در میان ۱۷ نامزد وزیری که قرار است از سوی حکومت برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند، شماری از چهره هایی نیز وجود دارد که ماه گذشته از سوی نمایندگان رد شده بودند. اما مقام های حکومت وحدت ملی تا کنون نام و شمار این نامزدان را مشخص نکرده اند.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه به صدای امریکا گفت که اینبار نامزد وزیران یادشده برای پست های متفاوت در نظر گرفته شده اند. او افزود که اینکار خلاف قانون نیست و این افراد نظر به تجارب شان می توانند در بخش های دیگر نیز موثریت داشته باشند.
در رایگیری تاریخ هشتم دلو در ولسی جرگه، از جمع ۱۸ نامزد وزیر پیشنهادی حکومت تنها هشت نامزد وزیر و نامزد ریاست امنیت ملی توانستند رای اعتماد وکلا را کسب کنند.
مقام های حکومت وحدت ملی می گویند که پس از برگشت اعضای ولسی جرگه از تعطیلات زمستانی ۱۷ نامزد وزیر دیگر حکومت برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان معرفی خواهند شد.
انتخابات شورای ملی
از سوی دیگر مقام های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند که به دلیل کمبود امکانات مالی، انتخابات شورای ملی و شورا های ولسوالی به تاریخ معین – دوم ثور – برگزار نخواهد شد.
بر اساس قانون اساسی افغانستان دورۀ کاری ولسی جرگه در یکم سرطان پایان می یابد و باید پیش از آن انتخابات شورای ملی برگزار و اعضای جدید ولسی جرگه برگزیده شوند.
در همین حال، ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی می گوید تا زمانیکه اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان وارد نشده است، انتخابات شورای ملی و شورا های ولسوالی نباید برگزار شود.
جاوید فیصل می گوید که ریاست اجرائیه توقع دارد تا محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در آیندۀ بسیار نزدیک با صدور فرمانی کمیسیونی را برای ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان توظیف کند.
آقای فیصل می گویدکه بر اساس توافقات امضا شده میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیۀ حکومت وحدت ملی، تمام کار ها برای ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی سربراه است و فقط صدور فرمان رئیس جمهور و ایجاد کمیسیون باقی مانده است.
ریاست جمهوری افغانستان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است، اما حدود سه هفته پیش رئیس جمهور غنی کمیسیونی را به ریاست محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری وظیفه داد تا در مشورت با نهاد های مختلف از جمله کمیسیون های انتخاباتی، بخش هایی از نظام انتخاباتی را شناسایی کند که نیاز به اصلاحات دارد.
اما شماری از فعالان مدنی با اقدام رئیس جمهور غنی مبنی بر ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان در مشورت با کمیسیون مستقل انتخابات مخالفت دارند. آنان می گویند که نخست همه مقام های کمیسیون های انتخاباتی از وظایف شان برکنار شوند و سپس به ایجاد اصلاحات اقدام شود.
جانداد سپین غر، رئیس نهاد دیدبان انتخابات افغانستان می گوید که برای اعادۀ اعتماد مردم بر نظام انتخابات، ضروری است تا رئیس جمهور غنی در چنین "وضعیت غیرعادی" با صدور فرمانی نخست یک سلسله تغیرات را در خود کمیسیون های انتخاباتی به میان آورد. او گفت "اینگونه اقدام خلاف قانون نیست".
