر چه زودتر تصویب کند و راه را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی هموار سازد.
در همین حال هرچند حکومت از سوی احزاب و نهادهای مدنی در قبال اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات به بیتوجهی متهم شده است؛ اما ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که رییس جمهور با فرستادن نامه به بانکی مون، سرمنشی ملل متحد از آمادهگیهای حکومت برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی اطمینان داده است.