یک شبکۀ رسیدگی به مشکل بیجاشدگان (ADSP) با نشر گزارشی گفته است که به دلایل مختلف از جمله فراهم‌نبودن اسکان پایدار در افغانستان، ممکن عودت‌کنندگان افغان دوباره راه مهاجرت را در پیش گیرند.
این شبکه که به ابتکار شورای پناهندگان دنمارک، کمیته بین‌المللی نجات و شورای پناهندگان ناوری شکل گرفته است، برای کمک به توسعه راه‌های حل جامع برای جمعیت‌های آواره در آسیا کار می‌کند.
بر اساس گزارش این شبکه، از ماه‌های پسین ۲۰۲۳ به این طرف به بیش از نیم میلیون مهاجر افغان که بسیاری از آنها نیاز به حمایت بین‌المللی دارند، دستور اخراج از پاکستان داده شده است.
گزارش گفته است که عودت‌کنندگان در افغانستان با خطرات حاد حفاظتی مواجه شده اند، زیرا آنان بدون دارایی و بدون دسترسی به اطلاعات یا زمان برای آماده سازی بازگشت خود، و متعاقب آن ادغام مجدد، بازگشته اند.
در گزارش آمده است: "اگر دلایل خروج اولیه شناسایی نشود، بازگشت‌کنندگان احتمالاً دوباره [افغانستان را] ترک خواهند کرد. دستیابی به هر راه حل پایدار در شرایطی که بازگشت آماده نیست و باعث ایجاد استرس و اضطراب در بین عودت‌کنندگان و جوامع دریافت کننده آنها می‌شود، دشوار خواهد بود."
این شبکه، مشکلات ادغام به دلیل خلاهای معلوماتی و فقدان اسناد در افغانستان، نگرانی حفاظتی پس از عودت، شکست در بازگشت و ادغام مجدد را از دلایلی بیان کرده که ممکن منجر به مهاجرت دوباره عودت‌کنندگان شود.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که بیشتر زنان عودت‌کننده هرگونه مدارکی را که داشتند به اشتراک می‌گذاشتند؛ اوراق شان از پاکستان، برگه ثبت نام شان در مرز افغانستان و نیز یک کارت شماره خط تیلفون (آواز) را نشان می‌دادند، بدون اینکه واقعاً بدانند یا بفهمند که نشان‌دهنده چیست.
در گزارش آمده است: "بسیاری از اطلاعاتی که آنها نشان دادند برای شان قابل درک نبود - کاغذهای پاکستانی به زبان انگلیسی، یا کارت‌های خط تیلفون به زبان دری یا پشتو، برای کسانی که سواد ندارند، اصلاً اطلاعاتی ندارند."
همچنان در گزارش مسایل حفاظت از زنان باردار عودت‌کننده، خشونت جنسیتی و سایر نگرانی‌های بهداشتی زنان اشاره شده است.
این شبکه گفته است که زنان فاقد اسناد و مدارک اغلب در انجام کار با محدودیت‌هایی روبرو هستند. گزارش گفته است که برخی زنان مهاجر افغان که در پاکستان مهارت کسب کرده‌اند، توضیح دادند که با محدودیت‌های موجود در افغانستان، بیم دارند که مبادا کار کرده نتوانند.
حفاظت از کودکان و دسترسی به خدمات، پس از بازگشت، یک نگرانی اصلی حفاظتی خانواده‌های عودت‌کننده در این گزارش ذکر شده است.
گزارش با اشاره به اینکه در شرایطی که وضعیت در افغانستان هنوز برای معیشت و یافتن شغل پایدار مساعد نیست، بزرگترین مانع در راه ادغام مجدد عودت‌کنندگان را مشکل مالی خوانده است.
پیشنهادات
تخصیص زمین برای عودت‌کنندگان با تمام تسهیلات مورد نیاز زندگی، برنامه‌ریزی راه‌های حل بادوام برای ادغام مجدد و اجازه دادن به برنامه‌های خاص به هدف رفع نیازهای حفاظتی و بهداشتی زنان عودت‌کننده، دسترسی کودکان به آموزش و امکانات صحی، به ویژه از طریق مکانیزم های مبتنی بر جامعه، از جمله پیشنهادات این گزارش به حکومت طالبان است.
همچنان گزارش از پاکستان خواسته است که هرگونه برنامه اخراج مهاجران به افغانستان را تا زمان طراحی و هماهنگ‌کردن یک روند منظم متوقف کند و بر اساس میثاق‌های بین‌المللی اصل "بازگشت داوطلبانه" را رعایت کند.
همچنین در این گزارش تاکید شده است که حکومت پاکستان باید افغان‌های تازه وارد به آن کشور را که به کمک بین‌المللی نیاز دارند، شناسایی و با ارایه اسناد قانونی کافی برای اقامت، از آنان حمایت کند.
گزارش تاکید کرده است که پاکستان در پالیسی‌هایش این واقعیت را در نظر بگیرد که شرایط در افغانستان برای بازگشت پایدار نامناسب است و در شرایط فعلی، بازگشت ممکن است منجر به نگرانی‌های حقوق بشر شود.
این شبکه خواستار حمایت تخنیکی و مالی نهادهای امدادرسان، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت عودت‌کنندگان افغان از کشورهای همسایه شده است.
بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، پیش از این ۳.۲ میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می‌کردند، اما به گفته وزارت داخله خیبر پشتونخوا از نومبر سال گذشته تا اکنون حدود ۶۰۰هزار مهاجر افغان به کشورشان بازگشته اند.
گروه