ولسی جرگۀ افغانستان در حالی خواستار حل مشکل سرپرستان از سوی حکومت است که به تازه‌گی رئیس جمهور محمد اشرف غنی چهره های جدید را برای پستهای وزارت داخله و لوی سارنوالی افغانستان معرفی کرد.
در حالیکه ولسی جرگه کم از کم هشت فرمان تقنینی رئیس جمهور را رد کرده است، با گذشت یک و نیم سال از آغاز کار حکومت وحدت ملی هنوز هم شماری از پست های دولتی به شمول وزارت دفاع از سوی سرپرستان اداره می شود که به باور خیلی ها نمایانگر تنش شدید میان حکومت و پارلمان است.
محمد داوود کلکانی عضو ولسی جرگۀ افغانستان با اشارۀ مشخص به پست وزارت دفاع ملی گفت که تنش موجود را حکومت ایجاد کرده است که با وصف رای عدم اعتماد ولسی جرگه به نامزد مورد نظر رئیس جمهور، هنوز هم این وزارت از سوی سرپرست اداره می شود.
در همین حال قطب الدین رویدار، معین وزارت دولت در امور پارلمانی می گوید که هماهنگی و روابط میان قوۀ اجرائیه و قوۀ مقننه بهبود یافته است.
معاون ولسی جرگه افغانستان نیز می گوید که اختلافات میان حکومت و پارلمان، بیشتر ریشه در مسایل قانونی دارد.
محمد نذیر احمدزی به صدای امریکا گفت که با آغاز کار مجلس، حکومت باید نامزدان تمامی نهادهایی را که از سوی سرپرستان اداره می شوند، به مجلس معرفی کند.
ریاست جمهوری افغانستان هم می گوید که با آغاز کار مجلس، حکومت تعهد دارد که نامزد وزیران را بی درنگ برای گرفتن رای اعتماد، معرفی کند.
پس از ایجاد حکومت وحدت ملی و تقسیم قدرت میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی، تعیینات مهم دولتی با رضایت رییس جمهور و رییس اجرایی صورت می گیرد. اما، در برخی موارد، گزینش افراد، زمان می برد و پست ها به دست سرپرستان می ماند، آنچه که سبب تنش میان حکومت و پارلمان شده است.
