یافته های هیأت حقیقت یاب موظف از سوی ریاست جمهوری افغانستان نشان می دهد که در قرارداد یک میلیارد دالری مواد نفتی وزارت دفاع ملی حدود ۱۰۰ میلیون دالر به سود شرکت های قرارداد کننده تقلب صورت گرفته است.
حمیدالله فاروقی رئیس این گروه تحقیقی می گوید که روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری نتایج این تحقیقات را با رسانه ها در میان گذاشت و گفت که اگر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به وقت اقدام نمی کرد، خسارت بزرگی به کشور وارد می شد.
آقای فاروقی بدون اینکه از فرد مشخصی نام ببرد، از دست داشتن شماری از مقام های ارشد وزارت دفاع در این قرارداد خبرداد. او افزود که بر علاوۀ قرارداد تیل حدود ۱۱ قرارداد دیگر وزارت دفاع نیز تحت تحقیق است و نتایج آن تا دو ماه آینده اعلان خواهد شد.
آقای فاروقی گفت که در این قرارداد مواد نفتی بیش از صد میلیون بلندتر نرخ داده شده بود. او افزود که همه قراردادی ها، ادارات و افراد دخیل در این اختلاس بر اساس اسناد و مدارک شناسایی شده اند.
هیأت یاد شده پس از ۵۰ روز تحقیق پیشنهاد های مشخص خود را در ۹ ماده به ریاست جمهوری نیز ارایه کرده است که برکناری افراد دخیل در این قرارداد در صدر فهرست می باشد. همچنان سفارش شده است که این قرارداد باید دوباره به داوطلبی گذاشته شود.
به گفتۀ آقای فاروقی ریاست جمهوری افغانستان با تمام یافته ها و پیشنهاد های مندرج در آن همنوا بوده و برای تحکیم قانون و مبارزه با فساد در تطبیق و اجرای آن مصمم و متعهد است.
جامعۀ مدنی و آگاهان امور از این اقدام رئیس جمهور غنی ستایش کرده و به این باور اند که اقداماتی از این قبیل می تواند جلو گسترش فساد را بگیرد و به تدریج منجر به ریشه کن شدن این پدیده شود.
حاجی حی گل سلیمانخیل کارشناس مسایل نظامی و امنیتی می گوید که شاید میزان اختلاس و تقلب در قرارداد ها بالاتر از این باشد، باز هم به گفتۀ وی به عنوان گام نخست در راستای مبارزه با فساد قابل تقدیر است و تاثیر خوب برای شفافیت بیشتر در آینده دارد.
شماری از کارمندان بخش قرارداد های تیل و البسۀ وزارت دفاع ملی پیش از آغاز این تحقیقات از وظایف شان برکنار شده بودند.
