شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر ادامه کار حکومت وحدت ملی را خلاف قانون خوانده و بر ایجاد یک حکومت سرپرست تاکید کرد.
برخی از اعضای این شورا در همایشی روز سه شنبه ۲۵ جون (۴ سرطان) گفتند که حکومت کنونی در پی مهندسی انتخابات ریاست جمهوری است و نتایج چنین انتخابات را غیر قابل پذیرش می‌دانند.
حنیف اتمر، که دست‌کم چهار سال مشاور امنیت ملی افغانستان بود، حکومت آقای غنی را "مانع صلح و عامل بی‌اتفاقی" افغان‌ها خواند.
او افزود: "ادامه کار حکومت، نا مشروع و خطر بزرگ به انتخابات و صلح است. ما رییس جمهور سرپرست می خواهیم تا انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود...این حکومت نمی تواند انتخابات مشروع را برگزار کند".
نورالحق علومی، یکی نامزدان دیگر ریاست جمهوری افغانستان در این همایش بر ختم کار رييس جمهور تاکید کرد.
به باور وی در تمام نشست‌های دولتی اهداف کمپاینی نهفته است.
این شورا تاکید کرد که اگر حکومت وحدت ملی به کارش پایان ندهد حاضر نیستند که تحت مدیریت این حکومت به سوی انتخابات بروند.
اما ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به خواست این شورا می گوید که گردهمایی حق قانونی هر شهروند افغان است.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت که این شورا حرف تازۀ برای گفتن ندارد. به باور وی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با چنین نشست‌ها می‌خواهند به نحوی کمپاین کنند.
آقای مرتضوی گفت: "ما از نهاد‌های مسوول می‌خواهیم که نسبت به کمپاین‌های پیش از وقت و گردهمایی‌های که جنبه کمپاینی دارند توجه داشته باشد".
ستره محکمه افغانستان حدود دوماه پیش، دوره کاری رییس جمهور غنی را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتایج آن، تمدید کرده بود.
بر اساس تقویم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، قرار است انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به تاریخ ششم میزان ۱۳۹۸ برگزار شود.
