بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۳ افغانستان به ولسی جرگه حدود هشت میلیارد دلار پیشنهاد شده است که به نظر می رسد بالاترین بودجه در تاریخ افغانستان باشد.
بر طبق وزارت مالیه افغانستان، بودجه ملی سال ۱۳۹۳ خورشیدی افغانستان در مقایسه با وسط سال روان ۲۸ درصد افزایش را نشان می دهد.
بودجه عادی کشور که حدود پنج میلیارد دالر پیشنهاد شده، به نسبت وسط سال روان ۳۳ درصد افزایش را نشان می دهد.
به همین ترتیب، بودجه سال آینده انکشافی افغانستان سه میلیارد دلار تخمین شده است که با افزایش ۱۹ درصدی همراه است.
اما نکته جنجالی، اختصاص بیش از ۶۰ درصد مبلغ این بودجه به سکتور امنیتی است که باعث بروز بحث هایی در مخالفت با آن در میان قانونگذاران افغان شده است.
شکریه بارکزی، عضو ولسی جرگه می گوید رابطه منطقی بین ضرورت و مصرف در بودجه کنونی وجود ندارد و بر مصارف امنیتی بیشتر تاکید است.
خانم بارکزی می گوید "هرگاه توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ایالت متحده امضا شود، جامعه جهانی متعهد است که مبلغ چهار میلیارد دالر را به سکتور امنیتی افغانستان بپردازد، چرا ما از بودجه ملی افغانستان ۶۴ فیصد را به سکتور امنیتی اختصاص بدهیم؟"
رمضان بشردوست، دیگر عضو ولسی جرگه، نیز منتقد افزایش در بودجه سکتور امنیتی است. بشر دوست افزود "در طول ۱۲سال بیشترین بودجه به سکتور امنیتی داده می شود، مگر امنیت بجای خوب شدن بدتر می شود."
اما جامعه جهانی تصریح کرده است که حکومت افغانستان باید بخشی از مصارف امنیتی خود را از منابع داخلی تامین کند و به مرور زمان در تامین تمام مصارف امنیتی خویش خودکفا شود.
وزارت مالیه عواید از منبع کمک های خارجی را برای تمویل بودجه سال آینده مبلغ ۵،۱ میلیارد دالر تخمین کرده است و تنها ۲،۳ میلیارد دالر بودجه از منابع مالی ملی تامین می شود.
افزایش بودجه کود احتیاطی
درحالی که وزارت مالیه افغانستان بودجه مالی سال 1393 را "موثر، شفاف، و مبتنی بر نتایج برای منافع ملی" خوانده است، اختصاص بودجه در کودهای متفرقه به شمول احتیاطی، پنج درصد افزایش را نشان می دهد. بودجه کود احتیاطی به مصارف ریاست جمهوری اختصاص دارد که مایه نگرانی و بحث در میان قانون گذاران شده است.
خانم بارکزی، از اختصاص مبلغ ۸۳۲ میلیون دالر به این مصارف انتقاد کرده می گوید که شفافیت و حسابدهی در این پول وجود ندارد.
اما محمد سرور عثمانی فراهی، نماینده مردم فراه با انتقاد از عدم توازن بودجه می گوید که این بودجه محتویات ملی ندارد.
آقای عثمانی فراهی گفت "بودجه با بودجه سالهای قبل هیچ تفاوت ندارد. ماده ششم قانون اساسی که تعادل و توازن از نگاه پروسه توسعه و انکشاف بین ولایات باشد قطعا مراعات نشده. بودجه کاملا به انگیزه های شخصی، سیاسی و فشارها جور شده فقرزدایی در آن وجود ندارد."
بر اساس خبرنامه وزارت مالیه افغانستان، یک فیصد بودجه سال آینده به مصؤنیت اجتماعی، یک فیصد برای زیربناها و انکشاف، یک درصد به تجارت و اقتصاد، پنج فیصد به صحت، ۱۳ فیصد به معارف اختصاص داده شده است.
این بودجه قبلا از طرف مشرانوجرگه تایید شده است. بودجه سال مالی همواره درخصوص مسایل متعدد مانند توازن و اختصاص غیرضروری بودجه به برخی سکتورها، جنجال برانگیز شده تصویب بودجه را با دشواریها مواجه می سازد.
بر طبق وزارت مالیه افغانستان، بودجه ملی سال ۱۳۹۳ خورشیدی افغانستان در مقایسه با وسط سال روان ۲۸ درصد افزایش را نشان می دهد.
بودجه عادی کشور که حدود پنج میلیارد دالر پیشنهاد شده، به نسبت وسط سال روان ۳۳ درصد افزایش را نشان می دهد.
به همین ترتیب، بودجه سال آینده انکشافی افغانستان سه میلیارد دلار تخمین شده است که با افزایش ۱۹ درصدی همراه است.
اما نکته جنجالی، اختصاص بیش از ۶۰ درصد مبلغ این بودجه به سکتور امنیتی است که باعث بروز بحث هایی در مخالفت با آن در میان قانونگذاران افغان شده است.
شکریه بارکزی، عضو ولسی جرگه می گوید رابطه منطقی بین ضرورت و مصرف در بودجه کنونی وجود ندارد و بر مصارف امنیتی بیشتر تاکید است.
خانم بارکزی می گوید "هرگاه توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ایالت متحده امضا شود، جامعه جهانی متعهد است که مبلغ چهار میلیارد دالر را به سکتور امنیتی افغانستان بپردازد، چرا ما از بودجه ملی افغانستان ۶۴ فیصد را به سکتور امنیتی اختصاص بدهیم؟"
رمضان بشردوست، دیگر عضو ولسی جرگه، نیز منتقد افزایش در بودجه سکتور امنیتی است. بشر دوست افزود "در طول ۱۲سال بیشترین بودجه به سکتور امنیتی داده می شود، مگر امنیت بجای خوب شدن بدتر می شود."
اما جامعه جهانی تصریح کرده است که حکومت افغانستان باید بخشی از مصارف امنیتی خود را از منابع داخلی تامین کند و به مرور زمان در تامین تمام مصارف امنیتی خویش خودکفا شود.
وزارت مالیه عواید از منبع کمک های خارجی را برای تمویل بودجه سال آینده مبلغ ۵،۱ میلیارد دالر تخمین کرده است و تنها ۲،۳ میلیارد دالر بودجه از منابع مالی ملی تامین می شود.
افزایش بودجه کود احتیاطی
درحالی که وزارت مالیه افغانستان بودجه مالی سال 1393 را "موثر، شفاف، و مبتنی بر نتایج برای منافع ملی" خوانده است، اختصاص بودجه در کودهای متفرقه به شمول احتیاطی، پنج درصد افزایش را نشان می دهد. بودجه کود احتیاطی به مصارف ریاست جمهوری اختصاص دارد که مایه نگرانی و بحث در میان قانون گذاران شده است.
خانم بارکزی، از اختصاص مبلغ ۸۳۲ میلیون دالر به این مصارف انتقاد کرده می گوید که شفافیت و حسابدهی در این پول وجود ندارد.
اما محمد سرور عثمانی فراهی، نماینده مردم فراه با انتقاد از عدم توازن بودجه می گوید که این بودجه محتویات ملی ندارد.
آقای عثمانی فراهی گفت "بودجه با بودجه سالهای قبل هیچ تفاوت ندارد. ماده ششم قانون اساسی که تعادل و توازن از نگاه پروسه توسعه و انکشاف بین ولایات باشد قطعا مراعات نشده. بودجه کاملا به انگیزه های شخصی، سیاسی و فشارها جور شده فقرزدایی در آن وجود ندارد."
بر اساس خبرنامه وزارت مالیه افغانستان، یک فیصد بودجه سال آینده به مصؤنیت اجتماعی، یک فیصد برای زیربناها و انکشاف، یک درصد به تجارت و اقتصاد، پنج فیصد به صحت، ۱۳ فیصد به معارف اختصاص داده شده است.
این بودجه قبلا از طرف مشرانوجرگه تایید شده است. بودجه سال مالی همواره درخصوص مسایل متعدد مانند توازن و اختصاص غیرضروری بودجه به برخی سکتورها، جنجال برانگیز شده تصویب بودجه را با دشواریها مواجه می سازد.