حدود ۲۰۰ تن از نماینده گان نهادهای رسانه یی و جامعه مدنی افغانستان در اعتراض به تاخیر تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات که بیشتر از سه ماه در شورای وزیران در حال تعلیق و بی سرنوشتی قرار دارد، راهپیمایی کردند.
راهپیمایان از شورای ملی کشور خواستند حکومت را ودار نمایند تا مسوده قانون حق دسترسی به معلومات را به غرض تصویب به ولسی جرگه ارسال نماید.
آنها گفتند در صورت عدم ارسال مسوده مذکور پارلمان با استفاده از حق وصلاحیت قانونی خود در هماهنگی با نهادهای رسانه یی و جامعه مدنی مسوده ای قانون را ترتیب داده تصویب نماید.
مجیب خلوتگر، رییس عمومی نی اداره حمایت از رسانه های آزاد راجع به مطالبه نهادهای رسانه یی از پارلمان به رسانه ها توضیحات داد.
آقای خلوتگر گفت:
این شرکت کننده گان راهپیمایی، فیصله نامه سه فقره ای تقاضای شان را به کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه تحویل دادند.
آنها از پارلمان و سازمان ملل متحد تقاضا شده است که - حکومت افغانستان را وادار نمایند تا دولت حق دسترسی به اطلاعات شهروندان افغانستان را منحیث حق بشری و اساسی با وضع کردن قانون دسترسی به اطلاعات تامین نمایند – به اعتراض مدنی شان خاتمه دادند.
هیلی ارشاد رییس کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه شورای ملی این نامه اعتراضیه را تسلیم گرفته است.
خانم ارشاد گفت که این قطعنامۀ نهادهای رسانه یی را به هیات اداری تسلیم داده است و پس از بحث با هیات اداری با وجود این که پارلمان حق فشار آوردن را ندارد، اما مکتوب رسمی عنوانی اداره امور و دارالانشاء شورای وزیران نوشته است که در آن خواهش شده است که این مسوده قانون را از روی همکاری در اجندای مجلس شورای وزیران گرفته به اسرع وقت به ولسی جرگه ارسال نمایند.
لایحۀ گیرمانده در کابینه
مسوده قانون حق دسترسی به اطلاعات دو سال قبل توسط نهادهای جامعه مدنی، نهاد های رسانه یی و وزارت اطلاعات وفرهنگ بصورت مشترک یک نسخه واحد آماده شده و به وزارت عدلیه برای طی مراحل فرستاده شد و دو سال تمام را دربرگرفت تا مراحل تدقیق این مسوده سپری شود.
قرار بود قبل از ماه رمضان گذشته این مسوده قانون به منظور تصویب به ولسی جرگه فرستاده شود اما تا حال شامل اجندای شورای وزیران نشده است و در حال تعلیق قرار دارد.
بسیاری از فعالین رسانه ها این است که با تصویب و توشیح این قانون بسیاری از موارد خشونت علیه خبرنگاران کاسته خواهد شد و نیز در کارهای اطلاع رسانی دست اندرکاران رسانه ها سهولت به میان آید.
از سوی دیگر، در ولسی جرگه شورای ملی که جلسه عمومی جریان داشت وکلا و نماینده گان مردم به سلسله ارایه گزارش ولایتی از وضعیت نا بسامان امنیتی در اکثر ولایات بخصوص امنیت انتخابات ابراز نگرانی نموده یافته های کمیشنر عالی سازمان ملل درامور حقوق بشر را که وضعیت عمومی حقوق بشری در افغانستان را وخیم و دستاوردهای دوازده سال پسین را شکننده توصیف کرده است مهر تایید گذاشتند.
میرویس یاسینی معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه امروز (چهار شنبه) در ولسی جرگه را به عهده داشت گفت: "وضع نابسامان حقوق بشر واقعا قابل فکر است و قابل یاس و ناامیدی است. ملت و تالار بالاضافه که وظیفه اساسی حکومت و دولت افغانستان است مکلف هستیم خود را مکلف می پنداریم از حقوق بشر باید ما نگهداری کنیم."
ولسی جرگه شورای ملی، هیچ میکانیزم خاصی را برای بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان پیشنهاد نکرده است اما خانم نهوی پیلا، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشری از موجودیت شکنجه ها در توقیف خانه ها و محلات سلب آزادی در افغانستان افزایش تلفات ملکی ازدیاد قضایای خشونت علیه زنان ابراز نگرانی نموده دستاوردهای یک دهه پسین را شکننده خوانده است.
راهپیمایان از شورای ملی کشور خواستند حکومت را ودار نمایند تا مسوده قانون حق دسترسی به معلومات را به غرض تصویب به ولسی جرگه ارسال نماید.
آنها گفتند در صورت عدم ارسال مسوده مذکور پارلمان با استفاده از حق وصلاحیت قانونی خود در هماهنگی با نهادهای رسانه یی و جامعه مدنی مسوده ای قانون را ترتیب داده تصویب نماید.
مجیب خلوتگر، رییس عمومی نی اداره حمایت از رسانه های آزاد راجع به مطالبه نهادهای رسانه یی از پارلمان به رسانه ها توضیحات داد.
آقای خلوتگر گفت:
"به اساس درخواست که ما از پارلمان داشتیم ما خواهش کردیم تا در مدت یک هفته یا یک ماه حکومت را پارلمان افغانستان مهلت بدهد و یک ضرب الاجل تعیین بکند که در ظرف یک همین مدت مسوده قانون دسترسی به اطلاعات را به منظور تصویب به پارلمان بفرستد و اگر چنین کاری نکرد به اساس حق قانونی پارلمان افغانستان از مسوده های که نزد نهاد های خبرنگاری مانند نی موجود است استفاده نموده پروسه قانون گذاری را از داخل پارلمان آغاز بکند."
این شرکت کننده گان راهپیمایی، فیصله نامه سه فقره ای تقاضای شان را به کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه تحویل دادند.
آنها از پارلمان و سازمان ملل متحد تقاضا شده است که - حکومت افغانستان را وادار نمایند تا دولت حق دسترسی به اطلاعات شهروندان افغانستان را منحیث حق بشری و اساسی با وضع کردن قانون دسترسی به اطلاعات تامین نمایند – به اعتراض مدنی شان خاتمه دادند.
هیلی ارشاد رییس کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه شورای ملی این نامه اعتراضیه را تسلیم گرفته است.
خانم ارشاد گفت که این قطعنامۀ نهادهای رسانه یی را به هیات اداری تسلیم داده است و پس از بحث با هیات اداری با وجود این که پارلمان حق فشار آوردن را ندارد، اما مکتوب رسمی عنوانی اداره امور و دارالانشاء شورای وزیران نوشته است که در آن خواهش شده است که این مسوده قانون را از روی همکاری در اجندای مجلس شورای وزیران گرفته به اسرع وقت به ولسی جرگه ارسال نمایند.
لایحۀ گیرمانده در کابینه
مسوده قانون حق دسترسی به اطلاعات دو سال قبل توسط نهادهای جامعه مدنی، نهاد های رسانه یی و وزارت اطلاعات وفرهنگ بصورت مشترک یک نسخه واحد آماده شده و به وزارت عدلیه برای طی مراحل فرستاده شد و دو سال تمام را دربرگرفت تا مراحل تدقیق این مسوده سپری شود.
قرار بود قبل از ماه رمضان گذشته این مسوده قانون به منظور تصویب به ولسی جرگه فرستاده شود اما تا حال شامل اجندای شورای وزیران نشده است و در حال تعلیق قرار دارد.
بسیاری از فعالین رسانه ها این است که با تصویب و توشیح این قانون بسیاری از موارد خشونت علیه خبرنگاران کاسته خواهد شد و نیز در کارهای اطلاع رسانی دست اندرکاران رسانه ها سهولت به میان آید.
از سوی دیگر، در ولسی جرگه شورای ملی که جلسه عمومی جریان داشت وکلا و نماینده گان مردم به سلسله ارایه گزارش ولایتی از وضعیت نا بسامان امنیتی در اکثر ولایات بخصوص امنیت انتخابات ابراز نگرانی نموده یافته های کمیشنر عالی سازمان ملل درامور حقوق بشر را که وضعیت عمومی حقوق بشری در افغانستان را وخیم و دستاوردهای دوازده سال پسین را شکننده توصیف کرده است مهر تایید گذاشتند.
میرویس یاسینی معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه امروز (چهار شنبه) در ولسی جرگه را به عهده داشت گفت: "وضع نابسامان حقوق بشر واقعا قابل فکر است و قابل یاس و ناامیدی است. ملت و تالار بالاضافه که وظیفه اساسی حکومت و دولت افغانستان است مکلف هستیم خود را مکلف می پنداریم از حقوق بشر باید ما نگهداری کنیم."
ولسی جرگه شورای ملی، هیچ میکانیزم خاصی را برای بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان پیشنهاد نکرده است اما خانم نهوی پیلا، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشری از موجودیت شکنجه ها در توقیف خانه ها و محلات سلب آزادی در افغانستان افزایش تلفات ملکی ازدیاد قضایای خشونت علیه زنان ابراز نگرانی نموده دستاوردهای یک دهه پسین را شکننده خوانده است.
