شورای همکاری احزاب و ایتلافهای سیاسی افغانستان با شک و تردید از تحرکات اخیر حکومت در برخی ولایات می گویند که حکومت زیرنام لویه جرگه به خاطر تصمیم گیری در مورد موافقتنامۀ امنیتی دو جانبه میان افغانستان و ایالت متحده، می خواهد که برای ابطال انتخابات و تداوم غیر قانونی دورۀ کاری تیم حاکم تلاش کند.
انجینر عاصم، عضو ایتلاف ملی افغانستان می گوید که شورای همکاری به این باور است که انتخابات در کشور بدیل ندارد و هرنوع تلاش را برای تمدید مدت کار حکومت با استفاده از روش های غیرقانونی و فرا قانونی، قابل قبول نمی داند.
شورای همکاری احزاب و ایتلافهای سیاسی از رئیس جمهور افغانستان خواستند تا با احترام به قانون اساسی کشور، تحرکات جاری برای تدارک همچو لویه جرگۀ غیرقانونی را توقف داده و تصامیم بزرگ ملی را از طریق نهاد های منتخب و مشروع اتخاذ نماید.
شورای یاد شده با نشر اعلامیه یی گفته است که از امضای موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه با شرکای بین المللی افغانستان با درنظرداشت منافع ملی به هدف تحکیم استقلال، حاکمیت ملی، ثبات و امنیت کشور حمایت می نماید.
اما شرکت کنندگان نشست یاد شده تصدیق نهایی معاهدات پیمان های بین المللی را مطابق قانون اساسی از صلاحیت های شورای ملی می داند نه جرگه های انتصابی.
در نظر گرفتن اصل منافع ملی
احمدضیاء مسعود، رهبر جبهه ملی و معاون جمعیت اسلامی افغانستان روند مذاکراتی را که حکومت افغانستان تا حال در راستای امضای موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه ستراتیژیک با شرکای بین المللی انجام داده است، در مطابقت با منافع ملی کشور خواند.
شورای همکاری احزاب و ایتلافهای سیاسی افغانستان هشدار داده است که در صورت "تدویر لویه جرگۀ فرمایشی" مزید بر آنکه در چنین جرگه یی شرکت نمی کند و نتایج وتصامیم آن را نمی پذیرد، حق واکنش های قانونی و مدنی را نیز برای خود محفوظ می دارد.
ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به این گفته ها آن را جز "آوازه های بی اساس"خوانده گفت که برگزاری لویه جرگه تنها و تنها بخاطر تصمیم گیری در ارتباط به موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا می باشد.
آقای فیضی گفت که برخی ها در تلاش اند تا با تخریب نام لویه جرگه که عالیترین مظهر اراده مردم افغانستان است، موافقتنامه امنیتی دو جانبه با چشمان بسته و بدون تصمیم گیری مردم افغانستان به امضا برسد.
آقای فیضی خاطر نشان کرد که حکومت افغانستان بارها تاکید نموده است که مصمم است تا یک انتخابات شفاف و عادلانه را بدون هر گونه مداخلات خارجی در زمان معین آن برگزار نماید.
انجینر عاصم، عضو ایتلاف ملی افغانستان می گوید که شورای همکاری به این باور است که انتخابات در کشور بدیل ندارد و هرنوع تلاش را برای تمدید مدت کار حکومت با استفاده از روش های غیرقانونی و فرا قانونی، قابل قبول نمی داند.
شورای همکاری احزاب و ایتلافهای سیاسی از رئیس جمهور افغانستان خواستند تا با احترام به قانون اساسی کشور، تحرکات جاری برای تدارک همچو لویه جرگۀ غیرقانونی را توقف داده و تصامیم بزرگ ملی را از طریق نهاد های منتخب و مشروع اتخاذ نماید.
شورای یاد شده با نشر اعلامیه یی گفته است که از امضای موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه با شرکای بین المللی افغانستان با درنظرداشت منافع ملی به هدف تحکیم استقلال، حاکمیت ملی، ثبات و امنیت کشور حمایت می نماید.
اما شرکت کنندگان نشست یاد شده تصدیق نهایی معاهدات پیمان های بین المللی را مطابق قانون اساسی از صلاحیت های شورای ملی می داند نه جرگه های انتصابی.
در نظر گرفتن اصل منافع ملی
احمدضیاء مسعود، رهبر جبهه ملی و معاون جمعیت اسلامی افغانستان روند مذاکراتی را که حکومت افغانستان تا حال در راستای امضای موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه ستراتیژیک با شرکای بین المللی انجام داده است، در مطابقت با منافع ملی کشور خواند.
شورای همکاری احزاب و ایتلافهای سیاسی افغانستان هشدار داده است که در صورت "تدویر لویه جرگۀ فرمایشی" مزید بر آنکه در چنین جرگه یی شرکت نمی کند و نتایج وتصامیم آن را نمی پذیرد، حق واکنش های قانونی و مدنی را نیز برای خود محفوظ می دارد.
ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به این گفته ها آن را جز "آوازه های بی اساس"خوانده گفت که برگزاری لویه جرگه تنها و تنها بخاطر تصمیم گیری در ارتباط به موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا می باشد.
آقای فیضی گفت که برخی ها در تلاش اند تا با تخریب نام لویه جرگه که عالیترین مظهر اراده مردم افغانستان است، موافقتنامه امنیتی دو جانبه با چشمان بسته و بدون تصمیم گیری مردم افغانستان به امضا برسد.
آقای فیضی خاطر نشان کرد که حکومت افغانستان بارها تاکید نموده است که مصمم است تا یک انتخابات شفاف و عادلانه را بدون هر گونه مداخلات خارجی در زمان معین آن برگزار نماید.
