اعضای شوراهای ولایتی کابل و شماری از ولایات در واکنش به تصویب قانون شوراهای ولایتی از سوی ولسی جرگه گفته اند که اگر صلاحیت نظارتی آنان دوباره اعاده نشود، دروازه های دفاتر شوراهای ولایتی را خواهند بست.
ولسی جرگه افغانستان روز چهار شنبه قانون شوراهای ولایتی را تصویب کرد که بر اساس آن حق نظارت از وکلای شوراهای ولایتی گرفته می شود، امانمایندگان شوراهای ولایتی خواهان تجدید نظر در این قانون استند.
مریم سادات منشی شورای ولایتی کابل می گوید که مردم به نمایندگانشوراهای ولایتی رای داده اند تا آنان از نزدیک مشکلات مردم را ارزیابی کرده و آن را به گوش حکومت برسانند، بنابراین به گفتۀ خانم سادات وکلا اجازه نخواهند دارد که حق نظارت و ارزیابی وکلای شورای ولایتی سلب شود.
خانم سادات گفت " اگر ما حق نظارت نداشته باشیم به چه اساس می توانیم به یک شفاخانه برویم و مشکلات مردم را ببینیم...چطور می توانیم به مردم هر ولایت پاسخ گو باشیم، نه تنها ما که تمام مردم افغانستان خواهان این استیم که صلاحیت نظارت دوباره داده شود یا این که دروازۀ شوراها را بسته بکنند و دیگر نیاز نیست که بودیجه را بالای انتخابات شورای ولایتی به مصرف برسانند".
مریم سادات استدلال می کند که در حال حاضر نمایندگان شورا های ولایتی بر علاوۀ سایر فعالیتها، از تطبیق تمام پروژه های انکشافی هم در ولایات و هم در مرکز نظارت می کنند و مشکلاتی را که در پروژه ها وجود دارد مشخص کرده و تلاش می کنند که کمبودی ها رفع گردد.
خانم سادات همچنان می گوید که شوراهای ولایتی نزدیکترین مرجع قابل دسترس به مردم است و به گفتۀ وی اعضای شورای ملی بنابر مصروفیت هایی که دارند به ماه ها نمی توانند به ولایات خود سفر کرده و به مشکلات مردم رسیدگی کنند.
تصمیم رئیس جمهور، نه پارلمان
در همین حال عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز چهار شنبه گفت که قبلاً پارلمان افغانستان صلاحیت نظارت را طبق همین قانون به شوراهای ولایتی داده بود اما رئیس جمهور افغانستان دادن حق نظارت به شوراهای ولایتی را رد کرده و این قانون را دوباره جهت تصویب به پارلمان فرستاد.
به سلسلۀ این اعتراضات، اعضای شورای ولایتی بامیان امروز دروازۀ شورای ولایتی آن ولایت را بستند و به گفتۀ طیبه خاوری رئیس این شورا، تا زمانی که حق نظارت به شورا های ولایتی باز داده نشود این دفتر مسدود خواهد بود.
همچنان اعضای شوراهای ولایتی حوزه غرب -هرات، بادغیس و غور- از روز چهار شنبه به این طرف دفاتر شورا های ولایتی آن ولایت ها را مسدود کردند. اعضای شورا های ولایتی به حکومت یک هفته وقت داده اند تا قانون جدید تجدید نظر شده و حق نظارت به نمایندگان شوراهای ولایتی دوباره داده شود.
نمایندگان همچنان هشدار داده اند که در صورت نادیده گرفته شدن خواست های شان، به حرکت های مدنی گسترده تر دست خواهند زد.
از سوی دیگر منشی شورای ولایتی کابل گفت که تا روز جمعه رؤسایی شوراهای ولایتی ۳۴ ولایت با یک یک نماینده به کابل خواهند آمد و پس از تشکیل جلسه و گفتگو فیصله های شان را در این مورد اعلان خواهند کرد.
این در حالیست که اعضای شورای ملی افغانستان افغانستان به رخصتی های زمستانی رفته اند و معلوم نیست که حکومت افغانستان به تقاضای شوراهای ولایتی چه پاسخ خواهد داد.
به اساس قانون نمایندگان شورا های ولایتی نقش پل ارتباط میان مردم و حکومت را دارند و موظف اند که مشکلات مردم را بررسی کرده و آن را برای یافتن راه حل به حکومت پیشکش کنند.
