محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، راه ابریشم را دوباره احیا می کند تا افغانستان نقطه اتصال میان آسیای جنوبی و آسیای میانه گردد. آقای غنی همچنین گفته است که تجارت غیر قانونی را در کشورش خاتمه می دهد و افغانستان را به یک کشور صادراتی مبدل می کند.
تحلیلگران اقتصادی در اجرایی شدن این طرح ها چندین پرسش را مطرح کرده اند از جمله اینکه با در نظر داشت ادامه جنگ، فساد اداری گسترده، زیر بنای نا مناسب و مهمتر از همه استفاده برخی از کشورهای همسایه از تئوری "فقیر سازی همسایه" تا چه اندازه این پلان های بلند پروازانه رئیس جمهور غنی امکان پذیر است؟
عبدالرحیم سعیدی، رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت افغانستان می گوید که حکومت جدید افغانستان اول باید از طریق کاهش فساد اداری و ایجاد محیط مناسب برای تجارت و سرمایه گذاری، اعتماد تجار و سرمایه گذاران را جلب کند. این کار به گفته او، به هزینه ناچیز نیاز دارد. بعد، تمرکز بالای پروژه های بزرگ مثل راه ابریشم، صورت بگیرد.
آقای سعیدی می گوید: "حال که رئیس جمهور گفته است که اینکار انجام می دهم، فکر میکنم که حد اقل در سه-چهار سال آینده بسیار مشکل است که دولت افغانستان بتواند آنرا عملی کند. چرا؟ بسیار بودجه کلان کار دارد، مدیریت کار دارد."
سید مسعود، استاد پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل نیز می گوید که احیای مجدد راه ابریشم بیشتر یک رویا است که رسیدن به آن زمانگیر و پرهزینه است.
آقای مسعود می گوید: "فکر میکنم که هدف بلند است و آرمانی است که میتوان آرزوی آنرا داشت. متاسفانه شاید برای رسیدن به چنین آرمان به مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد."
پایان دادن تجارت غیر قانونی نکته دیگری است که رئیس جمهور غنی بر آن تاکید دارد. ولی آقای سعیدی می گوید که افغانستان فقط در صورت می تواند جلو تجارت های غیر قانونی را بگیرد که اراده سیاسی قوی در سطح رهبری کشور وجود داشته باشد.
آقای سعیدی می گوید: "اگر دولت جدید، مخصوصا رئیس جمهور افغانستان قاطیعت نشان بدهد و اراده قوی سیاسی وجود داشته باشد، می تواند در میان مدت و دراز مدت، آنرا {تجارت غیر قانونی} را مهار و کنترول کند."
آقای سعیدی می گوید که در حال حاضر ۸۰ در صد فعالیت های اقتصادی در کشور به صورت غیر رسمی جریان دارد.
سعیدی می گوید که رسمی سازی تشبثات کوچک و متوسط که بخش اعظم فعالیت های اقتصادی را در کشور تشکیل می دهد، زمانگیر خواهد بود، ولی جلوگیری از اقلام وارداتی و صادراتی که ممنوع است و یا به شکل غیر قانونی در گمرکات طی مراحل می شوند، زود تر می تواند مهار شود، مشروط بر اینکه رهبری سیاسی کشور، با جدیت عمل کند.
کشور صادراتی
در پهلوی احیای مجدد راه ابریشم و از بین بردن تجارت غیر قانونی، رئیس احمدزی تاکید کرده تا افغانستان به یک کشور صادراتی مبدل گردد. در حال حاضر، به گفته مقامات افغان، 96 در صد کالا های مصرفی افغانستان وارداتی است و صادرات آن کشور فقط چهار در صد است.
اما آقای مسعود می گوید که به عوض تاکید بر مبدل کردن افغانستان به یک کشور صادراتی، بهتر است حکومت جدید بر تعویض واردات تمرکز کند، زیرا شماری از کشور های همسایه از تئوری فقیر سازی در مقابل افغانستان استفاده می کنند و نمی گذارند که افغانستان به کشور صنعتی مبدل شود.
آقای مسعود می گوید که "اگر ما سیاست تعویض واردات را بکار گیریم، با هر تولید که در داخل افغانستان صورت می گیرد، یک واحد وارداتی کاهش میابد و یک واحد اسعاری خود را حفظ میکنیم و دوباره آنرا بکار می اندازیم، که بسیار خوب است."
آقای سعیدی نیز می گوید که حکومت افغانستان با استفاده از سیاست های حمایوی، بر تعویض واردات تمرکز کند و تمرکز تولیدات در ساحات باشد که افغانستان در آن از مزیت نسبی برخوردار است.
در ١٣ سال گذشته، صد ها میلیون دالر در بخش های خدمات مخابراتی، ترانسپورت زمینی و هوایی، بانکداری و ساختمانی در افغانستان سرمایه گذاری شده است، اما، سرمایه گذاری در بخش های تولیدی، نا چیز بوده است.
موجودیت فساد اداری، کمبود زیر بنا های اقتصادی، فضای نامساعد تجارت و سرمایه گذاری موجب دلسردی سرمایه گذاران در بخش تولیدی شده است.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۵ شاخص های تجارتی و سرمایه گذاری بانک جهانی، افغانستان از لحاظ محیط مناسب برای تجارت سرمایه گذاری، در بین ۱۸۹ کشور در رده ۱۸۳ قرار دارد که این خود نشان می دهد که این کشور برای تجارت و سرمایه گذاری، فضای مناسب را ندارد.
شماری از مقامات افغان و کارشناسان اقتصاد افغانستان به این باور اند که مبدل کردن افغانستان به مرکز اتصال میان آسیای جنوبی و آسیای میانه، نا ممکن نیست، ولی شک پرچالش، زمانگیر و پر هزینه است که در شرایط فعلی افغانستان نمیتواند به آن دست یابد.
برخی کارشناسان به سیاست تعویض واردات تاکید دارند، زیرا به گفته آنان این روش عملی تر و واقعبینانه تر است. درنهایت، از بین بردن تجارت غیر قانونی در کشوری بیش از ۸۰ در صد فعالیت های اقتصادی به صورت غیر رسمی است، در کوتاه مدت پر چالش است، ولی حکومت می تواند از طریق آوردن اصلاحات در گمرکات، آنرا کاهش دهد.
