سازمان عفو بین المللی با نشر گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در ۱۶۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۴ از تلاش های جهانی برای رسیدگی به مشکلات حقوق بشری انتقاد کرده و پاسخ جهانی را در این زمینه "ننگین و ناموثر" خوانده است.
گزارش حاکی است که جرایم جنگی یا سایر تخطی ها از قواعد درگیری در کم از کم ۱۸ کشور جهان صورت گرفته است. همچنان این گزارش حاکی است که گروه های مسلح در کم از کم ۳۵ کشوری که مورد تحقیق و ارزیابی سازمان عفو بین المللی بوده است، مرتکب جنایت و بدرفتاری شده اند.
گزارش عفو بین المللی همچنان می رساند که در ۶۲ کشور جهان (از جمع ۱۶۰ کشور مورد تحقیق) انسان ها به خاطر تمثیل حقوق و آزادی های شان در بند انداخته شده اند. همچنان حکومات در ۱۱۹ کشور جهان آزادی بیان را محدود کرده و رسانه ها را سرکوب کرده اند.
یافته های گزارش عفو بین المللی نشان می دهد که در ۹۳کشور جهان، محاکم غیرعادلانه برگزار شده و با متهمان، قربانیان جرایم و یا هم مردم برخورد عادلانه صورت نگرفته است. در گزارش همچنان آمده است که در ۱۳۱ کشور جهان مردم مورد شکنجه یا بدرفتاری قرار گرفته اند.
غرق شدن بیش از ۳۴۰۰ نفر در بحیرۀ مدیترانه در تلاش برای رسیدن به اروپا و مهاجرت بیش از چهار میلیون سوری به کشور های همسایه از موارد دیگری است که در این گزارش برجسته شده است.
حقوق بشر در افغانستان
سازمان عفو بین الملل با اشاره به گزارش اخیر ماموریت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما، از افزایش تلفات غیرنظامیان و خونریزی در افغانستان و فقدان پاسخگویی به تلفات افراد ملکی، ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش طالبان عامل ۷۰ درصد و نیرو های افغان و خارجی عامل ۹ درصد تلفات غیرنظامیان افغان خوانده شده است.
در این گزارش از ۱۵۳ مورد حمله بر امدادرسانان در افغانستان در سال ۲۰۱۴ یادآوری شده است که منجر به کشته شدن ۳۴ و زخمی شدن ۳۳ امدادرسان شده است. همچنان این گزارش از افزایش ۵۰ در صدی حمله بر خبرنگاران و دست اندر کاران رسانه یی در افغانستان خبر داده است.
تصویب قانون اجراات جزایی، افزایش خشونت علیه زنان و دختران، تطبیق شدن قانون محو خشونت علیه زنان تنها در ۱۷ درصد قضایای خشونت، نابرابری جنسی، تجاوز جنسی بر زنان، ادامۀ ازدواج های اجباری و ازدواج های دختران زیر سن، کاهش سهم زنان در شوراهای ولایتی و سهم ندادن به زنان در مذاکرات صلح با طالبان از دید گزارش عفو بین المللی، پسگرد هایی در زمینۀ تامین حقوق زنان در افغانستان بوده است.
سازمان عفو بین المللی در گزارش خود ریاست امنیت ملی و وزارت داخلۀ افغانستان را به بازداشت خودسرانۀ افراد متهم کرده و گفته است که نهاد های امنیتی افغان، مظنونین را از حق دسترسی به روند عادلانۀ قضایی به شمول دسترسی به وکیل مدافع و خانواده های شان محروم کرده اند. این گزارش ادارۀ امنیت ملی افغانستان را به بدرفتاری و حتا شکنجۀ مظنونین متهم کرده است.
سازمان عفو بین المللی همچنان تطبیق جزای اعدام را از سوی حکومت افغانستان به عنوان مورد دیگر تخطی از حقوق بشر یاددهانی کرده است. ادامۀ مهاجرت افغانها به خارج و بیجاشدن آنان در داخل کشور شان نیز به عنوان نگرانی حقوق بشری در گزارش عفو بین المللی برجسته شده است.
حکومتها چه کنند؟
در گزارش سازمان عفو بین المللی، دورنمای جهانی حقوق بشر جانفرسا خوانده شده اما به موجودیت راه های حل نیز تاکید شده است.
عفو بین المللی از جامعۀ جهانی خواسته است تا حق ویتوی پنج عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد پس گرفته شود.
سازمان عفو بین المللی گفته است که حکومتها نباید تصور کنند که حفاظت از غیرنظامیان فراتر از قدرت آنان است بلکه با تغییر دادن ماهیت جنگ، غیرنظامیان را در برابر خشونت های هولناک چه از سوی دولتها یا گروه های مسلح حفاظت کنند.
سلیل شیتی، رئیس سازمان عفو بین المللی در این گزارش از رهبران جهان خواسته است تا با اقدامات فوری و قاطع سیر بحران کنونی جهانی را برعکس ساخته و گامی به سوی جهان پرامنی بردارند که در آن از حقوق و آزادی های هر فرد پاسبانی صورت گیرد.
