مردی که به اتهام قتل از سوی محکمهٔ عالی طالبان محکوم به قصاص شده بود، روز سه شنبه ۲۰ جون (۳۰ جوزا) در ولایت لغمان در محضر عام به ضرب گلوله اعدام شد.
آمر استخبارات ولایت لغمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: ",وی در محضر عام در شهرک سلطان غازی بابا در مرکز ولایت لغمان اعدام شد تا رنج بکشد و درس عبرتی برای دیگران شود."
طالبان گفته اند که فردی که اعدام شد "اجمل" نام داشت و مرتکب "قتل" پنج نفر شده بود.
یک مقام ریاست اطلاعات و فرهنگ لغمان به خبرگزاری فرانس پرس گفت که حکم قصاص در حضور نزدیک به دوهزار نفر از جمله بستگان اجمل و در مطابقت با قوانین شرعی انجام شد.
یک شاهد که نخواست نامش گرفته شود، به فرانس‌پرس گفت: "پس از اینکه خانوادهٔ قربانی او را نبخشید، جنایت‌کار را اعدام کردند...اگر اشتباه حساب نکرده باشم، شش بار بر او شلیک کردند. من نمی‌توانستم ببینم مرده است یا نه، اما بعداً با امبولانس او را منتقل کردند."
او گفت: "برای چنین جنایت‌ها خوب است که مردم آن را ببینند و قبل از انجام چنین اعمال غیرانسانی، همیشه ترس داشته باشند...ترس زیادی وجود داشت. خیلی احساسی بود. ما به این چیزها عادت نداریم".
یک مقام ولایت لغمان گفت که حکم قصاص توسط کلاشینکوف و به دست یک جلاد به جای بستگان قربانی، انجام شد و قصاص آن را اجازه می‌دهد.
محکمهٔ عالی طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمامی موارد استیناف در مورد اجمل تمام شده است و تصمیم نهایی برای اجرای قصاص توسط رهبر این گروه گرفته شده است.
این نهاد گفته است که پس از صدور حکم قصاص از سوی محاکم سه‌گانه (ابتدایی، مرافعه و تمیز)، این حکم برای تایید به هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه راجع شد و سپس رهبر طالبان "با تحقیق بیشتر و مشورت با علما در یک اجتماع بزرگ" فرمان تطبیق اعدام را صادر کرد.
در بیانیه آمده است که اجمل پنج نفر – چهار نفر را در ولایت لغمان و یک نفر را در جای دیگری – به ضرب گلوله کشته بود. مشخص نیست این قتل ها چه زمانی اتفاق افتاده است.
در جریان نزدیک به دو سال گذشته که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، این دومین بار است که آنان "حکم قصاص" را در این کشور جاری کرده اند. اما شلاق زدن در محضر عام برای سایر جرایم از جمله سرقت، زنا و مصرف الکول به کرات صورت گرفته است.
نخستین حکم قصاص پس از آن که هبت‌الله اخندزاده، رهبر طالبان به قاضیان حکومت آن گروه دستور داد که باید "حدود و قصاص" را عملی کنند، در ماه دسمبر سال گذشته در ولایت فراه عملی شد.
طالبان در جریان زمامداری شان بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ "نظام شرعی" شان را در افغانستان اجرا می‌کردند، متهمان به قتل را در محضر عام "قصاص" می‌کردند، دستان متهمان و محکومان به دزدی را قطع کرده و در بعضی موارد صورت‌های شان را سیاه کرده و در شهر می‌گشتاندند.
