سخنگویان وزارت تحصیلات عالی و معارف میگویند که نتایج نظرسنجی جدید اداره مبارزه با جرایم سازمان یافته و مواد مخدر ملل متحد را رد می کنند. این نظر سنجی این دو وزارت را از لحاظ میزان فساد اداری در افغانستان در صدر دانسته است.
سخنگویان این دو وزارت گفته است که این نظرسنجی غرض آلود است و توسط یک ادارۀ غرق درفساد صورت گرفته است.
محمد کبیر حقمل، رییس نشرات وزارت معارف افغانستان به روز جمعه گزارش تازه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر وابسته به ملل متحد را غرض آلود و مزاحمت به کا ر یک اداره کاملا موفق کشور خوانده، آن را به شدت رد کرد.
حقمل گفت: "به غیر از این که توسط این گونه گزارشهای مبتنی برمعلومات ناقص شان، اذهان مردم را، مغشوش بکند دیگر کاری ندارد و ما این نوع گزارشات را رد میکنیم. ما مطمین هستیم که نشر اینگونه گزارشات بر کار ما تاثیر نمی گذارد."
این گزارش روز پنجشنبه نشر شد و دریافته است که فساد اداری از سال 2009 تا سال 2012 میلادی درظرف سه سال، چهل درصد افزایش یافته است و در چندین اداره بشمول محاکم، خارنوالی و وزارت های معارف و تحصیلات عالی به اوج خود رسیده است."
عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی نیز به روز جمعه در گفتگوی با رسانه ها از وجود فساد در وزارت تحصیلات عالی انکار نموده محتویات گزارش با الفاظ شدید رد کرد.
نوربخش گفت: "در فعالیت های خود وزارت تحصیلات عالی نه تنها فساد وجود نداشته بلکه شفافیت و قانونمندی به صورت روشن و واضح در آنجا به مشاهده میرسد."
اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد، هرسال درباره مسایل اجتماعی افغانستان نظرسنجی هایی را انجام میدهد و نتایج آن را طی گزارشی نشر می کند.
برای تهیه این نظرسنجی 6700 افغان از 34 ولایت شرکت کرده اند که 40 درصد آن را زنان تشکیل می دهد.
نظرسنجی معیاری
آقای محمد رفیع امینی، رییس پالیسی و پلان گذاری اداره مستقل مبارزه با فساد اداری، به روز پنجشنه بعد از نشر این گزارش، نتایج انجام شده، توسط یک اداره وابسته به ملل متحد را تایید نموده اضافه کرد که این نظر سنجی در هم آهنگی با اداره مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است و با معیار های بین المللی و اکادیمیک هم خوانی دارد.
صفت الله صحاف صافی، رییس دفتر مرکز رسانه های حکومت افغانستان ابراز داشته است که این گزارش ملل متحد در دید نخست مبالغه آمیز معلوم می شود اما حکومت بررسی های خود را در مورد یافته های این گزارش شروع کرده است و به زودی نتایج بررسی ها را با رسانه ها شریک خواهد کرد.
گزارش دریافته است در تعداد پرداخت کننده گان رشوت در افغانستان کاهش دیده می شود، اما هزینه مجموعی فساد اداری در سال 2012 میلادی درکشور به 3.9 ملیارد دالر امریکایی افزایش یافته است که رقم 40 درصدی افزایش نسبت به سال 2009 میلادی را نشان میدهد.
سخنگویان این دو وزارت گفته است که این نظرسنجی غرض آلود است و توسط یک ادارۀ غرق درفساد صورت گرفته است.
محمد کبیر حقمل، رییس نشرات وزارت معارف افغانستان به روز جمعه گزارش تازه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر وابسته به ملل متحد را غرض آلود و مزاحمت به کا ر یک اداره کاملا موفق کشور خوانده، آن را به شدت رد کرد.
حقمل گفت: "به غیر از این که توسط این گونه گزارشهای مبتنی برمعلومات ناقص شان، اذهان مردم را، مغشوش بکند دیگر کاری ندارد و ما این نوع گزارشات را رد میکنیم. ما مطمین هستیم که نشر اینگونه گزارشات بر کار ما تاثیر نمی گذارد."
این گزارش روز پنجشنبه نشر شد و دریافته است که فساد اداری از سال 2009 تا سال 2012 میلادی درظرف سه سال، چهل درصد افزایش یافته است و در چندین اداره بشمول محاکم، خارنوالی و وزارت های معارف و تحصیلات عالی به اوج خود رسیده است."
عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی نیز به روز جمعه در گفتگوی با رسانه ها از وجود فساد در وزارت تحصیلات عالی انکار نموده محتویات گزارش با الفاظ شدید رد کرد.
نوربخش گفت: "در فعالیت های خود وزارت تحصیلات عالی نه تنها فساد وجود نداشته بلکه شفافیت و قانونمندی به صورت روشن و واضح در آنجا به مشاهده میرسد."
اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد، هرسال درباره مسایل اجتماعی افغانستان نظرسنجی هایی را انجام میدهد و نتایج آن را طی گزارشی نشر می کند.
برای تهیه این نظرسنجی 6700 افغان از 34 ولایت شرکت کرده اند که 40 درصد آن را زنان تشکیل می دهد.
نظرسنجی معیاری
آقای محمد رفیع امینی، رییس پالیسی و پلان گذاری اداره مستقل مبارزه با فساد اداری، به روز پنجشنه بعد از نشر این گزارش، نتایج انجام شده، توسط یک اداره وابسته به ملل متحد را تایید نموده اضافه کرد که این نظر سنجی در هم آهنگی با اداره مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است و با معیار های بین المللی و اکادیمیک هم خوانی دارد.
صفت الله صحاف صافی، رییس دفتر مرکز رسانه های حکومت افغانستان ابراز داشته است که این گزارش ملل متحد در دید نخست مبالغه آمیز معلوم می شود اما حکومت بررسی های خود را در مورد یافته های این گزارش شروع کرده است و به زودی نتایج بررسی ها را با رسانه ها شریک خواهد کرد.
گزارش دریافته است در تعداد پرداخت کننده گان رشوت در افغانستان کاهش دیده می شود، اما هزینه مجموعی فساد اداری در سال 2012 میلادی درکشور به 3.9 ملیارد دالر امریکایی افزایش یافته است که رقم 40 درصدی افزایش نسبت به سال 2009 میلادی را نشان میدهد.
