اعضای کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان، کانون هماهنگی زنان و خبرگزاری زنان افغانستان فراخوان مشترک را به منظور تاکید برای تصویب قانون منع خشونت علیه زنان راه اندازی کردند.
زنان فعال عضو این نهاد ها می گویند که قتل فرخنده یک بار دیگر نشان داد که زنان در افغانستان هنوز هم به صورت قابل توجه آسیب پذیر بوده و حقوق و دستآورد های شان شکننده است.
زنان عضو این سه نهاد به صورت مشترک با راه اندازی یک فراخوان از پارلمان و رهبری حکومت می خواهند که قانون منع خشونت علیه زنان تا پایان این دوره کاری ولسی جرگه به تصویب برسد.
همچنان این زنان نامهء را عنوانی رولا غنی همسر رئیس جمهور محمد اشرف غنی نوشته اند و در این نامه از بانوی نخست خواسته اند تا در زمینه تصویب هرچه زودتر قانون منع خشونت علیه زنان با استفاده از موقف اش، همکاری کند.
در این نامه عنوانی خانم غنی آمده است "امیدواریم شما با پشتیبانی از فراخوان در رساتر ساختن این صدای مشترک و نیز رسانیدن آن به اطلاع رئیس جمهور و همکاران ایشان در حکومت وحدت ملی ما را یاری رسانید."
فعالان این نهاد ها می گویند که بیش از ۵۰ نهاد مدافع حقوق زن در داخل و خارج از افغانستان و شمار زیادی از اشخاص و افراد از این فراخوان حمایت کرده و خواهان تصویب فرمان تقنینی منع خشونت علیه زنان استند.
با اینحال، ولسی جرگه می گوید که تا کنون این قانون در اجندای مجلس شامل نشده است، اما به گفتۀ هیأت اداری مجلس نمایندگان قرار است قانون یاد شده جهت تصویب شامل اجندای ولسی جرگه شود.
محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه به صدای امریکا گفت که هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. به گفتۀ وی تنها کمیسیون امور زنان در ولسی جرگه باید ترتیبات لازم را گرفته و آن را برای رایگیری به جلسۀ عمومی بیاورد.
قانون منع خشونت علیه زنان در سال ۱۳۸۸ خورشیدی بر اساس فرمان تقنینی حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان قابل اجرا ساخته شد.
در شش سال گذشته چند بار بحث هایی در ولسی جرگه در مورد تصویب قانون منع خشونت علیه زنان صورت گرفت اما به دلیل مخالفت شماری از اعضای ولسی جرگه با بخش هایی از آن، قانون یاد شده در پارلمان تصویب نشد.
